به نقل از صندوق بین المللی پول، کنفرانس وزیران اقتصاد سازمان تجارت جهانی که 3 تا 6 دسامبر (ماه آینده) سال جاری در جزیره بالی اندونزی برگزار می‌شود.
«سالنجای باگواتی» اقتصاددان هندی، در مقاله اخیر در مجله امور مالی و توسعه صندوق بین‌المللی پول ،آزاد سازی تجارت به وسیله نظام های تجاری چند جانبه نقش مهمی را در راستای افزایش سطح رفاه عمومی و کاهش فقر جهانی ایفا نموده است.
شکست در به نتیجه رساندن دور مذاکرات تجاری چند جانبه گذشته در دوحه قطر و روی آوردن کشورها به مذاکرات منطقه‌ای و دو جانبه به عنوان جایگزین آن آینده نظام تجارت چند جانبه جهان را با تهدید مواجه کرده است.
باگواتی با اشاره به لزوم توافق و حل اختلافات موجود بین کشورها در کنفرانس وزرای اقتصاد سازمان تجارت جهانی که 3 تا 6 دسامبر (ماه آینده) سال جاری در جزیره بالی اندونزی برگزار خواهد شد، ساختار سازمان تجارت جهانی را وابسته به سه پایه کلی مذاکرات چند جانبه، قانون گذاری و سیستمی برای حل مناقشات معرفی می‌کند که با شکستن پایه اول دو پایه دیگر نیز تضعیف می‌شود.
قانون گذاری به صورت عمده در مذاکرات چند جانبه صورت می گیرد که با جایگزین شدن مذاکرات چندجانبه سازمان تجارت جهانی با مذاکرات دوجانبه و چند جانبه منطقه ای هم بخش قانونگذاری و هم مکانیزم حل اختلافات تضعیف می‌شود.
در مقاله «سازماندهی مجدد بانکی» نوشته استیجن کلاسن از بخش تحقیقات صندوق بین المللی پول و جوآن مارچتی از سازمان تجارت جهانی، افزایش بازنگری و سخت‌گیریها ناشی از بحران های جهانی در خدمات مالی بین المللی و به خصوص سیستمهای بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این مقاله با اشاره به گسترش سریع بانکداری جهانی طی دو دهه گذشته بیان می‌شود که در حال حاضر این سیستم در حال عقب نشنی است.
بحران های مالی نشان دادند که چگونه یک مشکل و چالش در یک کشور می تواند به سادگی به دیگر کشورها منتقل شده و همین امر لزوم هماهنگی در قواعد و قوانین مالی جهانی را دوچندان می‌کند.
قواعد فراملی و نظارت بر فعالیتهای مالی بین المللی برای حمایت از اقتصاد کشورهای گوناگون لازم است.
تجارت در خدمات و نظام های مالی باعث افزایش بهره وری و انتقال تکنولوژی و دانش می شود، ولی مرزهای مالی آزاد می تواند تأثیرات فشارهای مالی را بر اقتصاد های داخلی کشورها در دیگر نقاط جهان تشدید کند.
زنجیره‌های تأمین جهانی یکی از قویترین و مطمئن ترین نیروها در تجارت جهانی محسوب می‌شوند. تولیدکنندگان، کارخانه های جهانی را که قطعات آنها در کارخانه های کوچکتری در سرتاسر جهان تولید می شوند را با هدف کاهش هزینه های خود ایجاد کرده اند. به گفته برنارد هوکمن، استاد موسسه دانشگاه اروپایی، علت اصلی رشد سه برابری تجارت جهانی خدمات و کالا را نسبت به رشد تولید ناخالص جهانی از سال 1950 را ایجاد زنجیره های تأمین جهانی معرفی می کند.
وی با اشاره به این نکته که «زنجیره های تأمین این فرصت را به کشور های کم درآمد جهان داده است تا بتوانند بخشی از تولید کنندگان جهانی باشند» توضیح می دهد که همین امر باعث اضافه شدن سهمی فزاینده از ارزش افزوده در تولید جهانی می‌شود.
تخصصی شدن انگیزه کشورها برای کاهش موانع سنتی خود مانند تعرفه ها را افزایش می دهد. توافقات تجاری کنونی با در نظر گرفتن زنجیره های تأمین صورت نگرفته‌اند و امروزه قوانین مربوط به ایمنی محصولات، التزامات صدور مجوز، و روشهای ارزیابی موانعی را بر سر راه گسترش سازوکارهای زنجیره تأمین در جهان ایجاد کرده اند. بنا به نظر هاوکمن، مقامات باید زنجیره تأمین را در هنگام انجام توافقات جدید ر اندونزی مد نظر خود قرار دهند و به گسترش زنجیره تأمین با وضع قوانین سازگار با آن کمک کنند.
فارس