صبح (یکشنبه)، چهارمین همایش تشکل‌های اقتصادی با عنوان «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد؛ این نشست با توجه به رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در نهایت هم به معرفی تشکل‌های برگزیده اختصاص پیدا کرد.
در ابتدای این همایش، صمد حسن‌زاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی به دنبال تبیین جایگاه تشکل‌هاست، اظهار کرد: تشکل‌ها، تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را هدفمند می‌کنند و پلی برای ارتباط بین مردم و دولت هستند. آنها به دلیل احاطه‌ای که بر حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند به انباشت ظرفیت‌ها در همان حوزه‌ها کمک کنند.
وی ضمن اشاره به نقش تشکل‌ها در بیان دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی و پیدا کردن راهکارهای عملیاتی در مواجه با آنها، افزود: طی سال‌های اخیر دیدیم که بعد از اجرای هر سیاستی، چالش‌هایی پدیدار می‌شود که علت آن، عدم همفکری با تشکل‌هاست؛ درحالی‌که در قانون بر اصل مشورت گرفتن از تشکل‌ها تاکید شده است. ضمن اینکه تعدد دستگاه‌های اعطای مجوز تأسیس تشکل‌ها و وجود تشکل‌های موازی ازجمله مشکلات این حوزه است؛ بنابراین استفاده از ظرفیت تشکل‌ها از مصادیق تخصص‌گرایی است که به رشد بهره‌وری منجر می‌شود. بر همین اساس امیدواریم دولت چهاردهم با نگاه مشارکت‌جویانه به تشکل‌ها، در روند سیاست‌گذاری‌ها از ظرفیت آنها بهره ببرد تا بخش خصوصی بتواند رسالت بزرگ خود را در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کند.
تشکل‌های بخش خصوصی باید ساماندهی شود
پس از سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ادامه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی- رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران- با بیان اینکه اظهارات رئیس‌جمهوری در دوره انتخاباتی و شروع به کار دولت نشان از توجه ویژه به اقتصاد و مسائل اقتصادی دارد، گفت: سرمایه اجتماعی یکی از عوامل توسعه‌یافتگی در کشور است؛ تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و صنوف نشان از سرمایه اجتماعی بالا دارد که باید هدف خاصی داشته باشند و برای انجام کار مشترکی تشکیل شوند و در کنار هم کار عام‌المنفعه‌ای انجام دهند.
وی افزود: سابقه تشکل‌ها در ایران به ۲۴۰۰ سال پیش بر می‌گردد؛ در امور کشور در دوره هخامنشیان، تجار و صنوف نقش مهمی داشتند و تشکل‌ها در دوران صفویه ساختار قوی‌تری پیدا کردند. سرمایه اجتماعی عامل پیونددهنده صنوف جامعه و مردم و بنگاه‌های اقتصادی است. همگرایی، همبستگی هنجارها، روابط اجتماعی و ساختارهای اجتماعی پیونددهنده جامعه هستند. سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی و ایجاد فرصت‌هایی می‌شود که باید در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی از آن استفاده شود. سرمایه اجتماعی باعث امنیت و تعهد می‌شود و در ادامه شبکه اجتماعی را ایجاد می‌کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه تشکل‌ها در کنار یکدیگر، از این وضعیت به نفع جامعه و مردم استفاده می‌کنند، تشکل‌ها را قابل‌اعتماد مردم دانست.
روغنی گلپایگانی ضمن اشاره به مشکلات تشکل‌ها، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی به حوزه کارکردها بازمی‌گردد؛ باید تشکل‌ها تسهیل‌کننده باشند و با قوای سه‌گانه ارتباط مؤثری داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، نقش مهمی داشته باشند و از ظرفیت قانونی قانون بهبود مستمر کسب‌وکار استفاده کنند. دولت هم می‌تواند بخشی از وظایف خود را به تشکل‌ها تفویض کند.
این فعال اقتصادی یکی از مصائب کشور را تعدد تشکل‌ها دانسته و معتقد است که اتاق باید سازمان‌دهی تشکل‌ها را بر اساس معیارهای اقتصادی و علمی انجام دهد؛ بنابراین باید از موازی‌سازی جلوگیری شود و ساختار خوبی را ایجاد کنیم که در آن تشکل‌های قوی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور در سال افزایش تولید با تکیه‌بر توان بخش خصوصی، مؤثر باشد.
تشکل‌ها، نظام اقتصادی را پایدار می‌کنند
در ادامه این نشست، حمیدرضا سیفی- نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران با بیان اینکه تشکل‌ها به‌عنوان حلقه‌های میانی بین مردم و دولت هستند که مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌کنند، اظهار کرد: هیچ نظام اقتصادی مانا و پایدار نیست مگر اینکه نهادهای پایداری خود را روی نهادهای مردمی بنا کرده باشد. تقویت سرمایه‌های اجتماعی، نوآوری، حمایت از عدالت، دسترسی به خدمات، نظارت بر عملکرد دولت‌ها و توانمندسازی اقتصاد و اشتغال نتیجه استفاده از تشکل‌هاست.
وی ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: مجموعه موفق اقتصادی درنتیجه استفاده از ظرفیت‌های تشکلی شکل می‌گیرند، پس حلقه‌های میانی که همان تشکل‌ها هستند، دیگر یک انتخاب نیستند بلکه یک ضرورت‌اند. بخش خصوصی باید در قالب یک سمفونی هماهنگ حرکت کند تا به هدف خود برسد. در کنار آن باید با توجه به مأموریت هر تشکل برای رسیدن به اهدافی که تعریف کرده، یک چشم‌انداز منسجم ترسیم کنیم تا دچار موازی‌کاری نشویم. در این بین آموزش، نقش مهمی دارد تا مدیریت استراتژیک را اجرا کنیم. در این مسیر نیاز است شایسته‌سالاری و عدالت‌محوری را رعایت کنیم.
به اعتقاد نایب‌رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران، فعالیت‌های فرهنگی در تقویت نقش تشکل‌ها یک ضرورت است و باید ملاک عمل قرار گیرد. درعین حال واگذاری تصدی‌گری و نظارت به تشکل‌ها را خواستار هستیم؛ فلذا ضروری است معاونت تشکلی، زیرمجموعه ریاست‌جمهوری شکل بگیرد تا بتواند مستقل باشد و نقادانه عمل کند.
دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه احیا شود
مهدی امیدوار - عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در همایش تشکل‌های اقتصادی، خاطرنشان کرد: دولت‌های توسعه‌یافته از بستر، امکانات و داده‌های تشکل‌های صنفی برای حل مشکلات جامعه استفاده می‌کنند و تشکل‌ها می‌توانند مشاوران خوبی برای مجلس و دولت باشند؛ چراکه آنها از مشکلات جامعه در هر طیفی اطلاع دارند.
وی با بیان اینکه متأسفانه این روزها قوانین از بالا به پایین تصویب می‌شود درحالی‌که باید قوانین از دل جامعه برآید و ضرورت آن احساس شود، تاکید کرد: برای تقویت تشکل‌ها باید به ماده دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بازگشت؛ تشکل‌ها حلقه واسط بین مردم و جامعه، اصناف و دولت و مجلس هستند و دولت باید با اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های صنفی مشورت کند.
امیدوار ادامه داد: نمایندگان دولت باید در این گردهمایی حضور داشتند تا از نزدیک با مشکلات تشکل‌ها آشنا شوند و در تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصادی از نگاه بخش خصوصی استفاده کنند. در چند سال اخیر دولت نگاه خوبی به تشکل‌ها نداشته است و امیدواریم از این ظرفیت‌ها بهره گرفته شود. این درحالیست که احیای دبیرخانه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف نیز ضرورت دارد تا این دبیرخانه بتواند محتوای موردنیاز شورای گفت‌وگو را به‌صورت کارشناسی تهیه کنند.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، دولت باید از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مخاطب آن تشکل‌ها و بخش خصوصی و اقتصاد است، جلوگیری کند.
تشکل‌ها قدرت تصمیم سازی دارند
در ادامه سیدجعفر مرعشی- عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران گفت: تشکل‌ها در بستر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به بالندگی می‌رسند؛ چراکه تشکل‌ها از قدرت نرم (قدرت تصمیم‌گیری) برخوردارند و بیشترین تصمیم‌سازی‌ها در دنیا توسط قدرت نرم صورت می‌گیرد که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم بر این موضوع تاکید شده است.
وی ادامه داد: دولت طبق ماده ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید از تشکل‌ها در موضوعات مختلف نظرخواهی کند؛ ضمن اینکه برای افزایش کارآمدی این ظرفیت، باید برای بالندگی خود تشکل‌ها و توانمندسازی آنها نیز تلاش کرد؛ فلذا رویکرد ما باید مبتنی بر سه مشخصه صداقت، صمیمیت و صراحت باشد.
عضو هیات مدیره فدراسیون مشاوران کسب‌وکار ایران، تصریح کرد: به نظرات و پیشنهادهای تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو توجه ویژه می‌شود، اما باید ظرفیت مطالبه‌گری خود را از دولت افزایش دهیم و دبیرخانه اتاق‌های سه‌گانه فعال‌تر شود. از طرفی دستگاه‌های اجرایی ملزم به پیگیری مطالبات و پاسخ به سؤالات بخش خصوصی هستند ولی این مسیر نیازمند توسعه حضور و تداوم در مسیر است.
مرعشی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که بخشنامه‌ها را در وب‌سایت خود پیش از اجرا منتشر کنند تا بخش خصوصی و تشکل‌ها از این قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مطلع شوند. ما نیز پیش از آن، پیشنهادات اولیه خود را برای قوانین و مقررات آماده کرده و به دولت ارائه کنیم.
تشکل‌ها در کنار سهم خواهی، برای حل چالش برنامه ارائه دهند
در ادامه این نشست، مهدی مسعودی-رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنعت تولید خوراک دام و طیور و آبزیان کشور نیز ضمن اشاره به جایگاه قانونی تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد، پیچیده و چندبعدی است. در این راستا فقط سهم‌خواهی کافی نیست؛ تا زمانیکه تنها تمرکز خود را روی این بخش بگذاریم، موفق نمی‌شویم؛ فلذا باید بیان دغدغه‌ها و حل مشکلات اعضای خود را پیگیر باشیم. یکی از ابزار در دسترس تشکل‌ها، شفافیت بازار است. دستورات دولتی بدون توجه به نگاه‌های بخش خصوصی به اقتصاد آسیب می‌زند، پس تشکل‌ها در تنظیم بازار نقش کلیدی دارند و می‌توانند در اجرای قوانین، اثربخشی بیشتر قوانین روی محیط کسب‌وکار، اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه، حل اختلافات احتمالی، ارائه آموزش‌های تخصصی و موضوعاتی از این دست مؤثر باشند.
مسعودی تعدد تشکل‌ها را آسیبی بر پیکره فعالیت‌های تشکلی ارزیابی کرد و خواستار ساماندهی تشکل‌ها، حذف تشکل‌های موازی و مدیریت تضاد منافع موجود بین تشکل‌های تخصصی شد. مسیر سازی اقتصاد، وظیفه تشکل‌هاست. از سویی دولت هم باید در سیاست‌گذاری آنها، با مشورت بخش خصوصی متمرکز شود.
تبدیل وضعیت فعالیت ثبت شرکت‌ها، از سنتی به آنلاین
در ادامه‌ی این نشست، صادق سعادتیان- معاون امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موضوع ثبت شرکت، علائم تجاری، برندها و صدور شناسه ملی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرده و گفت: یکی از سیاست‌های تحولی قوه قضاییه ایجاد نرم‌افزارهای هوشمند و خدمات آنلاین به صاحبان شرکت‌ها و افراد است. فعالیت ثبت شرکت‌ها، از وضعیت سنتی به آنلاین تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه به حذف دفاتر فیزیکی ثبت شرکت‌ها تأکید شده است و از صاحب شرکت‌ها دفتر فیزیکی خواسته نمی‌شود، اظهار کرد: صاحبان شرکت‌ها می‌توانند همه خدمات خود را به‌صورت آنلاین دریافت کنند؛ سعی ما بر این است که زمان صدور اسناد را به استاندارد جهانی برسانیم.
سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد، بخش خصوصی است
محمدرضا بهرامن- نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران نیز ضمن اینکه نشست امروز را از جشن ملی تشکل‌ها خواند، اظهار کرد: تشکل‌ها، فعالانه و مجدانه در اقتصاد ایران حضور دارند و نقش آفرین‌اند. امروز وظیفه ماست که با ادامه مسیر بزرگان با تکیه بر قانون از جایگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها حمایت کنیم. با این پشتوانه محکم می‌توانیم بر دغدغه‌های بخش خصوصی متمرکز شویم و از مجلس بخواهیم که علت اجرای ضعیف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را جویا شود.
به گفته این مقام معدنی، در بودجه امسال اتاق ایران، منابع قابل‌توجهی برای توانمندی تشکل‌ها در نظر گرفته شده و به‌زودی مشکل مکان استقرار دفاتر تشکل‌ها هم حل خواهد شد. باید بر سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز شویم؛ چراکه اقتصاد ایران برای بهبود وضعیت، راهی جز توجه به این بخش ندارد و باید تأکید کرد که سرمایه‌گذار اصلی، بخش خصوصی است. از سویی برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. بنابراین ضرورت دارد بخش خصوصی یا همان تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی نقش اصلی خود را بازی کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران پیشنهاد داد: فضایی ایجاد شود تا در سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، فعالان اقتصادی، ایشان را همراهی کنند. بدون شک اتاق‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی کشورها، توان و ظرفیت‌های بالایی در اختیار دارند.
امور اجرایی را به تشکل‌های مربوطه می‌سپاریم
در بخش پایانی این نشست، غلامرضا نوری - وزیر جهاد کشاورزی هم بر ظرفیت‌های قانونی برای ارتقای جایگاه تشکل‌ها تاکید و اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌تواند سطح مناسبات مردم و حاکمیت را افزایش دهد؛ بنابراین در تلاشیم تا حدی که توان دارند، امور را به تشکل‌های مربوطه واگذار کنیم و برای تقویت تولید تلاش کنیم.
در نهایت نیز در پایان این همایش و پیش از معرفی تشکل‌های اقتصادی برتر، سامانه nesis.ir و فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی ایران به‌موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با مشارکت سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون، رونمایی شد.
در پایان هم از ۳۱ تشکل برتر تقدیر شد که از این بین سه تشکل، موفق به دریافت رتبه A پلاس شدند. از میان ۳۱ تشکل برتر اقتصادی، ۲۰ تشکل از طرف اتاق ایران، دو تشکل از طرف وزارت کشاورزی، یک تشکل از طرف اتاق اصناف، پنج تشکل از سوی اتاق تعاون و سه تشکل هم از سوی کانون عالی کارفرمایی معرفی شدند.