سید جواد تقوی با اشاره به قیمت گذاری کالاهای لبنی افزود: تصمیمی که کارگروه کنترل بازار در زمینه لبنبات در چند ماه گذشته اتخاذ کرده است طرحی بود که کل زنجیره لبنیات را از ابتدای نهاده ، شیرخام و نهایتا تا رسیدن به فرآورده های لبنی مورد بررسی قرار دهیم.
وی مدیریت تامین نهاده را به رغم همه مشکلاتی که بعضا ناشی از وابستگی ما به واردات بود را مورد تاکید قرار داد و گفت: دراین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات موثری انجام داد، به طوری که این موضوع در زمینه قیمت شیرخام نیز تکرار شد.
به گفته تقوی، در این خصوص قیمت شیرخام طی جلسات کارشناسی کارگروه کنترل بازار براساس نرخ نهاده وارداتی مورد بررسی گرفت و با نرخ 930 تومان در دامداری با 3.2 چربی و زیر یک میلیون بار میکروبی به تصویب رسید و مبنای قیمت واحدهای صنعتی قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بخش فرآورده های لبنی اشاره کرد و افزود: در بخش فرآورده های لبنی گروه اول که کالاهای پر مصرف لبنی را شامل می شود از 16 قلم کالا برخوردار است که براساس تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار تا پایان فروردین 92 همچنان قیمتها به قوت خود باقی خواهد ماند و نباید تخلف یا تخطی از قانون صورت گیرد.
وی گروه دوم را شامل گروههای کم مصرف تر یا با ضریب چربی بالاتر ذکر کرد و گفت: در این زمینه نیز قیمت این کالاها در سازمان حمایت بررسی وابلاغ می شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود درباره علل گرانی تصریح کرد: رشد نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، قیمتهای جهانی، میزان عرضه و تقاضا و سایر هزینه ها مثل دستمرد، حمل و نقل، بیمه و ... مولفه هایی است که می‌تواند بر بر قیمت تمام شده تاثیرگذار باشد.
وی اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز در کاهش روند گرانی ها و تثبیت بازار حائز اهمیت دانست و گفت: راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز ی و کنترل بازار ارز و کاهش قیمتها از آن جمله به شمار می آیند.
تقوی، با بیان اینکه بین تخلف و گرانی باید تمایز قائل شد افزود: تخلف یابی و برخورد با متخلف طبق مستندات قانونی از مباحثی است که باید آن را جدای مسئله گرانی که می‌تواند مشکل کلان اقتصادی باشد در نظر گرفت.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ورود دولت را در مسئله گرانی ها مورد تاکید قرار داد و گفت: دراین باره دولت عملکرد خوبی از خود نشان داده و هرجا نیاز به ورود دولت وجود داشته به طور مستقیم وارد عمل شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه عملکرد حوزه بازرسی و نظارت طی چند سال اخیر و به خصوص از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا امروز مناسب بوده است افزود: دراین مدت بیش از 16.5 میلیون بازرسی از حوزه های کوچک و بزرگ و متوسط انجام شده است. همچنین حدود یک میلیون و 500 هزار پرونده به ارزش بیش از 8000 میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی کم رنگ کردن فضای تخلف را در جامعه مورد تاکید قرار داد و گفت: زنجیره سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می‌توانند با همکاری و تعامل در کنترل بازار و تثبیت قیمتها شرکت داشته باشند.
ایسنا