" یَا
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا
إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ"
ای کسانی ایمان آورده اید بترسید از خدا و بگذرید از آنچه باقی
مانده است از طلبتان که بابت ربا است اگر شما مومن هستید.سوره بقره آیه ۲۷۸
اما با توجه به ورود تعاریف متضاد غربی با مسائل اسلامی در
قوانین بانکی، به بانکداری بدون ربا در کشور بی توجهی و قوانین این بخش مسکوت
گذاشته شده است که از جمله مهم ترین این مسائل اخذ جرائم دیرکرد وام های بانکی
است. به قول برخی از اقتصاددانان شاید هم از آنجا که اصولا علم اقتصاد یک علم غربی
است و از آنجا که دانشجویان علوم اجتماعی و انسانی( که بعدها اساتید و صاحبنظران
آن حوزه می شوند) هم بر اساس همین علوم و دروس اسلامی نشده آموزش دیده اند. تفکر
اقتصادی غربی درسیستم اقتصادی علی الخصوص بانکداری ما حاکم شده است.
به گزارش تراز، چند روز پیش یکی از
دوستانم در این مورد می گفت: «حدود ۲ سال پیش یک وام ۱۰ میلیون تومانی از یکی از
شعب یک بانک خصوصی با عنوان وام جعاله تعمیر مسکن با ضمانت سند ششدانگ منزل مان گرفتم
. بنا به مشکلاتی که درآن مقاطع زمانی برایم پیش آمده بود نتوانستم اقساط را به
موقع پرداخت کنم و عموما هرچند ماه یکبار می رفتم و چند قسط را با هم پرداخت می
کردم الان حدود ۲ سال است که وام گرفته ام و ۳ میلیون تومانی هم قسط داده ام اما
روی دفترچه قسطم ماشین نویسی شده: مبلغ باقی مانده ۱۱ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان!
یعنی با سود خود وام و جرایم دیرکرد بعد از ۲ سال قسط دادن تازه یک میلیون بیشتر
از مبلغی که ۲ سال پیش وام گرفته ام را باید پس بدهم! اگر بحث ضمانت هست که خانه
ما حداقل ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که برای ضمانت وام ۱۰ میلیون تومانی انصافا
کافیست، به اندازه کافی هم که روی وام کارمزد ! کشیده می شود. جریمه دیرکرد دیگر
چه صیغه ای ست نمی دانم.»
براین اساس، چند نمونه از استفتائات
صورت گرفته از مراجع وآیات عظام در مورد حرمت جرایم دیرکرد بانکی را از در ذیل
آورده شده است:
آیت الله مکارم
شیرازی:
بنده بارها اعلام کرده ام که جرائم
دیرکرد اشکال دارد و دریافت این جرایم شبیه ربا است.
آیت الله صافی
گلپایگانی:
ما خواستار کاهش یا حذف دیرکرد از
سیستم بانکی کشور هستیم. دیرکردهایی که بانک ها دریافت می کنند مشکلاتی را برای مردم
پدید آورده است وباید دیرکردها کاهش داده ویا حذف شود تا به قشر آسیب پذیر جامعه
فشار وارد نشود.
آیت الله نوری
همدانی:
اگر ضمن عقد قرارداد قرض برای تاخیر
در ادای دین مبلغ و زمانی معین مشخص شود این اشکالی ندارد ولی اگر برای دیرکرد
روزانه، هفتگی و ماهیانه براساس یک نرخ معین مبلغ جریمه اضافه شود این ربا وحرام
است و گرفتن جریمه دیرکرد حرام بوده و حرام خدا با هیچ دستاویزی حلال نمی شود.
آیت الله میرزا
مسلم ملکوتی:
اگر در اول شرط شود که درصورت پرداخت
نکردن، جریمه اخذ می شود حکم ربا دارد.
آیت الله وحید
خراسانی:
جریمه در مورد تاخیر پرداخت وام جایز
نیست. ایشان در پاسخ به این سوال که در هنگام دریافت وام به صورت پیش شرط اخذ
دیرکرد قید شده است عنوان داشته اند: خداوند هر قراردادی را نمی پذیرد. در هر
مسئله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد الزاما رضایت خداوند وجود ندارد.
آیت الله
مظاهری:
دریافت دیرکرد حرام است اما موجب فساد
در معامله نیست.
آیت الله جعفر
سبحانی:
دریافت پول بابت تاخیر و دیرکرد وام
حرام است.
در انتها به چند مورد از راهکارهای
ارائه شده از سوی دکتر سید عباس موسویان در کتاب بانکداری اسلامی (صفحه ۲۲۳) در
مورد راهکارهای کاهش دیرکرد اقساط بانکی اشاره میکنم. وی در این رابطه می نویسد:
برای جلوگیری از به تاخیر افتادن اقساط وام گیرندگان بانک ها می توانند در ارائه
خدمات به مشتریان متخلف مانع ایجاد کنند. برای مثال به آنها دسته چک ندهند؛ چک های
آن ها را وصول نکنند؛ حواله های آن ها را منتقل نکنند و از انواع راه هایی که شخص
را وادار می دارد تا دیون خود را به موقع بپردازد، استفاده کنند.