تامین نهاده های دام و طیور مهم ترین نیاز اولیه کشور برای حفظ امنیت غذایی و ثبات قیمت و کیفیت محصولات پروتئینی سبدخانوار است چراکه پیش نیاز تولید بخش اعظم تامین کننده سبد پروتئینی کالاهای اساسی مرغ، گوشت قرمز، لبنیات و تخم مرغ است که کوچکترین تنش قیمتی و کیفیتی به طور خاص با سلامت جسمی و امنیت روانی جامعه در ارتباط است.
امنیت غذایی کشور ارتباط مستقیمی با تولید و تامین مستمر محصولات کشاورزی و دام و طیور دارد، از این رهگذر چرخ ده ها صنعت وابسته و هزاران کارخانه تولیدی می چرخد تا علاوه بر اشتغال صدها هزارنفر در این صنعت گسترده، غذای بیش از ۸۵ میلیون ایرانی بدون دغدغه و با ثبات قیمت و آرامش تامین گردد.
بنابر آمار سالانه ۱۳.۶ میلیارد یورو مجموع ارز تخصیصی کالاهای اساسی است که ۱۱.۶ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و مابقی دارو تخصیص دارد که تاکنون ۸.۷ میلیارد دلار مربوط به نهاده پرداخت شده و ۴ تا ۴.۴ میلیارد دلار مربوط به بدهی سال های قبل است که بحث تخصیص ارز را دچار چالش کرده است که بخش خصوصی نسبت به روند تاخیر تخصیص ارز انتقاداتی دادند و اذعان می کنند که استمرار عدم تخصیص ارز، بخش خصوصی را زمین گیر می کند.
بسیاری از تولیدکنندگان دام و طیور اذعان می‌کنند که امسال مشکلی در ارتباط با تامین ذرت و کنجاله سویا به رغم سال گذشته نداشتند و تنها دامداران در خصوص جو با چالش هایی روبرو هستند و معتقدند که زمان واردات جو باید تغییر یابد. در نتیجه تامین مستمر نهاده های دامی منجر به آرامش بازار محصولات پروتئینی شده است.
تامین مستمر نهاده های دامی عامل اصلی آرامش بازار محصولات پروتئینی
محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: در حوزه تامین نهاده های دام و طیور که در صنایع مختلف به عنوان ماده اولیه در حال استفاده است و کالاهای اساسی نظیر شیر، گوشت، مرغ، لبنیات و فرآورده های گوشتی و برخی صنایع تبدیلی از آن به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند.
به گفته وی، در حال حاضر روند تامین نهاده به گونه ای بوده که در طول سال نهاده کمتر از نرخ مصوب عرضه شد که براین اساس آرامش خوبی بر بازار حاکم شده است.
کلامی با بیان اینکه آرامش بازار مرهون برنامه ریزی دولت با مشورت حوزه های تشکل های ذیربط است، افزود: بخش خصوصی با استفاده از توان حداکثری منجر به تثبیت حفظ آرامش بازار شده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ادامه داد: وظیفه بخش خصوصی واردات نهاده است و در مقابل دولت مکلف به پرداخت ارز طی مدت زمان یک تا ۳ ماهه است که متاسفانه اکنون این فاصله به ۵ تا ۶ ماه افزایش یافته است و وزارا جهاد و سازمان برنامه باید فکری برای بدهی ارزی از شهریورماه به بعد داشته باشدچراکه این امر توان بخش خصوصی را برای ادامه کار و تامین مستمر کالا دچار خدشه خواهد کرد.
وی گفت: محدودیت های تامین ذرت و نهاده از برزیل و روسیه بروز کرده، ممکن است مزید بر علت شود و آرامش بازار را دچار خدشه کند؛ بنابر این توصیه می شود که بدهی ارزی به بخش خصوصی با اولویت ویژه در حوزه نهاده تامین و پرداخت کنند تا سیاست گذاری مرتبط با حوزه نهاده کماکان بر مبنای آرامش بازار ادامه یابد.
تخصیص سالانه ۸ میلیارد دلار ارز به واردات نهاده های دامی
حفظ امنیت غذایی کشور جزء اولویت های نظام کشور است که با توجه به شرایط تحریم، تمام ارکان نظام و بخش خصوصی دست به دست هم داده اند تا بتوانند آرامش بازار محصولات پروتئینی را فراهم کنند.
سید جلال طیبا عضو اتحادیه وارکنندگان نهاده دام و طیور گفت: بنابر آمار ذرت، جو، کنجاله و دانه سویا است که در حوزه نهاده دامی سالانه ۱۰ میلیون تن ذرت، ۳ میلیون تن جو، ۲.۵ میلیون تن کنجاله و ۲.۵ میلیون تن دانه وارد می شود.
به گفته وی، بنابر آمار سالانه ۸ میلیارد دلار ارز به واردات نهاده های دامی باید تخصیص دهند که متاسفانه تاخیر در تخصیص ارز موجب شده تا واردکنندگانی که بصورت اعتباری کالا وارد می کنند به طوریکه از اعتبار خودشان برای واردات استفاده می کنند که پس از تحویل ارز با تجار خارجی تصفیه کنند، لذا زمان پرداخت ارز هرچه طولانی تر شود، اعتبار واردکننده خدشه دار می شود که در نهایت ممکن است ذی نفع خارجی بار بصورت اعتباری ندهد که این امر منجر به کندشدن روند واردات خواهد شد.
طیبا ادامه داد: استمرار تاخیر در پرداخت ارز و تسویه با تجار خارجی در بلندمدت، تنش های زیادی به بازار وارد می کند به طوریکا در موجودی کالا اثر می گذارد، لذا از دولت انتظار داریم که برنامه ریزی صحیحی داشته باشد به طوریکه به واردکننده اعلام شود که طی چه مدت زمانی ارز داده می شود.
این مقام مسئول با اشاره به تاخیر طولانی مدت در پرداخت ارز بیان کرد: علی رغم آنکه سال گذشته دولت اعلام‌کرد که بلافاصله ارز پرداخت می شود، اما از یک ماه و ۲ ماه به ۶ ماه ادامه پیدا کرد که تاخیر ۶ ماهه در پرداخت ارز موجب شده تا اعتبار واردکننده نزد ذی نفع خارجی بسته شود به طوریکه امکان استمرار واردات گرفته می شود و در نهایت منابع واردات کاهش می دهد.
به گفته وی، درحال حاضر ۳ میلیارد دلار به تجار خارجی بدهکار هستیم که اگر نتوانیم پرداخت کنیم، ذی نفع خارجی سقف خرید اعتباری را کاهش می دهد و حتی ممکن است به صفر برسد که در این صورت دیگر امکان خرید کالا و تحویل پس از تخلیه وجود ندارد.
طیبا با نسبت به آینده تولید محصولات پروتئینی هشدار داد و گفت: تاخیر در پرداخت واردات نهاده موجب شده تا تولیدکنندگان محصولات پروتئینی در تامین نهاده های دامی دچار مشکل شوند که این امر‌تاثیر خود را در سفره خانوار می‌گذارد.
عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور با بیان اینکه وضعیت ذخایر نهاده های دامی مطلوب است، گفت: وضعیت ذخایر نهاده های دامی مطلوب است، اما اطمینان از خوب بودن آن در ماه های آتی ملاک است چراکه زمانی می‌توان گفت که وضعیت ذخایر خوب است که علاوه بر ذخیره نهاده تا پایان اردیبهشت، میزان واردات استمرار یابد چراکه کاهش ذخایر التهاب و فضای ناامنی ایجاد می‌کند که تولیدکننده و مصرف کننده دچار تنش می شوند.
با توجه به وضعیت خشکسالی کشور، تامین نهاده‌های دام و طیور به عنوان مهم‌ترین مواد اولیه تولید مرغ و گوشت همواره با اولویت ویژه در دستور کار دولت بوده و بانک مرکزی تمام کوشش خود را برای تامین به موقع ارز این کالا‌ها به کار بسته است، از این رو انتظار می رود مسئولان امر هرچه سریع تر ارز مورد نیاز را تامین کنند تا تولید و بازار محصولات پروتئینی دچار چالش نشود.