قانون تجارت ایران با عمری ۱۰۰ ساله به مرحله‌ای رسید که دیگر با نیازهای روز کشور و حتی دنیا متناسب نبود. برای هماهنگ کردن قانون با نیازهای روز، قانون‌گذار از اوایل دهه ۸۰ اصلاح قانون تجارت را آغاز کرد؛ اما تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی و ارسالش به شورای نگهبان تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ طول کشید، چراکه در این مسیری ۲ دهه‌ای فراز و نشیب‌های بسیاری اتفاق افتاد. با این‌که برای تصویب لایحه جدید تجارت زمانی طولانی اختصاص پیدا کرد اما کارهای کارشناسی که توسط متخصصین این حوزه انجام شده است، نشان می‌دهد این لایحه ایراداتی دارد که می‌تواند عرصه تجارت را زمین‌گیر کند.
فلسفه ایجاد قانون تجارت
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایسنا درباره قانون تجارت گفت: «از پیش شرط‌های فعالیت تجاری باید به امنیت سرمایه، صیانت از حقوق مالکیت و حمایت از دولت‌ها از فعالان تجاری و اقتصادی از طریق تدوین قوانین و مقررات کارا اشاره کرد تا تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی اتفاق بیفتد. ازاین‌رو، قوانین تجارت در کشورهای مختلف با نگاه انتظام‌بخشی و تسهیل تجارت اعم از داخلی و خارجی و با نگاه توسعه‌گرا تدوین می‌شوند.»
این کارشناس اقتصادی از اولین قانون تجارت ایران گفت: «اولین قانون تجارت کشور ما در اردیبهشت سال ۱۳۱۱ تصویب شد. در ۹ باب و ۶۰۰ ماده با رعایت تواتر منطقی هر باب، انواع دفاتر تجاری که تاجر را مکلف به ثبت کلیه معاملات تجاری خود می‌نماید، انواع شرکت‌های تجاری، تأسیس شرکت‌ها، تعیین حداقل سرمایه شرکت‌ها، اسناد تجاری و ورشکستگی، تصفیه امور شرکت، دلالی و حق‌العمل‌کاری را در چهارچوب نظام حقوقی تجارت توضیح داده است.»
اصلاح قانون تجارت از کجا آغاز شد؟
جامساز اصلاح قانون تجارت را توضیح داد: «باهدف متناسب‌سازی قانون تجارت با نیاز روز، لایحه اصلاح قسمت تصفیه و امور ورشکستگی قانون تجارت در ۱۳۱۸ تصویب و ابلاغ گردید. پس‌از آن نیز لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت در ۱۳۴۷ از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. این قانون و ۲ اصلاحیه آن طی ده‌ها سال تا به امروز بر روابط تجاری کشور اعم از داخلی و خارجی حاکمیت دارند. البته با تغییر و تحول در تجارت و اقتصاد، نیاز به اصلاحیه قانون درخصوص حک و اصلاح برخی مواد و تدوین مواد جدید متناسب با نیاز روز تجار و بازرگانان شدیداً احساس می‌شد.»
وی اضافه کرد: «به همین سبب، در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدید تجارت تدوین شد اما پس از ۲۰ سال با اعمال تغییراتی بنیادین در فروردین‌ماه سال جاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و در ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد بسیاری از حقوق‌دانان، اقتصاددانان و صاحب‌نظران ذی‌ربط به‌ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و مهم‌ترین نهاد صاحب‌نظر در تدوین قانون تجارت است، قرار گرفت.»
بررسی مورد به مورد لایحه جدید تجارت توسط کارشناسان
جامساز نظرخواهی نکردن از فعالان اقتصادی را به عنوان یک چالش مطرح کرد و ادامه داد: «از آنجایی که تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهاست، قانون تجارت باید در هماهنگی با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها وکنوانسیون‌های تجاری و با دیدگاهی توسعه‌گرایانه تدوین شود. جای شگفتی است که چرا مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی لایحه، نظرات کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال در تجارت خارجی با تجارب ارزشمندی که طی سال‌ها تجربه و ممارست اندوخته و با معضلات و گره‌های کور قانون و مقررات مرتبط درگیر بودند را جویا نشده است؛ البته از آنجایی که این لایحه بنابر ایرادات وارده به آن در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است، فرصتی را برای کسب نظرات صاحب‌نظران فراهم آورده که لازم است مورد اعتناء مجلس قرار گیرد.»
وی ادامه داد: «لذا ضروری است اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از لاک انفعالی خود مبنی بر انتقاد از عدم استفسار نظرات کارشناسی اتاق بیرون آید و اکنون که لایحه جدید تجارت در دسترس همگان است، تا تصمیم نهایی اتخاذ نشده است آن را مورد به مورد بررسی و نظرات اصلاحی و راهگشای خود را به مجلس شورای اسلامی و رونوشت آن را به شورای نگهبان ارسال دارد.»
قانون باید مختصر و جامع باشد تا بتوان آن را اصلاح کرد
جامساز یک قانون خوب را مختصر و جامع دانست: «یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب و کارا، اختصار و در عین حال جامعیت آن است. کشور ما یکی از پر ترافیک‌ترین کشورها در قوانین و دستورالعمل‌های موضوعه است. کثرت قوانین بیانگر سازوکار حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوه قوانین و تداخل مفهومی برخی از مواد در یکدیگر مشمولین آن را دچار سردرگمی کرده است و همچنین اسباب صدور آراء متفاوت و بعضاً متناقص و ناسازگار در یک دعوی مشابه توسط قضات را فراهم می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی درخصوص قابل اجرا بودن قانون گفت: «متأسفانه بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا، به‌دلیل عدم تجانس با فرهنگ جامعه قابل اجرا نیستند یا برخی در زمینه اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شوند. به‌طور مثال مشخصاً با تعیین کمیت میزان جرائم و خسارات که در یک اقتصاد تورمی سال به سال از ارزش آن کاسته می‌شود، موجبات خسران ذی‌نفع را فراهم می‌سازند. از این منظر قانون باید دقیق، موجز، مؤثر و قابل اجرا تدوین شود. قانون تجارت نیز مشمول همین قاعده است. در غیر این صورت بازرگانان برای فرار از تنگناهای قانونی، راه‌های دیگری را برمی‌گزینند.»
وی اضافه کرد: «از طرفی باید پذیرفت که این لایحه اصلاح برخی از مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی را بنیاد کرده که اصولاً الزامی در آن نبوده است و حک یا اصلاح برخی از مواد و متناسب‌سازی آن‌ها با نیازهای روز و افزودن موادی که به‌سبب تحولات جهانی تجارت به‌طور مثال در زمینه تجارت الکترونیک یا هماهنگی با عرف‌ها، کمیسیون‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با تجارت که قبلاً وجود نداشته، کفایت می‌کرده است؛ زیرا مشمولین قانون تجارت طی ده‌ها سال با اجرای این قانون خو گرفته و آشنا شدند و تغییرات بهینه در آن را خواستار بودند.»
اجرای آزمایشی لایحه جدید تجارت
جامساز در پایان گفت: «به‌هم‌ریختن و تدوین قانونی جدید قطعاً در اجرا مثل هر قانون جدیدی مشکلاتی را به‌همراه خواهد داشت که لازم است حتی پس از رفع ایرادات وارده توسط صاحب‌نظران حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و بانکی، در زمینه تواتر منطقی موضوعات، قراردادها به‌ویژه قراردادهای خصوصی و لحاظ ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد راجع به سرمایه‌گذاری در راستای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران از امنیت سرمایه، هماهنگی با رویه‌ها و عرف‌های بین‌الملی، رعایت اصول کلی کنوانسیون‌ها و مفاد کمیسیون‌های بین‌المللی مرتبط و ایرادات دیگری که در رسانه‌ها نیز منعکس شدند، یک بازه زمانی اجرای آزمایشی برای آن پیش‌بینی شود.»