بسیاری افراد تجارت آزاد را راه صلح و ترقی میدانند. در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد عقب مانده دارند، تجارت آزادتر کشاورزی میتواند، درآمدها را افزایش دهد، ارز خارجی بیاورد و زمینهساز توسعه کل اقتصاد شود.
در این میان اجرای سیاستهایی با هدف بستن راه تجارت محصولات کشورهای در حال توسعه و نیز سرازیر شدن تولیداتشان به این کشورها مانع از بر هم خوردن این فرض میشود.
*تشدید کسری تجارت کشاورزی کشورهای در حال توسعه
الگوهای تجارت در کشورهای در حال توسعه در چهل سال گذشته دستخوش تحولات سریع شده است:
بر اساس این گزارش، صادرات کشاورزی در مقایسه با سایر بخشها آهستهتر رشد کرده است و هم آن در کل صادرات از حدود 50 درصد در دهه 1960 به حدود 6 درصد در سال 2000 رسیده است.
مازاد تجارت کشاورزی کشورهای در حال توسعه از بین رفته است و پیشبینی سال 2030 نشان میدهد که مجموعه این کشورها وارد کننده خالص محصولات کشاورزی (به ویژه محصولات متعلق به مناطق معتدل) خواهند بود.
مجموعه کشورهای کمتر توسعه یافته نیز قبلاً در اواسط دهه 1980 به وارد کننده ویژه محصولات کشاورزی تبدیل شدند.
کسری تجارت کشاورزی آنها به سرعت بیشتر میشود و تا سال 2030 شاید چهار برابر شود.
*سیاست کشورهای توسعه یافته عامل اصلی کسری تجارت کشورهای در حال توسعه
سیاستگذاریها و نیروهای بازار دو عامل مهم در شکلگیری تحولات یادشده بوده است. درباره سیاستها میتوان گفت که موانع تجاری و سیاستهای حمایتی کشورهای توسعه یافته(عمدتاً کشورهای عضو OECD) از تولید داخلی باعث مهار رشد صادرات کشاورزی از کشورهای در حال توسعه شده است.
این دخالتها هزینههای زیادی را تحمیل میکند و به شدت موجب ناکارآمدی میشود.
در کشورهایی که این سیاستها را به کار میبندند، تحمیل قیمتها به مصرف کنندگان و در سایر کشورها محروم ماندن از بازارهای صادراتی در اثر رقابت ناعادلانه، از پیآمدهای اینگونه سیاستهای حمایتی به شمار میآید.
چنین سیاستهایی قیمت کالاهای کشاورزی را پایین نگه میدارند و به ویژه در کشورهای در حال توسعه که نمیتوانند به آن اندازه از زارعان و کشاورزان خود حمایت کنند، راه توسعه کشاورزی را میبندند.
اصلاحات تجاری در کشورهای توسعه یافته باعث کاهش موانع تجارت، یکپارچه شدنتر اقتصاد جهان، ارتقای بهرهوری و افزایش درآمدها شده است و در آینده بهتر هم خواهد شد.
در این میان همه کشورها یا همه گروهها برنده نبودهاند، اما آثار منفی با اجرای برخی سیاستهای بینالمللی و ملی قابل پیشگیری است.
بنابراین باید سیاستهای مشخصی به اجرا در آید، تا سهم بیشتری از منافع تجارت به کشورهای در حال توسعه سرازیر شود.
فارس