مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران طی نامه‌نگاری با هیات مقررات‌زدایی، خواستار لغو ضرورت دریافت تعهد محضری از واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی شد چراکه این بخشنامه پیش از اجرا در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بارگذاری نشده است.
هیات مقررات‌زدایی نیز پس از پیگیری موضوع از مرکز ملی مطالعات، پایش و محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع را در دستورکار قرار داد و در نهایت بخشنامه وزارت کشاورزی مبنی بر دریافت تعهدنامه محضری را لغو کرد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی طی بخشنامه‌ای در 21 اسفند 1402 اعلام کرد که واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی باید برای ورود کالا و استفاده از هرگونه ارزی (اعم از ترجیحی، تهاتری، نیمایی) اشخاص (اعم از سپرده، صادرات و...) ضمن رعایت مفاد تعهدنامه، نسبت به ثبت محضری و بارگذاری آن برای پرونده‌های مربوطه در سامانه تجارت اقدام کنند، در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مسئولیت عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود.
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران (دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی) با ارسال نامه‌ای در 17 اردیبهشت خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که بخشنامه مذکور در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بارگذاری نشده است و با توجه به آیین‌نامه هیات وزیران مبنی بر لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات مرتبط با کسب‌وکار پیش از اجرایی شدن در پایگاه مذکور، این مرکز تقاضای ابطال بخشنامه را دارد.
با ارجاع موضوع به هیات مقررات‌زدایی و پیگیری موضوع از مرکز ملی مطالعات، پایش و محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، موضوع در دستورکار هشتاد و پنجمین نشست هیات مقررات‌زدایی قرار گرفت و هیات مذکور مصوب کرد بخشنامه وزارت کشاورزی مبنی بر دریافت تعهدنامه محضری لغو شود.