در بنگاههای
دولتی چالشهای حاکمیت شرکتی در این دسته از بنگاهها از تفکیک میان مالکیت )توسط دولت
به نمایندگی از شهروندان( وکنترل/ نظارت )توسط هیئت مدیره و مدیرانی که شرکت را اداره
می کنند( ناشی می شود. بسیاری از نهادهای دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای مسئول نظارتبر
شرکتهای دولتی و مجلس، شرکت های دولتی را تحت تاثیر قرار می دهند و هر یک از این بازیگران
به طور بالقوه ممکن است هر یک از شرکت ها را برای دست یابی به اهداف کوتاه مدت سیاسی،
برای دست یابی به اهداف و فساد مالی مورد سوء استفاده قرار دهند. هیئت مدیره شرکتهای
دولتی خود را منصوبان وزارتخانه های دولتی می دانند و منافع شرکت را به راحتی فدای
خواسته های مدیران ارشد وزارتخانه ها می کنند در شرکتهای دولتی هیئت مدیره ها اغلب
تمایل دارند که به عنوان نماینده ذینفعان مختلف عمل کنند. در نتیجه جای تعجبی وجود
ندارد که هیئت مدیره عملکرد ضعیفی داشته و تصمیمات آنها بشدت تحت تاثیر تصمیمات دولت
قرار گیرد. اصلاح و بهبود عملکرد هیئت مدیره های شرکت های دولتی، بسیاری از مراحلی
که شرکت های خصوصی طی کرده اند را می طلبد که شامل افزایش قدرت، استقلال و حرفه ای
عمل کردن، می شود. در بسیاری از موارد هیئت مدیره ی شرکتهای دولتی مسئولیت، اقتدار
و اختیار لازم برای هدایت استراتژیک، نظارت بر مدیریت اجرایی و کنترل گزارشات و افشاء
را ندارند که همین امر موجب میشود هیئت مدیره شرکت دولتی از دو سو تحت فشار قرار گیرد،
از یک سو به وسیله واحد هماهنگی و مالکیت و از سوی دیگر به وسیله مدیران اجرایی. بانکهای
دولتی ایران را بنگیرید که مدیر عامل اعضای هیئت مدیره را انتخاب می کند!!!. به دانش
آموزان اجازه نمی دهیم امتحانات خود را تصحیح کنند و نمره بدهند ولی به مدیران عامل
اجازه می دهیم بر هیئت مدیره ی خود ریاست کنند و برگه های آنها را تصحیح کنند.
در شرکتهای
خصوصی که حقوق سهامداران به راحتی نقض می شود و در
گزارش بانک جهانی در دفاع از حقوق سرمایه گذاران رتبه ای بهتراز 150 بدست نیاورده ایم
و مسئولیتهای هیات مدیره بسیار نامشخص و ناکارا می باشد.
به نظر
میرسد پیش از اینکه موج رسواییهای مالی، بازار سرمایه کشور را به مانند بازار پولی
کشور فرا بگیرد، باید سازمان بورس کشور آموزش، توسعه و توانمندسازی اعضای هیات مدیره
را در دستور کار قرار دهد تا بر اساس آن آموزش حاکمیت شرکتی و درک مسئولیتهای قانونی،
امانتداری و کنترلی برای اعضای هیات مدیره الزامی یا حداقل هر شرکتی ملزم باشد توجه
به چنین آموزشهایی را در سیاستهای خود شفافسازی و افشا کند. اهمیت این مسئله برای شرکتهای
شبه دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و تعاونیهای سهامی عدالت دوچندان است.
بنابراین
میتوان با ابلاغ یک دستورالعمل شاهد الزام هر شرکت به شرح سیاستهای خود با توجه به
موارد زیر بود: (1) آموزش نامزدهای عضویت در هیات مدیره پیش از اعلام نامزدی. (2) ارزیابی
و تحلیل وضعیت اعضای هیات مدیره درباره نیازهای آموزشی برای همه اعضای هیات مدیره.
در راستای
شفاف سازی و مشخص نمودن موضع هر شرکت در قبال امر آموزش و توسعه هیات مدیره، شرکتهایی
که هیچ سیاست یا خطمشی ندارند میتوانند بصورت شفاف اعلام نمایند که روند مشخصی در این
مورد در آنها وجود ندارد. به همین ترتیبشرکتهایی که خط مشیشان بر پایه و اصل هر چه
پیش آید باشد نیز باید درباره وضعیتشان برای سرمایه گذاران و سهامداران شفافسازی کنند.
در نهایت شرکتهایی که در این مقوله رویکرد درستی دارند مسلماً با اتخاذ سیاستهای شفاف
درمورد آموزش اعضای هیات مدیره خود پیش از انتصاب، اعتماد به بازار را هرچه بیشتر افزایش
دهند. این امر، موجب تقویت بازارسرمایه کشور، تقویت و پایداری بنگاههای اقتصادی کشور
و در نهایت افزایش سطح اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه کشور و گسترش فضای کسب
و کار مسئولانه در کشور میشود. بازیگران و ذینفعان محیط اقتصادی کشور باید محیط کسب
و کار را به سمتی هدایت کنند که محیط کسب و کار و بازیگران آن میان بنگاههایی که مسئولانه
عمل میکنند و بنگاههایی که مسئولانه عمل نمیکنند تمایز قایل شوند.
برای
اصلاح نظام بنگاه داری که دولت از دهه 70 تحت عنوان اصلاح ساختار یا تجدید ساختار اقداماتی
را به انجام رسانده است. بطوریکه با تشکیل سازمان خصوصی سازی یکی از وظایف و ماموریت
های این سازمان را توانمند سازی بخش خصوصی از نظر ساختار سازمانی و مدیریتی عنوان شد
اما عملاً گامهایی به صورت پراکنده چون تفکیک نقش مدیر عامل از رییس هیئت مدیره درشرکتهای
بورسی، ممنوعیت حضور کارمندان دولتی در هیئت مدیره شرکتهای دولتی، دستور العمل افشاء،
کنترل داخلی وحسابرسی داخلی برای شرکتی بورسی و برخی رهنمودها از سوی بانک مرکزی
برای بانکهای کشور اقدام منسجم دیگری مشاهده نکردید و اتاق بازرگانی نیز که خود را
پارلمان بخش خصوصی می بیند بهتر دید که مسابقه ای را با دولت بر سر کسب کرسی در نهادهای
سیاستگذاری آغاز کند تا اینکه به توانمند سازی بخش خصوصی بپردازد و بنگاههای کوچک و
متوسط که موتور محرکه اقتصاد هر کشوری هستند را ماموریت داد که خود درمان خود را بیابند.
پیشنهاد می گردد که در اولین گام برای تصویب و اجرایی شدن دستور العمل حاکمیت
شرکتی چه در بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بازار سرمایه کشور در لایحه بودجه 93 پیشنهادات
زیر مد نظر قرار گیرند تا مقدمات اصلاح نظام بنگاه داری ایران آغاز گردد.
- سازمان
بورس و بانک مرکزی موظف هستند که تا پایان سال دستور العمل حاکمیت شرکتی را در بازار
بورس و اوراق بهادار و بازار پولی کشور به تصویب رسانده و ساز و کارهای لازم برای اجرایی
کردن آن را با همکاری شورای گفتگو و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سازمانهای
غیر دولتی فعال در این زمینه فراهم کنند .
- کلیه
شرکتهای بورسی می بایست نظام حاکمیت شرکتی خود را بازسازی نموده و مطابق با بهترین
عملکردهای حاکمیت شرکتی عمل نمایند به گونه ای که در مقابل سهامداران و ذی نفعان خود
پاسخگو باشند.
- وزارت
امور اقتصادی و دارایی موظف است که تا پایان سال ساختار و نظام راهبری شرکتهای دولتی
را مطابق با بهترین عملکردهای حاکمیت شرکتی تطبیق دهد و ترکیب هیئت مدیره ی شرکتهای
دولتی باید به طریقی باشد که اعضاء بتوانند قضاوت و تصمیم گیری مستقلی داشته باشند
و اقداماتی مؤثر را در اجرای اهداف شرکت انجام دهند. مدیران غیر موظف و شایسته ای که
قادر به تصمیم گیری مستقلند به تعداد کافی در هیئت مدیره حضور داشته باشند. این افراد
باید از مهارت و شایستگی کافی برخوردار بوده و از بخش خصوصی انتخاب شوند.
- به
منظور تحقق بند ت ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بانک مرکزی، سازمان بورس
و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی موظف
می باشند که در راستای ارتقاء فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب و کار، طرحهایی را در زمینه
نظام راهبری بنگاههای اقتصادی (حاکمیت شرکتی) ومسئولیت اجتماعی و اخلاقی بنگاههای اقتصادی
تدوین کرده و به مجلس ارایه دهند.
- وزارت
تعاون کار و امور اجتماعی با همکاری اتاق تعاون و بازرگانی کشور دستور العمل نظام بنگاه
داری شرکتهای تعاونی را تدوین کرده و و ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن آن را فراهم
کنند .
- انتصاب
هیئت مدیره در شرکتهای دولتی باید ساختاری شفاف و واضح داشته و بر مبنای ارزیابی مهارتهای
مختلف،شایستگی ها و تجربه مورد نیاز شکل گیرد. این صلاحیت ها و شایستگی ها باید توسط
ارزیابی نیازهای هیئت مدیره که با استراتژیهای بلند مدت شرکت مطابقند، مشخص گردد.
- تمامی
بنگاههای اقتصادی و سازمانها باید تلاش کنند در چارچوب مسئولیتهای اقتصادی، زیست محیطی،
اجتماعی و اخلاقی عمل کنند که از طریق استانداردهای قانونی، داوطلبانه ، ملی و بین
المللی توسعه و بسط یافته است.
- با
توجه به رویکرد برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور که مبتنی بر توسعه پایدار بوده است
، دولت می بایست در قانون بودجه لزوم توجه بنگاههای دولتی را به تدوین رویکرد توسعه
پایدار و تخصیص منابع به صورت پایدار هدایت کند، بدین معنی که حداقل بانکهای دولتی
و و شرکتهای سزمایه گذاری ملزم شوند که در هنگام تخصیص منابع، منابع خود را با در نظر
گرفتن ملاحظات و شاخصهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی (توسعه پایدار) تخصیص دهند.
- سازمان
بورس موظف است با همکاری نهادهای غیر دولتی و شرکت بورس تهران تا پایان سال 93 شاخص
حاکمیت شرکتی در بورس کشور اجرایی کند تا بنگاههای اقتصادی تشویق گردند که اصلاحات
ساختاری را در نحوه اداره خودبه وجود آورند.
- اصلاح
ساختارهای شورای بورس، اتاق بازرگانی صنایع و معادن براساس وضعیت موجود بازار سرمایه
و ایجاد یک معاونت در هر وزارتخانه برای ارتباط با بازار سرمایه از نظر مراقبت، قانون
گذاری، کاهش ریسک سیستماتیک، آموزش و حمایت دائمی برای تقویت بنگاههای اقتصادی سهامی
عام.
-اصلاح
قانون تجارت منطبق به فضای نوین کسب و کار در کشور خصوصاً سرعت در افزایش سرمایه و
توجه به ایجاد بستر حاکمیت شرکتی و مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها در قانون تجارت کشور.
علیرضا امیدوار - مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت شرکتی
tajeraan.com