معصومه آقاپور علیشاهی افزود: امکان ندارد بدون اینکه نظر بخش خصوصی را در نظر گرفت، بتوان مسئله ناترازی‌های انرژی را حل کرد. بخش خصوصی باید برای حل این ناترازی‌ها، راهکار و برنامه‌های لازم را ارائه کند تا دولت بتواند این پیشنهادها را بررسی کرده و به راهکار عملیاتی برسد.
او ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه تولید و صنعت با ناترازی درگیر است. اتاق ایران می‌تواند این وضعیت را با همراهی تولیدکننده‌ها بررسی کرده و راهکار عملیاتی ارائه کند. حل نشدن مسئله ناترازی انرژی، تبعات امنیتی و اجتماعی برای کشور خواهد داشت و باید همه در راستای حل این مسئله همراه با هم باشند.
آقاپور با اشاره با مشکلات حوزه تولید، صادرات و مشکلات تجاری کشور، گفت: اگر اولویت در همه محورهای اقتصادی با بخش خصوصی باشد، حتماً راه برون‌رفت از این وضعیت هم پیدا خواهد شد. دولت چهاردهم با علم به این مسئله می‌خواهد محوریت با بخش خصوصی باید باشد.
او تصریح کرد: پیروزی اقتصادی فقط با بخش خصوصی ممکن است و این شعار باید ملکه ذهن همه مسئولان کشور باشد.
آقاپور درباره برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم هم گفت: دولت در چند محور برنامه‌های خود را پیش می‌برد. یکی از این محورها، تک‌نرخی شدن ارز است و در این زمینه بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده است. تشکیل این بازار باعث حذف رانت و امضاهای طلایی می‌شود. این تصمیم نیاز به شجاعت جدی داشت که دولت درباره آن تصمیم گرفت.
مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی دومین محور برنامه‌های دولت چهاردهم را تشکیل کمیته‌ها و جلسات اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد. رئیس‌جمهوری مدیریت این جلسات را شخصاً به عهده گرفته است. باید وزرا از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده کند.
او ادامه داد: سومین محور رئیس‌جمهوری به آن دستور مؤکد دارد اینکه حضور بخش دولتی و خصولتی در اقتصادی به حداقل برسد و دولت بیشتر در امور اقتصادی تسهیلگری کند نه بنگاهداری و عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی هموار کند. این موضوع در بندهای بودجه هم تاکید شده است.
آقاپور تصریح کرد: رویکرد دولت چهاردهم به بخش خصوصی، حمایت‌گرانه است؛ دولت بر تقویت اقتصاد آزاد و رقابت‌پذیری تاکید دارد. رئیس‌جمهوری بر تسهیلگری برای بخش خصوصی تاکید دارد نه مانع‌تراشی.
او تاکید کرد: خودتحریمی، زندانی با درهای باز است و باید تلاش کنیم از زندان خودتحریمی خارج شویم. باید با همکاری دولت و بخش خصوصی مسیر برای توسعه اقتصادی هموار شود.