جامعه اصناف با توجه به گستردگی دامنه فعالیتی که در کشور دارند همواره بخش بزرگی از اقتصاد پیرامون بازار را مدیریت کرده اند ، در طول سالهای متمادی به دلیل درگیر بودن اقتصاد کشور با انواع تحریم ها ، بی نظمی دولت ها در بودجه بندی ، مشکلات مربوط به مراوده بین المللی تجاری ، ممنوعیت های واردات و بروکراسی های متعدد پیش پای فعالان اقتصادی، تورم خزنده ، افزایش بی سابقه قیمت های مکان های تجاری ، اجازه مغازه ها ، بروکراسی های مربوط به نظام مالیاتی و از همه بدتر بی ثباتی اقتصادی و تکانه های افزایشی قیمت ارز و دهها مشکلات دیگری با سختی بسیار زیادی فعالیت می کنند . به همه این مشکلات باید جاری شدن سیاست گذاری های خلق الساعه را هم اضافه کرد که در سطوح مختلف بر پیکره اقتصاد تحمیل می شود و از طرفی با وجود تاکیدهای قوانین ، هنوز بدنه عالی تشکل های اصناف در تدوین قوانین مربوط به حوزه کسب و کار حضوری موثر و صاحب رای ندارند و بسیاری از سیاست گذاری ها بدون حضور موثر آنها تصمیم سازی می شود و این خود نیز مشکلات را در بعد فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بیشتر می کند.
این مسائل البته مربوط به دیروز و امروز نیست ، سالهای متمادی است که سطوح مختلفی از این مشکلات همواره از زیان جامعه اصناف و فعالان اقتصادی بیان می شود و سیاست گذاران کلان هم خود همواره ضمن قبول این مشکلات هیچ راهکار عملیاتی برای حل و فصل این مسائل ندارند و انگار این مشکلات به قدری حل نشدنی باقی مانده که به دهها ریسک های فضای کسب و کار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و این نکته تاسف باری است که باعث افت کلی سطح رفاه جامعه شده است.
نکته تاسف بارتر اینکه هر سال ، سطوح این مشکلات بیشتر شده و ریسک های فعالیت فعالان اقتصادی و اصناف را بالاتر می برد و این روند تاثیر بسیار مستقیمی در وضعیت رفاه جامعه و مردم دارد و هر چقدر دامنه این مشکلات شدید تر می شود به همان نسبت در وضعیت تورم خزنده نشان می دهد و اساسا تورم هم به شکل مستقیم وضعیت رفاه جامعه را کاهش می دهد.
ناگفته پیداست ادامه روند تورم خزنده که در اثر بی انضباطی های مالی بودجه دولت و کسری بودجه و ناترازی آن بوجود می آید در نهایت منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده و به صورت مالیات پنهان با تورم به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود و اگر کنترل نشود در نهایت مشکلات گفته شده در ابتدای مطلب را شدیدتر کرده و در کنار کاهش شدید سطح رفاه مردم و قدرت خرید آنها در نهایت به رکودی فراگیر هم منجر خواهد شد.
ناگفته پیداست وقتی تورم خزنده ، قیمت ها را در اقتصاد به شدت بالا می برد در صورتی که دولت ها فورا در کنترل آن سیاست گذاری های کلان و خرد را هماهنگ نکنند و با مجموعه ای از اقدامات موثر تمامی مشکلات زیر ساختی گفته شده را در مسیر اصلاح و بهبود قرار ندهند و کسری بودجه و بودجه ریزی خود را انقباضی و از طرفی اقتصاد را باز و آزاد نکنند ، آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد بی ارزش شدن پول ملی ، فراگیر شدن بیشتر تورم و در نهایت رکودی عمیق تر بر فضای اقتصادی حاکم خواهد شد . نتیجه همه این روندها در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم و رفاه جامعه منجر می شود و این تورم اگر کنترل نشود سطوح قیمتی دیگر به حدی خواهد رسید که از توان خرید مردم خارج خواهد شد در این صورت مشکل سخت تری به نام رکودی فراگیر تر فضای اقتصادی را درگیر خواهد کرد.
راههای برون رفت از این وضعیت هم گرچه بسیار دشوار است اما هستند کشورهایی در دنیا که توانستند با باز کردن اقتصاد و حذف بودجه های اضافی دولت هایشان و بودجه بندی انقباضی در این زمینه و در عین حال توسعه مراودات تجاری بین المللی و از طرفی با رویکرد تجارت آزاد و حذف بروکراسی های فراگیر از پیش پای فعالان اقتصادی شرایط تورم خزنده را کنترل کنند ، همانطوریکه گفته شد قطعا استفاده از تجربیات آنها و اهتمام و عزم جدی برای اصلاح سیاست گذاری های کلان را می طلبد که متاسفانه در این زمینه نشانه هایی از بهبود دیده نمی شود.