ابراهیم کارخانه گفت: با وجود تثبیت نرخ ارز در دو سطح مرجع و مبادلهای متاسفانه قیمت کالاها به نحو سرسام آوری افزایش یافته و درحال حاضر همچنان قیمتها کاذب و غیر واقعی بوده و این ظلمی بزرگ به مردمی که منبع درآمد آنها ثابت باقی مانده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: تذکر بنده به مسئولان این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه پایه چرا تاکنون برنامه عملیاتی هدفمند برای کاهش قیمتها در جهت واقعی شدن و دستیابی به قیمت تمام شده تهیه، تدوین و اجرا نکرده است تا فشار موجود بر مردم کاهش یابد.
این نماینده مجلس نهم با ارائه راهکاری برای کاهش قیمتها در جامعه، توضیح داد: همانگونه که در تخصیص ارز وارداتی؛ کالاها به ۱۰ الویت تقسیم شدهاند برای واقعی شدن قیمتها پیشنهاد میشود کلیه کالاهای ضروری موجود در بازار بر اساس درصد وابستگی به ارز از ۰ تا ۱۰ بخش و یا بیشتر تقسیم شوند.
وی با تأکید بر تسریع مسئولان در کاهش قیمتها تصریح کرد: با در نظر گرفتن قیمت سال ۹۰ به عنوان قیمت پایه و افزودن تورم سنواتی، لحاظ نمودن مابه التفاوت قیمت ارز از صفرتا قیمت ارز مبادلهای؛ فرمول مشخصی برای تعیین قیمت تمام شده و واقعی، تهیه، تدوین و با برنامه نظارتی قوی آن را اجرایی و کنترل کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: راهکار ارائه شده عملیاتی است و به طور قطع مانع از نوسان قیمتها و سودجویی بیرویه شده و موجبات تثبیت قیمتها و آرامش خاطر مردم در فضای اقتصادی کشور فراهم میسازد.