محمد لاهوتی با بیان این‌که از ابتدا بحث وارد کردن ار صادراتی به مرکز مبادله ارزی به شکل فیزیکی نبوده است، تصریح کرد: هدف بانک مرکزی از ابتدا این بوده که بتواند ارز صادرکنندگان را رصد کرده تا وارد چرخه اقتصادی شده و صرف واردات کالاهای مورد نیاز شود.
وی ادامه داد: بعد از توافق شش ماده‌ای که بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از دولت امضا شد مشخص شد که ارز صادرکنندگان باید به واردکنندگان منتقل شود.
به گفته او کالاهایی که به صورت هوایی صادر شده‌اند و دو ماه بیشتر فرصت نداشتند که ارز خود را در چرخه واردات قرار دهند تا به امروز بلاتکلیف بوده و 10 روز بیشتر نیز مهلت ندارند.
وی با تاکید بر این‌که برای انتقال ارز صادرکننده به واردکننده گمرک بخش نامه‌ای را مبنی بر این‌که اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد صادر کرده است اظهار کرد: ولی همچنان ثبت سفارش و واردات کالا با ارز صادرکنندگان و مکانیزم اجرایی آن به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
لاهوتی افزود: مشکل این است که مسوولین بانک مرکزی می گویند این اتفاق باید در بانک مرکزی رخ دهد و گمرک نیز معتقد است این انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: زمانی که صادرکنندگان به بانک‌ها مراجعه می کنند با این پاسخ مواجه می‌شوند که برای انتقال ارز صادرکننده به واردکنندگان دستورالعمل اجرایی نداریم و علیرغم این‌که بانک مرکزی و گمرک هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی هستند هیچ مکانیزم واحدی را تعیین نمی‌کنند.
وی با تاکید بر این‌که این مکانیزم باید هر چه زودتر برای خارج کردن صادرکنندگان از بلاتکلیفی تعیین شود، بیان کرد: سازمان امور مالیاتی هم معافیت صادرکنندگان را از پرداخت مالیات منوط کرده است به چهار روش برگشت ارز حاصل از صادرات که اگر این مکانیزم از سوی گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشود قطعا صادرکنندگان شامل معافیت مالیاتی نمی‌شوند.
لاهوتی اظهار کرد: این دگرگونی و عدم هماهنگی‌ها در تصمیمات لطمه‌های زیادی به صادرکنندگان وارد می‌کند.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات درباره نحوه رصد کردن ارز صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان هم باید برگشت ارز خود را به اقتصاد متعهد شوند در حالی که دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که صادرکنندگان نمی دانند به چه صورت اقدام کنند.
وی گفت: براساس توافق شش ماده‌ای قرار بود برخی از اولویت‌های وارداتی فقط با ارز صادراتی امکان پذیر باشد که چون آن هم تامین نشد واردکنندگان نیازی به استفاده از ارز صادراتی ندارند.
او با بیان این‌که ارز صادراتی که قرار است به واردکننده منتقل شود باید مزیتی داشته باشد بیان کرد: محل واردات برخی از کالاها بر اساس توافق شش ماده‌ای باید برای بعضی از اولویت‌های کالایی تعیین می‌شد که این اتفاق نیفتاد و پس از آن ارز متقاضی که شامل هر نوع ارزی می‌شود جهت واردات امکان‌پذیر شد که عملا ارز صادراتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در پایان با تاکید بر این‌که باید یک یا دو اولویت را برای اختصاص ارز صادراتی با نرخ توافقی قرار می‌دادند، بیان کرد: این اتفاق نیفتاد و عملا امروز واردکننده نیاز به ارز صادراتی ندارد زیرا می تواند از ارز متقاضی استفاده کند.
ایسنا