مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج از سوی دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل کمبود برنج در بازار، اظهار داشت: دولت سیزدهم این تصمیم را نقض و واردات را متوقف کرد و کاهش واردات و کمبود برنج در بازار موجب شد تا قیمت برنج افزایش پیدا کند و برنج ایرانی جهش قیمت بیش از سه برابری را تجربه کرد.
سردرگمی در تصمیمات
وی ادامه داد: البته اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سال ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد و این بار برخلاف هشدار بخش خصوصی مبنی بر اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج به‌دلیل افزایش واردات، دولت از تکرار تجربه اشتباه سال گذشته نگران شد و ممنوعیت ها را لغو کرد و افزایش واردات، رکود در بازار برنج ایرانی را تشدید کرد.
کشاورز با یادآوری جهش ۳۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی طی دو سال گذشته، افزود: این شرایط حاصل سیاست‌های اشتباه دولت و منفعت‌طلبی دلالانی بود که برای تحقق منافع خود از مسیر گرانفروشی و اختلاط، به تمامی ذینفعان برنج ایرانی از شالیکار و تولیدکننده تا واحدهای صنفی و مصرف‌کننده، ظلم کردند.
طرح ناکام خرید برنج سنواتی
وی تصریح کرد: در آغاز سال ۱۴۰۲ با شروع به کار انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایرانی، شرکت‌های بزرگ عضو انجمن با اجرای طرح خرید برنج های سنواتی به‌صورت مستقیم از کشاورزان و توزیع بی‌واسطه برنج ایرانی به درخواست برخی استانداران استان‌های برنج‌خیز و پس از آن وزیر جهادکشاورزی، موفق شدند قیمت این محصول را به میزان قابل توجهی تنظیم و بازار را از رکود خارج کنند و پس از آن تقریبا تمامی محصولی که روی دست کشاورزان مانده بود به بازار عرضه شد.
کشاورز با بیان اینکه استمرار این طرح، مستلزم حمایت از رونق بازار برنج ایرانی در تمامی سال‌های زراعی آینده بود، اظهار داشت: موفقیت این طرح موجب شد تا دولت تعیین سهم از واردات در مقابل مشارکت در خرید را به عنوان امتیازی برای شرکت‌های مشارکت‌کننده در این طرح در نظر بگیرد، اما متأسفانه پس از تهیه دستورالعمل این طرح با مداخله ارگانهای مختلف و عدم ارائه گزارش و تایید میزان مشارکت از سوی استانداری مازندران و جهاد استان و وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا وعده‌ها هیچ زمان تحقق نیابد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران تاکید کرد: برداشت بخش خصوصی از این رفتار دولتمردان این است که حمایت مقطعی از طرح با هدف رفع تکلیف انجام شده است و با بهبود وضعیت نسبی بازار و رفع خطر ورشکستگی شالیکاران و کارخانه‌ها، زحمات بخش خصوصی را نادیده گرفتند.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بخش خصوصی در طرحی مشارکت کردند که هیچ پیشینه‌ای از آن وجود نداشت و ممکن بود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند، اظهارداشت: شرکت‌های عضو انجمن برای حمایت از صنعت مظلوم برنج کشور ورود کردند و با قبول زحمات زیاد و سود بسیار کم و دیگر مشکلات، این طرح به بهترین نحو انجام گرفت و همه ذینفعان از شالیکار تا مصرف‌کننده از آن منتفع شدند.
افزایش بی‌اعتمادی بخش خصوصی
کشاورز با بیان اینکه در سال جدید زراعی، زمزمه‌هایی در خصوص اجرای دوباره طرح مشارکت خرید برنج فصل جدید زراعی از سوی مسئولان استانی شنیده می‌شود، گفت: متاسفانه بدعهدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی موجب شد تا اعضای انجمن هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت دوباره در این طرح نداشته باشند و به واقع بی‌توجهی عمدی یا سهوی مسئولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی و ارگانهای ذکر شده در دستورالعمل نحوه مشارکت تنظیمی وزارت جهاد کشاورزی، موجب شد تا دلالان خود را حاکم این بازار دانسته و با سودای ارزان خریدن و گرانفروشی، منافع خود را تامین شده بدانند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت برنج و همه ذینفعان آن مظلوم واقع شده اند، اعلام کرد: به نظر می‌رسد برای ایجاد انگیزه در شرکت‌های بخش خصوصی و مشارکت دوباره در این طرح، نیاز است تا مدیران ارشد دولت فراتر از مسولان استانی و وزارت جهادکشاورزی ورود کنند تا ضمن بررسی عملکرد عوامل مجریان و برخورد با آنان، تعهدات‌شان را به شرکت‌های بخش خصوصی انجام داده و برای ادامه، ضمانت‌های اجرایی لازم را ارائه کنند.
بی‌توجهی به نظرات کارشناسی
کشاورز با بیان اینکه دوره ممنوعیت فصلی واردات در حالی آغاز شده است که از ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش در تیرماه فقط ۱۰۰ هزار تن وارد شده است، گفت: در چهار ماه ابتدایی سال مجموعا ۳۸۰ هزار تن برنج وارد شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل، این روند کاهشی بوده است و متاسفانه هیچ توجهی به پیشنهادات بخش خصوصی مبنی بر حداقل ۶۰۰ هزار تن واردات قبل از دوره ممنوعیت یا کاهش دو ماهه دوره ممنوعیت نشده است.
وی با ابراز نگرانی از اینکه نادیده گرفتن نظر بخش خصوصی، همواره هزینه زیادی را به صنعت برنج، بازار و مصرف‌کننده تحمیل کرده است، تصریح‌کرد: با کمبود برنج خارجی در بازار و افزایش قیمتی که اجتناب‌ناپذیر است، بیشترین لطمه و آسیب متوجه برنج ایرانی می‌شود؛ چراکه افزایش قیمت ها متوجه برنج ایرانی هم می‌شود و هرچه این افزایش قیمت بیشتر باشد، متعاقبا تقاضا برای این محصول روندی نزولی داشته و از یک جا به بعد نمودار شاخص رکود، شیب تندی پیدا می کند و به سمت نقطه تهدیدی به نابودی برنج ایرانی حرکت می‌کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان متذکر شد:تجربه نشان داده که هر جا دولتمردان دیدگاه و نظرات کارشناسی بخش خصوصی را در سیاست‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کرده اند، میزان آسیبی که متوجه صنعت، بازار و مصرف‌کننده برنج شده، به حداقل رسیده است.