بر اساس نامه‌ای مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۳، وزارت کار خواستار ایجاد سیستمی شده است که اطلاعات مربوط به شکایات کارگران از کارفرمایان قبلی خود و بالعکس، پیش از استخدام در اختیار کارفرمایان قرار گیرد. وزارتخانه مدعی است این اقدام به “احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری” کمک می‌کند. اما منتقدان این توجیه را ناکافی می‌دانند و این اقدام را به منزله ابزاری برای ترساندن کارگران از طرح شکایت و تضعیف قدرت چانه‌زنی آنها می‌دانند.
در متن نامه، وزارتخانه ادعا می‌کند که اطلاع کارگران از تعداد شکایات علیه کارفرمایان و بالعکس، به انتخاب آگاهانه‌تر آنها کمک می‌کند. با این حال، کارشناسان این ادعا را پوششی برای محدود کردن حق شکایت کارگران می‌دانند.
نگرانی‌ها در این زمینه به این دلیل بیشتر شده است که پیش از این، کارفرمایان می‌توانستند “سوء پیشینه قضایی” کارگران را درخواست کنند، که موجب محدودیت فرصت‌های شغلی برای بسیاری از کارگران شده بود. دستور جدید وزارت کار اما گامی فراتر از این است و به معنای افشای همه شکایات کارگران، حتی در مواردی که منجر به محکومیت کارگر نشده است، خواهد بود.
این دستور به ویژه از این حیث مورد انتقاد است که مشخص نیست آیا مذاکرات پیش از صدور این دستور با نمایندگان کارگری و شرکای اجتماعی سه جانبه صورت گرفته است یا خیر. عدم شفافیت در این مورد، نگرانی‌ها را درباره فرایند تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به حقوق کارگران بیشتر می‌کند.
در مجموع، این دستور وزارت کار با واکنش‌های منفی بسیاری روبرو شده و موجب نگرانی عمیق درباره نقض حقوق کارگران و تضعیف موقعیت آنها در روابط کاری شده است.