محمد مخبر تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص کالاهای اساسی و داروی مشمول واردات با ارز ترجیحی را در تاریخ ۸ اردیبهشت ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه در بخش کالاهای اساسی اقلام گوشت تازه یا یخ زده گوساله و گوسفند، گندم، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلزا، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنگ، برنج، روغن خام و پالم، شکر تصفیه شده، «کنجاله‌های سویا، پنبه، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ»، «کودهای سوپرفسفات، کلرورپتاسیم، سولفات پتاسیم، مونوفسفات آمونیوم و فسفات دی آمونیم» و نهایتا مولدهای دام و طیور و آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود.
اما به تازگی سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی را مبنی بر حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در جلسه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳ کمیسیون اقتصاد هیئت دولت (کمیسیون فرعی) مطرح کرد؛ اما با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار از طریق مدیریت زمانی واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت، تصمیم‌گیری در این خصوص در برهه فعلی ضروری تشخیص داده نشد و پیشنهاد یادشده از دستور خارج شد.
یکی از دلایل اصلی رد این پیشنهاد که مورد تاکید انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز بود، مصادف شدن آن با آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج بود که طبیعتاً انتظار می‌رفت با حذف ارز ترجیحی برنج در این مقطع، جهش قیمتی و همچنین بروز کمبود در هر دو نوع برنج وارداتی و ایرانی رخ دهد و با انتقال تقاضای برنج به کالاهای جایگزین و التهاب بازار، مصرف‌کننده بیشترین آسیب را ببیند.
حذف ارز ترجیحی از واردات برنج قابل انجام است؟
با اینکه پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج به پایان دوره فصل برداشت برنج موکول شد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی- معتقد است: در صورت اجرایی شدن این تصمیم باید از بخش خصوصی کمک گرفته و این آمادگی به بازار و مردم نیز داده شود.
مسیح کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ثبات قیمت برنج در صورت حذف ارز ترجیحی از این محصول اظهار کرد: چندی پیش در کارگروهی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، این طرح را بررسی کردند که ارز ترجیحی حذف شود چقدر قیمت برنج افزایش می‌یابد. طی روزهای گذشته نیز این موضوع به عنوان پیشنهاد اقتصادی به هیات دولت رفت و آقای جهرمی این طرح را از دستور کار خارج کردند و در چند رسانه نیز به آن اشاره شد، ولی در مجموع این امر به راحتی اجرایی نمی‌شود چراکه در حال حاضر فصل برداشت برنج ایرانی است و از طرفی نیز دوره ممنوعیت واردات آغاز می‌شود؛ بنابراین در صورت اجرای این تصمیم باید از بخش خصوصی نیز کمک گرفته و همچنین این آمادگی به بازار و مردم داده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دوره ممنوعیت شروع شده و از ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش در تیرماه فقط ۱۰۰ هزار تن وارد شده و حتی در مجموع با واردات ۳۸۰ هزار تن در چهارماه نخست سال که نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهشی بوده است. هیچ توجهی به پیشنهادات بخش خصوصی مبنی بر واردات قبل از دوره ممنوعیت به میزان حداقل ۶۰۰ هزار تن و یا کاهش دو ماهه دوره ممنوعیت نشد که بیشترین لطمه در بازار با کمبود و افزایش قیمت برنج خارجی، برنج ایرانی با افزایش قیمت و رکود وارد شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی گفت: با توجه به اینکه روزهای پایانی دولت سیزدهم است، فعلا این تصمیم گرفته نخواهد شد و بر عهده وزارت جهاد آینده گذاشته خواهد شد. اگر در حد یک گزینه نیز مطرح باشد، منابع ارزی ما مشکل دارد و در تامین آن‌ها با مشکل مواجه هستیم. حدود پنج ماه است که ارزی برای برنج‌هایی که وارد کشور شده تعلق نگرفته و دولت باید درباره این موضوع به‌صورت جدی فکر و همچنین تلاش کند که مشکلاتی که در زمینه ارتباطات جهانی وجود دارد، حل شود چراکه ما تا حدی می‌توانیم از اعتبار خودمان استفاده کنیم و بیش از این ممکن نیست.
از دست دادن اعتبار جهانی در صورت تداوم مشکلات ارزی
کشاورز گفت: با تداوم شرایط فعلی، اعتبار جهانی خود را نیز از دست می‌دهیم و ممکن است دیگر به‌صورت اعتباری به ما برنج نفروشند. به نظر من مطرح کردن این موضوع در حال حاضر چندان مناسب نبود، اما در فرصت مناسب باید با توجه به منابع موجود در کشور درباره این کالای استراتژیک تصمیم جدی گرفته شود.
وی افزود: در صورتی که منابع ارزی به موقع تامین شود و کافی باشد، به دلیل اینکه این کالای اساسی مصرف عمومی دارد، دولت باید از این طریق به مردم یارانه دهد و بتوان از طریق ارز ترجیحی به مردم کمک کرد که قیمت تمام شده آن کالا بالا نرود ولی اگر در دولت آینده نیز امکانات ارزی با این محدودیت مواجه شود، باید تصمیم‌گیری شود که آیا به تالار دوم برود یا نه؟ در زمینه نحوه تخصیص ارز و وضعیت بازار نیز از نظر میزان نیاز به واردات با توجه به تولید داخل وعرضه آن به بازار و قیمت برنج ایرانی می‌توانند اظهار نظر کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی تصریح کرد: به دلیل اینکه در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با تاخیر و پس از چند ماه تخصیص پیدا می‌کند، واردات برنج از طریق اعتبار بخش خصوصی انجام می‌شود. هزینه انتقال ارز به این شیوه و حتی خواب سرمایه و سودی که باید به خارجی‌ها که از منابع واردکننده است، بابت این پول داده شود موجب می‌شود که قیمت تمام شده کمی افزایش یابد. قیمتی که تاکنون در بنادر بوده ۴۶ هزار تومان است که به پخش عمده رسیده او پس از آن سودهای خود را دارد تا به دست مصرف کننده برسد و ممکن است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت آن افزایش یابد.
وی افزود: در صورتی که قیمت تعیین شده وارد تالار دوم شود ممکن است قیمت آن حتی کمتر از میزان تخصیص یافته شود. اما نکته مهم این است که اگر این تاخیر در تخصیص ارز را ملاک قرار دهیم قیمت ارز تفاوت چندانی با ارز تالار دوم ندارد چراکه هزینه‌های سربار آن زیاد است. از طرفی نیز مسئله روانی جامعه نیز درباره این مسئله وجود دارد. زمانی که برنج گران می‌شود نگرانی مردم جامعه را به همراه دارد. امیدواریم که دولت سعی کند منابع ارزی خود را تامین کند و به موقع تخصیص دهد که حتی قیمت تمام شده نیز کاهش یابد.
در نیمه دوم سال قیمت برنج افزایش خواهد داشت؟
کشاورزی در پایان درباره افزایش قیمت برنج در نیمه دوم سال تصریح کرد: تا اول آذرماه ما در دوره ممنوعیت واردات هستیم. در سه ماه پایان سال نیز قطعا در بازار تقاضا ایجاد می‌شود و با توجه به ممنوعیت و محدودیتی که وجود داشته این تقاضا به سمت کشورهای صادرکننده معطوف می‌شود و در صورت افزایش تقاضا ممکن است شاهد افزایش قیمت جهانی باشیم که در این صورت است که افزایش قیمت خواهیم داشت؛ اما اگر شرایط عادی باشد تا پایان سال افزایش قیمت چشمگیری نخواهیم داشت.