هیات وزیران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و لزوم تعدیل آثار تورمی، کاهش سود بازرگانی را اعلام کرد. این موضوع از سوی مرکز بهبود کسب‌وکار و کمیسیون گمرک اتاق ایران مورد پیگیری قرار گرفت.
مطابق بند ض تبصره ۱ قانون بودجه سال 1404، نرخ ارز محاسبات گمرکی براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شد که جهش چند برابری در مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت و چنین افزایشی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر هزینه واردات، تورم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد و می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و حتی کالاهای مصرفی، رشد قیمت کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت خرید مردم شود.
به همین سبب طبق بند الف ماده 4 قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند. همچنین در این ارتباط و به موجب حکم مصرح در ماده ۴ قانون مقررات صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را "قبل از پایان هر سال"برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن در نظر گرفتن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اطلاع عموم منتشر کند؛ بنابراین کاهش سود بازرگانی در اواخر سال گذشته و با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما ابلاغ نشد.
در این راستا و به پیشنهاد کمیسیون گمرک اتاق ایران، اعلام کاهش سود بازرگانی برای تعدیل اثرات افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار در فروردین ماه 1404 و با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان بخش دولتی مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت هیات وزیران با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش سود بازرگانی را ابلاغ کرد.