رشد اقتصادی یکی از اصلی ترین شاخص هایی است که در سنجش وضعیت توسعه یافتگی یک کشور بسیار موثر است. اهمیت این شاخص به حدی است که در بسیاری از سندای بالا دستی نظام مورد تاکید قرار گرفته و به آن تصریح شده است.
از این رو چندان عجیب نمی‌نماید اگر گزارش صد روزه اول عملکرد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم با بحث رشد اقتصادی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در ابتدای این گزارش به میزان رشد اقتصادی کشور در سال 91 و پیش‌بینی ها برای سال 92 پرداخته شده است؛ جایی که رشد اقتصادی ایران بیش از دو و نیم درصد از پیش‌بینی بانک جهانی نیز پایین‌تر بوده و طبق اعلام بانک مرکزی در عدد منفی 5.8 درصد توقف کرده است.
پیش‌بینی‌ها درباره رشد اقتصاد ایران در سال 92 نیز چندان تعریفی ندارد.هرچند نسبت به جایگاه فعلی رشد به حساب می آید اما طبق نظر بانک جهانی همچنان در حالت منفی 1.3 درصد خواهد ایستاد. از این رو نیاز به بهبود هرچه سریعتر در روند این شاخص بیش از هرچیز احساس می شود.
در گزارش وزارت اقتصاد در این رابطه آمده است: رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مدنظر است و در سند چشم انداز نیز آن طور هدف گذاری شده که ایران قدرت اول اقتصادی منطقه باشد که قطعا این امر جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار محقق نخواهد شد.
با توجه به این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، ناامیدکننده و پرنوسان بوده است. در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال قبل کاسته شده و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود سه درصد محدود شده است. برآورده‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد این نرخ در سال 91 به منفی 5.8 درصد رسیده که به این نتیجه ختم می‌شود که رتبه ایران در سال 2012 از بین 24 کشور برتر به بیست و سومین برسد و در جهان نیز در بهترین حالت در جایگاه 164 قرار گیرد.
در ادامه این گزارش وزارت اقتصاد به بخشی از اقدامات انجام شده در این مدت کوتاه پرداخته است:
-افزایش طول مدت بازپرداخت تسهیلاتی که به دلایل تحولات اقتصادی اخیر با مشکلاتی در پرداخت مواجه شده اند و تجدید نظر در آئین نامه تسهیلات کلان جهت تسهیل اعتباری
-کاهش ضمانت‌نامه بانکی فعالان اقتصادی از 130 به 30 درصد ارزش کالای وارداتی
-تسهیل فرایندهای گمرکی به منظور ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی، کالاهای انباشته در گمرک
-اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی
-بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی با هدف توسعه صادرات
اقداماتی که هرچند در کوتاه مدت اقدامات مهم و بسیار مثبتی به نظر می رسند، اما هنوز تا دست یابی به اهداف بلند مدت در این زمینه راه طولانی باقی مانده است و در حالی بنا به گفته رییس جمهوری تمام تلاش دولت بر این است که تا پایان سال جاری رشد اقتصادی صفر شود که در سندهای بالادستی نظام رشد اقتصادی سالانه هشت درصد قید شده و قطعا رسیدن به این مهم نیاز به برنامه‌های حساب شده و کارآمد است.
ایسنا