فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، وظیفه اصلی گمرک را اجرای قوانین و مقررات و در عین حال تسهیل تجارت عنوان کرد. وی تأکید کرد که پشتیبانی مؤثر سازمان استاندارد می‌تواند به بهبود عملکرد گمرک در این زمینه کمک کند.
وی افزود: "تجار و صاحبان کالا انتظار دارند که کالاهایشان در سریع‌ترین زمان ممکن ترخیص شود، اما گمرک موظف به اعمال کنترل‌های قانونی است. هرگونه تسریع در ترخیص کالاها، کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت عمومی را به دنبال خواهد داشت."
گسترش دامنه همکاری‌ها میان دو سازمان
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، نیز در این مراسم، هم‌افزایی میان گمرک و سازمان استاندارد را نمونه‌ای موفق از همکاری‌های بین‌دستگاهی دانست و بر تداوم و توسعه این همکاری‌ها تأکید کرد.
مفاد تفاهم‌نامه و اقدامات اجرایی
بر اساس این تفاهم‌نامه، چندین اقدام کلیدی برای بهبود فرآیندهای تجاری و استانداردسازی کالاها در نظر گرفته شده است:
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای آشنایی کارشناسان با قوانین و مقررات جدید.
- استقرار کارشناسان سازمان استاندارد در مبادی گمرکی ورودی و خروجی برای تسریع در بررسی کالاها.
- مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی مرتبط با استانداردسازی کالاهای وارداتی و صادراتی.
- همکاری در نمونه‌برداری و آزمایش کالاها برای اطمینان از رعایت استانداردهای ملی.
- به‌روزرسانی استانداردها و شیوه‌نامه‌های اجرایی برای افزایش دقت و سرعت در فرآیندهای گمرکی.
تأثیرات مثبت این همکاری بر تجارت کشور
این تفاهم‌نامه می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان ترخیص کالاها، کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش شفافیت در فرآیندهای گمرکی داشته باشد. همچنین، همکاری نزدیک‌تر میان گمرک و سازمان استاندارد می‌تواند به افزایش کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی و بهبود رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند.