نمایندگان وزارت بهداشت چه گفتند:
مشکلات ناشی از
موازی‌کاری و تاکید بر رفع موانع / موضوع حلال تعیین تکلیف شود
به گزارش پایگاه خبری صنایع
غذایی دکتر جمشید سلام‌زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به
چالش‌های ناشی از موازی‌کاری‌های نظارتی پرداخت. وی اظهار داشت که این موضوع
همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بوده است.
سلام‌زاده بیان کرد: “اگرچه
تمامی نهادها مدعی اجرای قانون هستند، اما مشکل اصلی در تدوین قوانین نهفته است.
موازی‌کاری‌ها به نوعی نشان‌دهنده نظارتی است که همزمان توسط دو مجموعه صورت می‌گیرد
و این امر منجر به ایجاد موانع برای تولید می‌شود.”
وی با اشاره به رهنمودهای مقام
معظم رهبری در خصوص سیاست‌های سلامتی افزود: “تولیت سلامت به وضوح بر عهده وزارت
بهداشت قرار دارد و طبق قوانین موجود، نظارت و به‌کارگیری مدیران فنی نیز باید
توسط این وزارتخانه انجام شود.”
سلام‌زاده همچنین بر اهمیت تعیین
تکلیف در موضوع حلال تأکید کرد و گفت: “در این زمینه باید وضوح بیشتری داشته باشیم.
مسائل متعدد در زمینه موازی‌کاری با اداره استاندارد، نظارت‌ها، دریافت شکایات و
نام تجاری حلال باید حل و فصل شود.”
تاکید بر رفع این موازی‌کاری‌ها
و تعیین وظایف مشخص بین نهادهای مختلف، می‌تواند بهبود و روان‌سازی فرایندهای تولیدی
را به همراه داشته باشد.
نیاز به هماهنگی و
تعیین وظایف
کسری مومنیان، سرپرست مدیریت
نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، به مشکلات ناشی از موازی‌کاری میان
نهادهای نظارتی پرداخت. وی تصریح کرد که این موازی‌کاری‌ها در بخش‌های مختلف، به ویژه
در موضوعاتی مانند حلال، به‌وضوح با اداره استاندارد وجود دارد.
مومنیان همچنین به مشکلات
مشابه در تدوین قوانین و استانداردها با وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت اشاره
کرد و بر ضرورت رفع این ناهماهنگی‌ها تاکید نمود.
در ادامه جلسه، یکی از نمایندگان
دانشگاه علوم پزشکی به اهمیت جایگاه وزارت بهداشت اشاره کرد و اظهار داشت: “در
صورت بروز مشکلاتی همچون توزیع گوشت ناسالم، مسئولیت و مواخذه متوجه وزارت بهداشت
است. بنابراین باید به این باور برسیم که متولی اصلی بهداشت و امنیت غذایی کشور،
وزارت بهداشت است. اگر همکاران ما در سازمان استاندارد بر روی ضوابط و آیین‌نامه‌ها
نظارت دقیق‌تری داشته باشند، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
”رویکردهای آینده
برای همکاری بهتر
عبدالعظیم بهفر، مدیر اداره‌کل
فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، در سازمان بازرسی کل کشور نسبت به هجمه‌های اخیر علیه
اساسنامه سازمان غذا و دارو ابراز نگرانی کرد. و پرسید که چگونه در سال‌های گذشته
اساسنامه استاندارد به تصویب می‌رسید و به مشورت گذاشته نمی شد و حال همین فرآیند
برای سازمان غذا و دارو با چالش مواجه شده است.
بهفر به مسئله موازی‌کاری‌های
میان ادارات سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد اشاره کرد و به تجربه موفق در
بخش‌های آرایشی و بهداشتی اشاره نمود. و پیشنهاد کرد که با ایجاد یک سامانه مشترک،
می‌توان بسیاری از موانع و موازی‌کاری‌های موجود را از میان برداشت.
فعالان صنعت چه گفتند:
انتقادات از عملکرد
نهادهای نظارتی
محسن نقاشی، دبیر فدراسیون
تشکل‌های صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران، انتقادات جدی‌ای نسبت به
عملکرد نهادهای نظارتی مطرح کرد. وی از عدم هماهنگی و پیچیدگی‌های اداری که توسط این
نهادها ایجاد شده‌اند، شکایت کرده و خواستار برگزاری جلسات هماهنگ‌کننده برای تعریف
واضح وظایف و کاهش موازی‌کاری‌ها شد. نقاشی بر اهمیت استانداردها و نقش حیاتی آنها
در تجارت بین‌المللی نیز تاکید کرد.
وی افزود: “گاهی اوقات ادارات
نظارتی صنعت را به چالش می‌کشانند و در خلال بازرسی‌ها، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای
ارائه نمی‌دهند. به همین دلیل، تقاضا داریم تمامی مسئولان مربوطه جلسه‌ای برگزار
کنند تا تکالیف مشخص شود.”
نقاشی همچنین با اظهار تاسف از
روند فعلی بیان کرد که در بسیاری از موارد، حتی در ستاد تسهیل توافق نظری رخ می‌دهد،
اما در عمل رویکردهای متفاوتی اتخاذ می‌شود.
وی به انتقاد از نگرش‌های سطحی
در خصوص علائم و نشانه‌های استاندارد پرداخت و گفت: “به جای تمرکز بر اهمیت ذاتی
مسائل در جهش تولید و سلامت، اولویت‌ها به مسائلی نظیر اندازه و رنگ لوگوی
استاندارد محدود می‌شود.”
در خصوص اساسنامه سازمان غذا و
دارو، نقاشی تاکید کرد: “ما انتظار داریم که سازمانی که مستقیما با صنعت غذا
سروکار دارد، تخصصی‌تر و دقیق‌تر به مسائل غذایی بپردازد و از ایجاد پیچیدگی‌های غیرضروری
خودداری کند.”
کاهش تولید و موانع
اقتصادی
حسن گرجی، عضو انجمن صنفی صنایع
بیسکویت، شیرینی و شکلات، در جلسه‌ای که به بررسی موازی‌کاری‌ها در سازمان بازرسی
کل کشور اختصاص داشت، به کاهش تولید در این صنعت اشاره کرد و تاکید کرد که “بزرگان
کشور دغدغه تولید دارند، اما در عمل با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم، به‌طوری‌که
از سال 1398 تاکنون 80 درصد کاهش تولید و صادرات داشته‌ایم.”
گرجی خاطرنشان کرد که نباید
قدرت بخش خصوصی را نادیده گرفت، چرا که 98 درصد اقتصاد کشور در اختیار این بخش
است. وی تصمیمات تعجب‌برانگیزی! مانند قرار گرفتن پودر کاکائو در ردیف کالاهای آسیب‌رسان
را نقد کرد و این تصمیم را با کالاهایی مانند مشروبات الکلی و دخانیات که به واقع
آسیب رسان هستند، مقایسه کرد.
گرجی ابراز نگرانی کرد: “وقتی
اجازه واردات مواد اولیه داده نمی‌شود و محدودیت ایجاد می شود، چگونه می‌توان
انتظار جهش تولید داشت؟”
در ادامه، گرجی به اظهارات رییس
قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: “حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای دستور داده‌اند که
قضات نباید کارآفرینان را به دادگاه احضار کنند، اما همچنان وکلا و نمایندگان
کارآفرین‌ها را نمی‌پذیرند.”
تأثیر نامطلوب قوانین
بر رقابت‌پذیری صنعت غذا
پرویز جهانگیری، رئیس هیئت مدیره
انجمن افزودنی‌های مواد غذایی ایران، در نشست مشترک با مسئولان سازمان بازرسی کل
کشور، سازمان ملی استاندارد و نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به
مشکلاتی اشاره کرد که بر اثر قوانین مضاعف بر رقابت‌پذیری صنعت غذا تأثیر منفی
گذاشته است.
وی بیان کرد که صنعت غذا به‌عنوان اولین صنعت غیروابسته
به خارج در کشور و منطقه، اکنون به‌دلیل این قوانین نه‌تنها عقب رفته، بلکه تضعیف
نیز شده است.
جهانگیری افزود که تناقض‌های
موجود در تصمیم‌گیری ادارات و مشکلات مربوط به موازی‌کاری‌ها، از جمله در اداره
دامپزشکی، استاندارد و وزارت بهداشت، باعث شده تا مدیران به‌جای خلاقیت، زمان زیادی
را صرف پاسخگویی به ادارات کنند، بدون اینکه از سوی آنها پاسخی دریافت کنند.
وی همچنین به عدم به‌روزبودن
بخش نظارتی نسبت به بخش تولید اشاره کرد و اظهار داشت که کارشناسان نظارتی به‌روزرسانی‌های
لازم را دریافت نکرده و از کارشناسان تولید عقب مانده‌اند.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود
که فعالان صنعتی خواستار بازبینی و اصلاح سیاست‌ها و مقررات نظارتی برای بهبود شرایط
رقابتی و توسعه پایدار صنعت غذا هستند.
پیشنهادات برای
بهبود وضعیت
یوسف قاضی عسگر، عضو هیئت مدیره
انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، در این جلسه بر ضرورت به‌روزرسانی قوانین
تأکید کرد و بیان کرد که بخش خصوصی مانند ده سال پیش مدیریت نمی‌شود و نیازمند
تحول و تطابق با تحولات روز است. به‌عنوان مثال، در سطح بین‌المللی نیازی به درج
آدرس فیزیکی کارخانه روی بسته‌بندی محصولات نیست و تولیدکنندگان به ذکر آدرس اینترنتی
اکتفا می‌کنند، در حالی که در ایران، الزام به درج آدرس پستی و اینترنتی، چراغ
راهنما و انواع آرم‌ها پیچیدگی‌های قانونی اضافی را ایجاد کرده که منجر به خودتحریمی
و خودتخریبی شده است.
قاضی عسگر همچنین به الگوبرداری
از کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: “با نگاهی به کشورهایی مانند امارات مشاهده می‌کنیم
که فرآیند تولید در کوتاه‌ترین شکل ممکن و با کمترین مراحل صورت می‌گیرد، اما در
کشور ما، موانع متعدد و پیچیدگی‌ها روزبه‌روز تولید را دشوارتر کرده است.
انتقاد از تأثیر منفی
موازی‌کاری‌ها بر صنعت غذا
جمشید کلانتر، عضو هیئت مدیره
فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی، به انتقاد از موازی‌کاری‌های موجود در
نظارت بر صنعت غذا پرداخت. و تأکید کرد که این نظارت‌های موازی و مضاعف چالش‌های
جدی برای تولیدکنندگان به همراه داشته‌اند و باید تأثیرات آنها بر تولید مورد ارزیابی
قرار گیرد.
کلانتر اشاره کرد که یکی از
عوامل اصلی برای حفظ قدرت خرید مردم، قیمت مناسب کالاهاست، اما وجود این موانع و
قوانین دست و پاگیر باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصولات
شده است. وی اظهار داشت که باید بررسی کنیم که تا چه اندازه این قوانین پیچیده،
خود به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند.
او همچنین با اشاره به عدم
توانایی ایران در معرفی یک برند جهانی در صنعت غذا گفت که عوامل داخلی بیش از تحریم‌ها
در این زمینه تأثیرگذار هستند.
کلانتر در حضور نمایندگان
سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو تأکید کرد که هدف، حذف نظارت‌ها نیست، بلکه
مؤثر کردن آن‌هاست. وی افزود که با نگاه بلندمدت و کل‌نگر به اهدافی مانند رقابت‌پذیری،
اشتغال و نظارت‌ها می‌توانیم به سلامت جامعه و جهش تولید کمک کنیم.
نمایندگان سازمان ملی استاندارد چه گفتند:
تأکید بر تجمیع
موانع و بهبود استانداردسازی در صنعت غذایی
به گزارش فودنا، زهرا پیراوی
ونک، مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی اداره
استاندارد، اعلام کرد که سازمان ملی استاندارد در تلاش است تا با رعایت قوانین،
مشکلات موجود را حل و فصل کند. او اظهار داشت که این سازمان با موازی‌کاری‌ها
موافق نیست و بر لزوم تجمیع و تصمیم‌گیری درباره برخی از موانع تأکید کرد.
پیراوی توضیح داد که تمامی
فعالیت‌ها و تصمیمات این سازمان به صورت علنی و با اجماع انجام می‌شود و
استانداردسازی در فرآیندهای آن اولویت دارد. وی به مشارکت گسترده بین وزارتخانه‌ها
و سازمان‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
سازمان غذا و دارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌های صنایع غذایی اشاره کرد و
گفت که در این مشارکت‌ها باید شرایط داخلی کشور مد نظر قرار گیرد، قبل از اینکه با
کشورهای دیگر مقایسه شود.
وی همچنین افزود که رویکرد
سازمان ملی استاندارد، همکاری بین‌المللی و انطباق با استانداردهای جهانی است و
تأکید کرد که هیچ تمایلی به موازی‌کاری ندارند. به همین منظور، با رعایت مقتضیات
کشور، مجموعه‌های ارزیابی انطباق را پیاده‌سازی کرده‌اند.
موازی‌کاری ارگان‌ها
در سایه تداخل وظایف قانونی
سید ابراهیم ابراهیمی، مدیر کل
دفتر تخصصی امور بین‌الملل و حلال سازمان ملی استاندارد، در نشست مشترکی بر اهمیت
همکاری دستگاه‌های مختلف برای حمایت از تولید ملی تأکید کرد. او بیان داشت که تمامی
دستگاه‌ها باید به منافع ملی کشور فکر کنند و به جای تقابل، در کنار یکدیگر به
توافق برسند.
ابراهیمی اظهار کرد که بسیاری
از ارگان‌ها طبق قوانین موجود خود را مسئول می‌دانند و این امر موجب موازی‌کاری‌های
مختلف شده است. وی به دولت شش مورد از تعارضات را در سال 1400 ارائه کرده است. به
عنوان مثال، در خصوص نام تجاری حلال، که در تجارت جهانی به عنوان یک برند بین‌المللی
شناخته می‌شود، مجلس شورای اسلامی سازمان ملی استاندارد را به عضویت سازمان جهانی
معرفی و متولی آن قرار داده است، اما سهم ایران در این اقتصاد جهانی نزدیک به صفر
است.
او افزود که طرح صدور گواهینامه
حلال جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تصویب شده و طبق ماده 7 قانون سازمان ملی
استاندارد، این سازمان به عنوان مرجع صادرکننده گواهینامه حلال تعیین شده است.
همچنین، ابراهیمی خوشبختانه از عضویت ایران در موسسه استاندارد و اندازهشناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) خبر داد و
افزود که ایران در هیئت مدیره این موسسه نیز جایگاه خاصی را کسب کرده است.
این اظهارات نشان‌دهنده تعهد
سازمان ملی استاندارد به ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی و رفع موانع
داخلی برای دستیابی به اهداف ملی است.
جمع بندی اولیه در سازمان بازرسی کل کشور
تأکید بر رفع موانع
تولید در نشست مشترک سازمان بازرسی و صنعت غذا
سعید نوربخش، بازرس کل امور
بهداشت و درمان سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه‌ای که به بررسی موازی‌کاری‌های میان
استاندارد و سازمان غذا و دارو اختصاص داشت، بر حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع
تولید تأکید کرد. این جلسه به دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه و با هدف حمایت از
فعالان بخش خصوصی ترتیب داده شد.
نوربخش در این نشست مشترک که
با حضور نمایندگان اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت غذا برگزار
شد، عنوان کرد که 3.5 درصد از بودجه کل کشور از منابع اختصاصی به بخش خصوصی اختصاص
دارد. وی افزود که این بودجه نباید موجب ایجاد موانع و موازی‌کاری‌های جدید برای
صنعت شود.
وی خاطرنشان کرد که هدف از
برگزاری این جلسه، حرکت به سمت اجرای قوانین صحیح است و لازم است بررسی شود که آیا
این قوانین به تحقق سلامت جامعه، جهش اقتصادی، اشتغال و صادرات منجر شده‌اند یا خیر.
این اظهارات نشان‌دهنده تعهد به یافتن راه‌حل‌های عملی برای بهبود فضای کسب‌وکار و
بهره‌وری در صنعت غذایی کشور است.
تأکید بر رفع موازی‌کاری‌ها
در صنعت غذا و دارو با بهبود تبادلات اطلاعاتی
به گزارش پایگاه خبری صنایع
غذایی فودنا، ناهید جلیلیان، مدیر گروه بازرسی تحقیقات و آموزش پزشکی سازمان بازرسی
کل کشور، در جمع‌بندی جلسه‌ای به بررسی موانع موجود در زمینه صنعت غذا و دارو
پرداخت. جلیلیان اظهار داشت که گستردگی قوانین و همپوشانی‌های اجرایی بسیاری از
مشکلات را به وجود آورده است و از نهادهای مربوطه خواست تا مشکلات را به صورت
مکتوب ارائه دهند تا سازمان بازرسی بتواند بررسی دقیقی انجام دهد.
جلیلیان با اشاره به اهمیت
تبادلات اطلاعاتی بین سازمانی تأکید کرد که ایجاد ارتباطات موثر میان سازمان ملی
استاندارد و
سازمان غذا و دارو می‌تواند بسیاری از این موانع و مشکلات را حل کند. او هشدار داد
که در صورت عدم تبادل اطلاعات، هزینه‌ها افزایش یافته و موانع بیشتری برای تولید و
اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر فعالیت‌های سازمانی
به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود، اما با تقویت ارتباطات می‌توان این چالش‌ها را
کاهش داد و بهبود بخشید.
لازم بذکر است این جلسه بر اهمیت
همکاری بین‌نهادی و تدوین راهکارهایی برای کاهش موازی‌کاری‌ها و اثرات منفی آن بر
اقتصاد کشور برگزار شد