جلسه شورای پول و اعتبار عصر روز سه شنبه در حالی برگزار شد که خبری از بحث درباره نرخ سود نبود و تنها موضوعاتی چون تامین مالی طرح مسکن مهر و آثار پولی و اقتصادی آن مطرح شد.
تا یک روز پیش از این جلسه شنیده میشد که مهمترین موضوع جلسه بررسی افزایش نرخ سود بانکی است، اما حضور وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در صبح سهشنبه که اعلام کرد قرار نیست در این باب تصمیمی گرفته شود و نیز سخنان رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس مهر تاییدی بر پایان ماجرای نرخ سود دستکم تا آخر سال بود.
اما اظهارنظر ولی الله سیف و دیگر مقامات اقتصادی در حالی مطرح میشود که نرخ سود بانکی اکنون با نرخ تورم اختلافی 20 درصدی دارد و این امر باعث شده که مردم تمایلی به سپرده گذاری در بانکها نداشته باشند.
در این زمینه پیش از این سیف گفته بود "تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و هر زمان که اعضای شورا قانع شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود به نتیجه میرسیم، اما مسلم این است که همت اصلی و تلاش بانک مرکزی در راستای کاهش تورم است که در این مسیر کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحثهای اساسی است."
* طیبنیا: بانکها در جذب سرمایههای مردم ناکام ماندند
در این راستا علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز چندی پیش اعلام کرده بود: نبود تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم باعث شده بانکها در جذب سرمایههای مردم برای پسانداز ناکام بمانند.
وی با تاکید بر اینکه تعیین میزان سود بانکی دستوری نخواهد بود، اعلام کرده که بانکهای ما در ظاهر سود بسیار بالایی میدهند و در بسیاری از کشورهای جهان سود بالای 20 درصد مشاهده نمیشود اما فرض کنید اگر فردی یک میلیون تومان در یک بانک پس انداز کند و پس از یک سال با سود 20 درصدی آنها را تحویل بگیرد، حدود 200 هزار تومان بر اندوختهاش افزوده شده اما با توجه به میانگین آمارهای تورمی تورم ما در طول سال گذشته قطعا بیش از 30 درصد بوده و این به این معناست که اگر آن فرد سرمایه خود را در بانک نگه دارد 200 هزار تومان سود کرده و 300 هزار تومان از قدرت خرید خود را از دست داده است.
طیبنیا با اشاره به اینکه برای ما آن چیزی که بر اساس عقود اسلامی تعیین میشود مبنای عمل است و تعیین دستوری در این باره خلاف شرع است، ادامه داد: تعیین دستوری نرخ سود بخشی از این دخالتهاست که بانک را با معذوریتها و فشارهای زیادی در گذشته روبهرو کرده است.
* پرویزیان: افزایش سود سپردهها و تسهیلات به تنهایی راهگشا نخواهد بود
کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار، نیز با بیان این که نرخ تامین مالی اهمیت بالایی دارد و در شرایطی که تولید توان پرداخت تامین مالی و هزینه بالا را ندارد افزایش سود سپردهها و تسهیلات به تنهایی راهگشا نخواهد بود، معتقد است: درباره نرخ سود سپردهگذار و تسهیلات باید سیاستگذاری همزمان انجام شود به عبارت دیگر دولت میتواند با پرداخت یارانههای جبرانی برای بخش تولید، عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش مالیات این بخش و همچنین تعیین تعرفه کالاهای ورودی در این زمینه نقش ایفا کند و همچنین باید فضایی برای خرید محصولات تولیدکنندگان و امکان صادرات نیز فراهم شود.
وی با بیان اینکه مجموعه این شرایط در کنار بهبود مناسبات بین المللی که شرایط را برای بخش تولید افزایش بهتر کرده، میتواند منجر به بهبود شرایط شود، افزود: تعیین نرخ سود سپردههای بانکی متناسب با نرخ تورم نیز باید در شرایطی انجام شود که نرخ تورم متعادل باشد و در بازار نیز بین تولید و مصرف تعادل وجود داشته باشد .
* عادلی: بانک مرکزی نرخ سود را بازنگری کند
در این زمینه محمد حسین عادلی، رییس پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی باید نرخ سود را بازنگری کند تا سرمایهگذاری ها بر اساس آن خود را تنظیم کنند و در نتیجه تولید راه بیفتد، گفت: تعیین نرخ سود کار پیچیده اقتصادی و ریاضی است و به سادگی نمی توان در مورد میزان آن اظهار نظر کرد و نیاز به بررسیهای لازم دارد، اما منطق این است که بانکها باید بتوانند از ارزش پول نگهداری کنند در غیر این صورت با چنین نرخ تورمی افراد تمایلی به سپردهگذاری در بانکها نخواهند داشت و سرمایه گذاری در بازارهایی مانند ارز و سکه منطقیتر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نمی توان جلوی مردم را به دلیل این که تلاش میکنند نتیجه زحماتشان را نگهداری و حفظ کنند گرفت، افزود: افرادی که در بازارهای ارز، سکه، طلا و سایر کالاهای بادوام سرمایه گذاری می کنند به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند که بانکها قادر به انجام آن نیستند.
عادلی تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپردهها به معنای آن نیست که قرار است همیشه نرخ تورم 40 درصد باشد بلکه باید به دنبال کاهش آن بود که این امر از بالا به پایین امکان پذیر است و باید ابتدا بر آن مسلط شد و سپس به تدریج آن را کاهش داد. عکس این روند موثر نیست یعنی نمی توان نرخ را پایین نگه داشت و انتظار داشت که تورم کاهش یابد. به عبارت دیگر با نرخ سود 20 درصد نمی توان تورم را پایین آورد. تجربه سی سال گذشته در کشور اشتباه بودن این کار را اثبات کرده است.
شایان آرانی: با اختلاف ٢٠ درصدی بین سود و تورم نمیشود از نظام بانکی انتظار داشت
همچنین شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه در شرایط فعلی نمیتوان توقع داشت مردم سپردههای خود را به بانک بسپارند، اظهار کرد: وقتی نرخ سود سپردهها چیزی در حدود 20 درصد با نرخ تورم فاصله دارد مردم رغبتی برای سرمایهگذاری در بانک ندارند و اگر هم کسانی وارد این مقوله میشوند از روی اجبار است پس باید این مشکل را حل کرد.
شایان آرانی نرخ سود بانکی را متاثر از میزان تورم کشور دانست و تاکید کرد: از نظر اقتصادی قطعا باید بین این دو رابطه معقول و منطقی وجود داشته باشد. اگر نرخ تورم صفر است نرخ سود بانکی نیز صفر میشود و اگر تورم در کشوری 40 درصد است نرخ سود بانکی نیز باید شبیه به آن طراحی شود اما وقتی تورم 40 و نرخ سود بانکی 20 باشد نباید از نظام بانکی کشور توقع خاصی داشت.
این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد: اقتصاد یک علم است و به همین دلیل جایگاه و شرایط خاص خود را دارد، از اینرو بانکداری نیز به عنوان یکی از حوزههای اقتصاد اصول خاص خود را میطلبد پس باید با ایجاد نگاهی مناسب در این حوزه سعی کرد شرایط اقتصاد را با توجه به اوضاع کشور طراحی و عملیاتی کرد.
مظاهری: رابطه معقول بین سود و تورم ایجاد شود
مظاهری نیز با تاکید بر ش لزوم وجود رابطهای مناسب و منطقی بین میزان سود بانکی و تورم موجود در کشور اظهار کرد: این اتفاق در زمان دولت آقای خاتمی نیز به وقوع پیوست که در سال آخر دولت ایشان نرخ تورم به حدود 11 درصد رسید ولی نرخ سودهای بانکی 24 درصد بود، به همین دلیل سیاستگذاریهایی صورت گرفت تا نرخ سود بانکی به حد معقولی کاهش پیدا کند که سرانجام آن نرخ در حدود 17 درصد تثبیت شد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: این مساله در زمان دولت آقای احمدینژاد به نوعی برعکس شد، یعنی در دورهای که تورم به حدود 40 درصد رسیده بود نرخ سود بانکی توسط دولت 9 درصد باقی مانده بود که هر دوی این شرایط غیرمنطقی هستند و طبق نظر اقتصادانان باید تلاش کرد رابطهای معقول و منطقی بین میزان سود بانکی و نرخ تورم به وجود آید.
مصباحی مقدم: نرخ سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شود
در این زمینه همچنین حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورای فقهی بانک بیانیهای منتشر کرده که براساس آن نرخ سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شود و بازار باید نرخ سود را تعیین کند، ادامه داد: در بانکداری بدون ربا نباید نرخ سود خاصی برای سپرده گذاران تعیین شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بانکداری بدون ربا نباید نرخ سود خاصی برای سپرده گذاران تعیین شود، گفت: بانک باید پس از پایان سال مالی نرخ سود بانکی را پس از کسر حق الوکاله به سپرده گذار بدهد.
وی با اشاره به اینکه مردم پولشان را در بانک میگذارند تا سود کنند، تاکید کرد: در مورد سپردههای سرمایهگذاری این که پولی معادل قدرت خرید فرد را به وی بازگردانیم منطقی و قانع کننده نیست بلکه باید سود واقعی باشد تا امکان جذب منابع مردم توسط بانکها فراهم شود.
عقب نشینی بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفته که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانکها برای جذب سپردههای مردمی باید نسبت به افزایش نرخ سود اقدام کنند. از سوی دیگر گفته میشود بانکها با کمبود منابع برای تامین مالی بخش تولید روبرو هستند.
بنا به اظهارات سیف به نظر میرسد بانک مرکزی تا پایان سال جاری تصمیمی برای افزایش نرخ سود نداشته باشد. این درحالی است که آخرین تغییرات صورت گرفته درباره نرخ سود بانکی مربوط به بسته سیاستی نظارتی سال 90 است.
اختلاف 20 درصدی نرخ سود و تورم باعث شده بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری نسبت به پرداخت سودی بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مصوب شده اقدام کرده تا بتوانند سپردههای مردمی را جذب کنند.
ایسنا