به نقل از پایگاه اینترنتی المانیتور، این پایگاه مدعی شد، جامعه تجار ایران با بانک مرکزی در این کشور مواجه است که سیاست مشخصی در رابطه با ارز ندارد. دلیل اصلی این تردید و بلاتکلیفی شاید در منافع غیرشفاف مرتبط با یک سیستم ارز چند نرخی قرار داشته باشد.
برای سال‌های طولانی، ارزش ریال ایران انعکاسی از احساس کلی جامعه تجار به همراه وضعیت رایج عرضه و تقاضا بوده است.
دولت احمدی‌نژاد نیز با تزریق دلارهای نفتی به بازار، نرخ ارز در بازار آزاد را ثابت نگاه می‌داشت، اما تنش‌های سیاسی به همراه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی نامناسب سبب سقوط ارزش ریال در بازار آزاد شد و نرخ ارز در سال 2012 را به 40 هزار ریال رساند.
با ایجاد اتاق مبادلات ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان در اوایل سال 2013 این وضعیت تاحدی آرام شد، اما از زمان انتخاب حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران، نرخ ارز ایران روند رو به کاهش به خود گرفت.
افزایش ارزش ریال در هفته گذشته، آشکارا نتیجه اخبار مثبتی بوده که از نیویورک و مذاکرات هسته‌ای مثبت و چشم‌انداز لغو تحریم‌ها مخابره می‌شود.
اما در 24 سپتامبر، جامعه تجاری ایران شاهد مداخله بسیار عجیب ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران در بازار ارز بود. درحالی‌که نرخ ارز در بازار ایران به سرعت روند کاهشی به خود گرفته بود، سیف در اظهار نظری گفت، نرخ ارز به کف خود رسیده است و کاهش بیشتر نرخ ارز منطقی به نظر نمی‌رسد.
اتفاقا وضعیت جدید و کاهش ارزش دلار به 28 هزار ریال که نشان‌دهنده کاهش تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد بود، برای بانک مرکزی ایران ایده‌آل به نظر می‌رسید.
فعالان بازار معتقدند که در صورت عدم توقف روند کاهشی، نرخ ارز می‌توانست به 26 هزار ریال کاهش یابد، اما اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی سبب افزایش مجدد نرخ ارز شد و تاجران و دلالان برای خرید ارز بیشتر به بازار هجوم بردند.
اما چه انگیزه‌ای می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی ایران را به متوقف کردن کاهش بیشتر نرخ ارز ترغیب کند؟ واضح است، در اقتصادی با تورم و دیگر فشارهای اقتصادی درگیر است، افزایش قدرت پول ملی می‌تواند خبر خوبی باشد. به هرحال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی ایران منطق دیگری را دنبال می‌کند.
یک توضیح می‌تواند این باشد که بانک مرکزی ایران معتقد است که ارزش واقعی ریال از نرخ رسمی کنونی پیشنهادی در اتاق مبادلات ارزی کمتر است.
توضیح دیگر می‌تواند این باشد که گروه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارند که خواهان تفاوت زیاد میان نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد برای کسب سود اقتصادی هستند.
در 25 سپتامبر نیز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در اظهاراتی از سخنان ولی‌الله سیف حمایت کرد.
پیش از این، نرخ ارز یکبار دیگر پس از اعلام انتخابات ریاست جمهوری ایران تا حدود ۲۸هزار ریال کاهش یافته بود.
افزایش تدریجی قیمت ارز تا حدود 32 هزار ریال در 2 ماه پس از آن تاحدودی به علت بی‌ثباتی در مورد آینده تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تاحدی به علت ارزش واقعی ریال بود. (ارزش واقعی ریال با توجه به تورم طولانی‌مدت و تفاوت ارزش دلار و ریال باید حدود 32 هزار ریال باشد.)
پس اگر نرخ 32 هزار ریالی دلار واقع‌بینانه‌تر است، چرا نرخ رسمی ارز، ارزش واقعی پول ملی را نشان نمی‌دهد؟ بدیهی است که چنین اقدامی هزینه واردات را افزایش خواهد داد و تاثیرات تورمی ناخواسته بر اقتصاد خواهد داشت.
این قابل درک است که بانک مرکزی ایران در میان دو مسیر تردید دارد؛ از طرفی صادرکنندگان خواهان کاهش ارزش دلار برای رقابت در بازارهای صادراتی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند و در مقابل واردکنندگان از نتایج کاهش مجدد ارزش ریال خسارت می‌بینند.
تکنوکرات‌های ایرانی می‌دانند که راه‌های دیگری برای مدیریت چنین تعارض منافعی وجود دارد. یک راه می‌تواند تثبیت نرخ ارز در 28 هزار ریالی در برابر هر دلار و پس از آن یافتن راه‌هایی برای حمایت از صادرکنندگان از طریق معافیت‌های مالیاتی یا افزایش نرخ ارز به 32 هزار دلار و پرداخت یارانه به واردکنندگان از طریق طرح‌های مشابه باشد.
بنابراین مداومت سیستم چند نرخی بودن ارز تنها به یک فرض منجر خواهد شد: وجود منافع تجاری غیرشفاف که می‌تواند بر سیاست بانک مرکزی ایران تاثیر بگذارد. این شبکه‌های غیرشفاف از بالا بودن تفاوت میان نرخ ارزهای رسمی و آزاد سود می‌برند. آنها ممکن است به ارز با نرخ رسمی برای واردات دسترسی پیدا کنند، یا با دسترسی به این ارز، آن را در بازار آزاد به قیمت بالاتر به فروش برسانند.
چنین دخالتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران مسلما اعتبار وی را مخدوش کرده است و شک و تردید بسیاری در مورد انگیزه این بانک برای این اقدام ایجاد کرده است. در شرایطی که اخبار مثبت از سوی جبهه دیپلماتیک، سبب ایجاد خوش‌بینی در جامعه تجار ایرانی شده است، مایه تاسف است که ببینیم سیاست جدید بانک مرکزی عامل نگرانی بازار شده است.
اکنون این انتظار در بخش خصوصی شکل گرفته است که نرخ رسمی ارز باید هم‌راستا با نظرات بانک مرکزی ایران تعیین شود و نرخ 28 هزار ریال کف قیمت ارز است. تازمانی که این اقدام صورت نگیرد و مقامات توضیح شفافی در مورد منطق خود در این مورد بیان نکنند، این برداشت می‌شود که سیاست ارزی در راستای منافع شبکه‌های غیرشفاف است.