دستورالعمل قیمت گذاری کالا و خدمات صنفی ابلاغ شد + متن کامل

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت طی نامه ای دستورالعمل قیمت گذاری کالا و خدمات صنفی را به مدیران کل صنعت معدن و تجارت استان ها ابلاغ کرد . 

 

متن کامل نامه سید داوود موسوی معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت خطاب استان ها در خصوص ابلاغ دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی به شرح زیر است با عنایت به تصمیمات یکصد و سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به پیوست دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات مصوب هیات مذکور برای بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد 

 

 

 

قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید براساس آن شکل می.گیرد به طور کلی در یک اقتصاد سالم عامل قیمت ، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب با کیفیت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن میباشند در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظام اقتصاد جهانی به آن سوق پیدا کرده و دولتها بیشتر به دنبال اعمال وظایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا یا خدمت میباشند ولی در اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نباشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست قیمت کالاها و خدمات میتواند غیرواقعی شده و نارضایتی

مصرف کنندگان را در پی داشته باشد بنابراین ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابیر مناسب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکلهای صنفی و سازمانهای غیر دولتی ( NGO ها نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار و با ایجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام نمایند در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا میباشد و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی میگیرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و همزمان اقدامات تنظیم گری در قیمت گذاری از سوی دیگر احساس می گردد . برای برخی از کالاها و خدمات دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه وجود انحصارات توجه خاص به منافع صنفی ، پراکندگی نامناسب واحدهای صنفی و ... موجب میشود که برای آنها قیمت گذاری صورت گیرد . مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی « کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیأت عالی نظارت قیمت گذاری آنها را لازم تشخیص میدهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد . نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی دولت با شورای اقتصاد تعیین می شود برای کمیسیون لازم الرعایه است. 

 

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند . » 

 

به منظور هماهنگی بیشتر بین کمیسیونهای نظارت کشور در تعیین نرخ کالا و خدمات واحدهای صنفی دستورالعمل نرخ گذاری کالا وخدمات صنفی به استناد بند (ط) ماده ( ۵۵ ) قانون نظام صنفی شامل اولویت ها ، مراحل نرخ گذاری چارچوب تعیین نرخ و سایر موارد مرتبط بازنگری و به شرح ذیل تصویب گردید . 

 

 

با هدف کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون های نظارت شهرستان ها تشکل های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار ، رقابتی کالاها و خدمات صنفی به دو گروه شامل : کالاها خدمات و صنفی با اولویت قیمت گذاری توسط کمیسیونهای نظارت و سایر کالاها و خدمات صنفی تقسیم بندی می شوند:

 اولویت ها براساس شاخصهایی تعیین میشود که ضرورت نرخ گذاری را موجب میگردند که بر این اساس اولویت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخصهای ذیل تعیین گردیده است . 

 

- عمومیت مصرف انحصار ، عرضه اساسی و ضروری بودن کالایا خدمت 

- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای آن کالا یا خدمت

 - میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا 

- مورد مصرف دهک های پایین درآمدی 

- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی

- پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی تبصره: برای تعیین اولویت نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفیلزوماً وجود همه شاخص ها الزامی نیست.

 

 

کالاها و خدمات صنفی دارای اوصاف مندرج در ماده ( ۵۱ ) قانون نظام صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان میباشند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند مصرف کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند . نرخ گذاری کالاها خدمات مذکور در سراسر کشور الزامی خواهد بود . کمیسیونهای نظارت میبایست نرخ کالاها و خدمات اولویت دار را براساس دستورالعملهای تهیه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دهند . 

تبصره ۱ : فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ گذاری با توجه به شرایط بازار توسط هیات عالی نظارت اعلام میشود . 

تبصره ۲ هر گونه تغییر در فهرست کالاها و خدمات صنفی این دستورالعمل در کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه هیات عالی نظارت و با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان و اتاق اصناف ایر تصمیم به هیات عالی نظارت ارائه میگردد پیشنهاد تغییرات توسط هر یک از اعضای کار گروه مذکور با کمیسیون های نظارت مراکز استانها قابل ارائه خواهد بود . 

 

 

 

۴- خدمات آرایشگران زنانه کوتاهی ) ، مو مرتب کردن مو اصلاح ابرو ، اصلاح صورت ) 

۵- خدمات آرایشگران مردانه اصلاح سر ، معمولی اصلاح سر باماشین ، اصلاح صورت 

۶- خدمات پنچرگیری و تعویض روغن

۷-خدمات مکانیکی و برق اتومبیل سیار و ثابت برای خودروهای متعارف و مورد مصرف عموم

۸- خدمات حمل و نقل بار و اثاثیه درون شهری و پیک موتوری 

۹-خدمات خشکشویی 

۱۰- خدمات قالیشویی

۱۱-حق کمیسیون مشاورین املاک با رعایت قوانین و مقررات باهماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت

۱۲- خدمات اتومبیل کرایه ( آژانس ) 

۱۳- خدمات تاسیسات ساختمان لوله کشی آب و فاضلاب لوله کشی گاز لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی نصب و تعمیر لوازم گازسوز 

۱۴- خدمات نمایشگاههای اتومبیل 

۱۵- خدمات آموزشگاههای رانندگی طبق ) مصوبات هیات وزیران 

۱۶- خدمات انتشار آگهی نیازمندیها در فضای مجازی و کارمزدفروش کالا و خدمات به تشخیص هیات عالی نظارت

۱۷-توقفگاه ( بجز خودروهای توقیفی)

۱۸- خدمات کافینت و فتوکپی

 تبصره : قیمت گذاری آن دسته از واحدهای قالیشویی و خشکشویی که به پیشنهاد اتحادیه ذی ربط ، تایید اتاق اصناف و تصویب رئیس کمیسیون نظارت شهرستان با استفاده از فناوریهای نوین خدمات خاص و متمایز از سایر واحدهای مشابه به مصرف کنندگان ارایه میدهند تابع فرآیند اولویت گروه دوم خواهند بود . 

 

۱. ارایه نرخهای پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذی ربط به اتاق اصناف شهرستان 

۲ بررسی و اظهار نظر اتاق اصناف بررسی در ارتباط با نرخ های پیشنهادی اتحادیه مربوطه و ارسال مدارک و مستندات و دلایل توجیهی به کمیته نرخ گذاری شهرستان (ظرف مدت ۱۵ روز)

 

تبصره : در صورتی که اتاق اصناف در مهلت مقرر درخصوص نرخهای پیشنهادی اتحادیه اظهارنظر ننماید اتحادیه میتواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید . 

 

۳. اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ گذاری شهرستان در ارتباط با نرخهای پی دستورالعمل های صادره سازمان حمایت و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان ظرف مدت ۲۰ روز ) 

۴. بررسی نهایی نرخهای اعلامی کمیته نرخ گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف ظرف مدت ۲۰ روز

 

 

کمیته نرخ گذاری در مراکز استانها و شهرستانها با مسئولیت رئیس یا نماینده مطلع و تام الاختیار اداره کل یا اداره صنعت ، معدن و تجارت و با عضویت رئیس یا یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان رئیس یا یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه مربوطه رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل میگردد . 

 

تبصره ۱ : در صورت عدم تایید نرخهای پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت مراتب مجدداً ظرف مدت یک هفته در کمیته نرخ گذاری بررسی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب ظرف مدت ۱۵ روز عودت خواهد شد . 

تبصره ۲ : سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نظارت میتواند درخواست تعیین نرخ نمایند که پس از طی مراحل کمیسیون نرخ گذاری و در نهایت تصویب در نظارت به اتاق ابلاغ تا توسط اتحادیه ذی ربط به واحدهای صنفی جهت اجرا ابلاغ گردد . 

 

 

کالاها و خدمات صنفی که در فهرست کالاها و خدمات گروه اول نباشند . قیمت این اقلام با رعایت ضوابط نحوه تعیین موضوع نرخ کالا و خدمات صنفی این دستورالعمل توسط واحدهای صنفی تعیین می گردد . بدیهی است مسئولیت عدم رعایت ضوابط مذکور برعهده واحد صنفی خواهد بود.

 

 

۱- اجرای این دستورالعمل باید با سیاستهای کلان در حوزه تنظیم بازار و قوانین مرتبط با آن و مقررات ابلاغی در شرایط خاص هماهنگ و منطبق باشد . 

 

۲- تعیین و اعلام قیمت کلیه کالاها و خدمات میبایست با ذکر تمامی ویژگیهای کالا یا خدمت به طور کامل و شفاف صورت پذیرد . 

 

۳- با هر گونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تحمیل شرایط و افزایش غیر منطقی قیمت مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهدشد . 

 

۴- قیمت کلیه خدمات و کالاهای صنفی گروه اول این دستورالعمل توسط ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت در سامانه اعلام شده توسط سازمان حمایت به صورت مداوم ثبت و به روز گردد . 

۵-واحدهایی که بصورت زنجیره ای در چندین منطقه مبادرت به عرضه کالا یا خدمات می نمایند در صورتی که کالا یا خدمت از موارد مشمول نرخ گذاری توسط کمیسیون های نظارت باشند شعب هر منطقه مکلف به رعایت نرخهای تعیین شده توسط کمیسیون نظارت مرتبط میباشند و در صورتی که کالا و خدمات مورد عرضه خارج از فهرست کالا و خدمات اولویت اول ، باشد شعب میتوانند بر اساس سیاستهای دفتر مرکزی اقدام نمایند . 

 

 

۱- میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است 

۲- هزینه یابی مواد اولیه بهای تمام شده مواد مصرفی ) به شرح ذیل میباشد 

۲-۱ در مورد موادی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ گذاری میباشند قیمت مواد بر اساس اسناد و مدارک مثبته و حداکثر تا قیمت مصوب محاسبه میشوند . 

۲-۲- اگر قیمت مصوب ندارد بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و سایر مدارک مستند قابل قبول می باشد،.

۳-۲- اگر رعایت هیچ کدام از موارد ۱ و ۲ امکان پذیر نباشد اطلاعات مورد نیاز از اتحادیه ها یا واحدهای مشابه و نظر معتمدین صنفی سایر منابع در اختیار اخذ و پس از بررسی کارشناسی مدنظر قرار گیرد . 

 

۴-۲ قیمت تمام شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه مواداولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.

 

۳- در کلیه روشهای فوق چنانچه ، مواد قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه نیز برابر ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی بدون اعمال سود و هزینه های مالی محاسبه میگردد . 

 

 

مبنای احتساب هزینه های حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبته و حداکثر تا سقف میزان دستمزد تعیین شده توسط مراجع قانون ذی ربط میباشد .

 

ج-هزینه های سربار و سایر هزینه ها 

 

ج - ۱- هزینه استهلاک تجهیزات 

 

استهلاک در این بخش براساس قانون مالیاتهای مستقیم برای تجهیزات و ماشین آلات و ابزار با عمر مفید بیشتر از یکسال مورد محاسبه قرار میگیرد. 

 

ج - ۲- هزینه ساختمان (اجاره ارزش اجاری یا استهلاک ساختمان)

 

در این خصوص براساس بررسیهای میدانی و مطابق با نظر کارشناسی مبنی نسبتی می باشد میبایست مبنای محاسبه نیز بر این اساس تعیین گردد . چنانچه سهم یکی از این موارد بیش از ۷۰ درصد باشد مبنای محاسبه قرار میگیرد در غیر این صورت به صورت میانگین دو روش استهلاک و ارزش ( اجاری ) محاسبه میگردد . 

 

تبصره: بیشترین پراکندگی واحد صنفی مورد نظر در هر منطقه مبنای محاسبه کارشناسی میباشد .

 

ج - ۳- سایر هزینه ها 

این قبیل هزینه ها شامل آب برق ، سوخت تعمیرات و .... با ارائه مدارک و مستندات در محاسبات قابل اعمال میباشد. 

تبصره: مالیات از منظر ضوابط قیمت گذاری جزء هزینه های واحد محسوب نمیگردد . 

 

د ) هزینه مالی 

 

محاسبه این هزینه براساس اسناد و مدارک مثبته ارائه شده و حداکثر تا سقف ۱۲ درصد هزینههای پرسنلی برای خدمات و ۱۲ درصد هزینه مواد اولیه مصرفی برای تولید منظور میگردد. 

 

هـ ) سایر درآمدهای عملیاتی 

 

این درآمدها از قبیل درآمد حاصل از فروش ضایعات فروش مواداولیه ، سود سرمایه گذاری و .... از جمع هزینه ها و بهای تمام شده واحد کسر میگردد . 

 

و ) سود 

 

به کلیه هزینه های فوق به جزء هزینه های مالی و پس از اعمال تاثیرات درآمدهای عملیاتی ۱۵ درصد سود تعلق میگیرد و هیات عالی نظارت می تواند حسب تشخیص میزان سود را برای کالا یا خدمات صنفی مشخصی تا ۵ درصد افزایش یا کاهش دهد . 

 

تبصره: در مواردی که در ارائه کالا یا خدمات صنفی بین مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسی از لحاظ کیفیت و هزینه ها وجود دارد کمیسیون نظارت می‌تواند نسبت به اعلام نرخ های متفاوت برای مناطق مختلف اقدام نماید.

 

-واحدهایی میبایست به عنوان نمونه محاسبات در نظر گرفته شوند که از نظر تولید کالا و ارائه خدمات بیانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزینه های همان واحدها به عنوان هزینه محاسبه میشوند . 

 

- در مواردی که تولید واقعی کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت اسمی یا بالاترین مقدار قابل حصول باشد ۷۰ درصد ظرفیت اسمی به عنوان مبنای محاسبه برای تمامی هزینه ها غیر از مواد و دستمزد مستقیم خواهد بود . 

 

- در مواردی که بین نرخ های مصوب در مراجع ذیربط مطابق این دستورالعمل در زمینه کالاهای مشابه در بین واحدهای صنفی وجود داشته باشد موضوع در کمیسیون نظارت مطرح اختلاف کمیسیون مزبور اتخاذ تصمیم مینماید .