امین شاکری ، با بیان اینکه نرخ ارزی که نوسان لحظه‌ای دارد، نرخ رسمی و مورد تایید بانک مرکزی نیست، تصریح کرد: قیمت‌های موجود در بازار آزاد بر اساس نرخ کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌شود که موجب ایجاد فضای کاذب در بازار و تورم روانی شده است و وظیفه نهادها و دستگاه‌های نظارتی است که با این فضاسازی‌های کاذب و فعالیت‌های سوداگرایانه که موجب تورم و تقاضای غیر واقعی شده، برخورد قانونی لازم را داشته باشند.
به گفته وی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، باید مقتدرانه در بازار ارز ورود کند و نسبت به این نرخ‌های غیرواقعی بازار واکنش نشان بدهد و همچنین ضمن مقابله با این نرخ‌های کاذب، به تقاضاهای واقعی بازار نظیر نیاز تجار و واردکنندگان، نیاز درمانی، دانشجویی و غیره پاسخ مناسب و به موقع دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش عمده‌ای از رشد اخیر نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل هجوم سرمایه‌های خرد و نقدی مردم برای تبدیل دارایی خود به ارز برای حفظ ارزش پول در مقابل نرخ تورم است، تصریح کرد: تقاضاهای کاذب فعلی در پی انتظارات تورمی ایجاد شده است. با این حال اکنون ارز مورد نیاز تجار و فعالان اقتصادی با نرخ رسمی در مرکز مبادله ارز به عنوان نهاد اصلی ارزی کشور در حال تأمین است و نرخ‌های رسمی تجارت کشور بر اساس نرخ این سامانه است. پاسخگویی به موقع و شفاف مرکز مبادله ارزی نقش به سزایی در مقابله با فعالیت‌های دلالی و سوداگرایانه بازار ارز دارد.
وی در پایان تاکید کرد که دولت می‌تواند با اعمال ابزارهای مالی حکمرانی اقتصادی نظیر تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه CGT و تدوین و اجرای مالیات بر مجموع درآمد PIT، ساماندهی پایانه‌های پرداخت بی‌هویت، اصلاح آیین نامه کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان مبنای خلق پول بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور به عنوان یک شاخص مالی مهم و هدایت نقدینگی کشور به سمت بازارهای مولد اقتصادی و مشارکت آنان در پروژه‌های زیرساختی و زیر بنایی کشور تاثیر مهمی در کنترل تورم و کاهش نرخ ارز داشته باشد.