رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد گرانی شکر بیان کرد: پیش از عید به‌صورت سنتی از طریق جامعه تجارت انبارها خرید از وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گرفت و اتحادیه‌های سوپرمارکت‌ها، خواربارفروش‌ها، لبنیات و بنکداران شکر خود را از اتحادیه تهیه می‌کردند و شکر با قیمت نهایی 28 هزار تومان به مصرف‌کننده می‌رسید و بازار کاملاً به ثبات رسیده بود.
وی افزود: بعد از اسفند سال گذشته و راه‌اندازی سامانه بازارگاه، اتحادیه بنکداران که محور اصلی توزیع تمام کالاهاست در آن دیده نشد و از این منبع تأمین نشد و اتحادیه به‌روش قبل توزیع خود را ادامه داد. در این سامانه تنها تولیدکنندگان دیده شدند و باتوجه‌به نامشخص بودن منبع تأمین و همچنین نیاز صنف به شکر، شکر را با قیمت‌های متفاوت از جاهای دیگر تأمین می‌کنند. برای تولیدکنندگان نیز به‌دلیل گرانی، تولید شکر صرفه‌ای ندارد و از طریق واسطه شکر در اختیار بنکداران قرار می‌گیرد و چندنرخی در بازار ایجاد شده است.
کنگری با اشاره به تفاوت قیمت شکر بین بنکداران خاطرنشان کرد: شکر باید به‌قیمت 38500 در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد؛ اما به‌دلیل مشخص نبودن منبع تأمین، نرخها متفاوت است. امروز شکر به‌قیمت 40 هزار تومان درب کارخانه بدون فاکتور رسمی فروخته می‌شود که منجر به جرائم سنگین واحدهای صنفی می‌شود چرا که نهادهای نظارتی فاکتور رسمی می‌خواهند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر نظرخواهی از کارشناسان و اتحادیه‌ها برای ثبات بازار اظهار کرد: باید کاری کرد دولت و مصرف‌کننده متضرر نشوند، اما اتحادیه در بازارگاه دیده نشد و شرایطی به وجود آمده است که تولیدکننده تمایلی برای تولید شکر ندارد، مکاتباتی که برای حل این موضوع صورت گرفته هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی همچنین اضافه کرد: اتحادیه مجبور به تأمین مصرف روزانه است که به‌صورت غیرفاکتور است و نهادهای نظارتی نیز به‌دلیل نبود فاکتور رسمی صنف را جریمه می‌کنند. امروز کمبود شکر در کشور وجود ندارد؛ بلکه نظام توزیع دچار مشکل شده است.