محمدرضا نعمت زاده امروز سهشنبه در حاشیه دومین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر صدور دستور لغو ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 گفت: من چنین چیزی نگفته ام زیرا این موضوع به ما مربوط نیست و هر کس این موضوع را گفته خلاف است. دستور این کار باید توسط دولت صادر شود. خبر منتشر شده در روزنامهها هم تکذیب شد.
وضع عوارض صادرات سنگ آهن قطعی است
وی در پاسخ به سوالی درباره وضع عوارض صادرات سنگ آهن و اعتراض فعالان سنگ آهن به این موضوع گفت: عوارض برای مواد خام گذاشته شده تا صنایع بالا دستی آن به وجود آید. اگر بخواهیم به همین شکل و بدون عوارض مواد خام را صادر کنیم که سودده هم است، صنایع بعدی آن به وجود نمیآید و به همین دلیل عوارض روی صادرات سنگ آهن گذاشته شد.
نعمت زاده گفت: 80 درصد از پهنه کشور برای مطالعات معدنی و اکتشافی بلوکه شده بود اما به دلیل این که منابع دولتی کفاف نمیدهد کاری دراین پهنهها انجام نمیشود که قصد داریم 80 درصد از پهنههای معدنی کشور را آزاد کنیم.
به گفته وی سهم اکتشاف در ایران یک پانصدم جهان است که عدد بسیار ضعیفی محسوب میشود.
فقط روی هفت درصد از مساحت ایران اکتشافات معدنی شده است
نعمت زاده در این همایش با اشاره به اینکه تنها هفت درصد از کل مساحت کشور مورد اکتشافات معدنی قرار گرفته است گفت: ما روی مواد ارزشمندی زندگی می کنیم که حتی از آنها خبر نداریم در حالی که خاک زیر پای ما ثروت ملی است.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای گذشته دولت منابع کافی را برای انجام فعالیتهای اکتشافی نداشته و به مردم هم اجازه فعالیت دراین حوزه نداده است گفت: عمده نارساییها در بخش معدن تقصیر خودمان است و باید با اصلاح قوانین مورددار به توسعه معدن کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دهه 60 زمانی که وزیر صنعت بودم پیشنهاد فعال سازی بخش معدن یرا به شهید رجایی دادم گفت: در آن زمان آقای احمدزاده به عنوان مشاور نخست وزیر وقت مسوولیت بخشی از صنایع معدنی را بر عهده گرفت که در پی آن وزارت صنایع و معادن شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه در گذشته به دلیل اشکالات قانون معادن دولت همه معادن کوچک و بزرگ را در اختیار گرفته بود و اجازه فعالیت دراین حوزه را به کسی نمی داد گفت: به تدریج با اقدامات انجام شد در شورای معادن بسیاری از معادن خصوصی شدند و بخش صنایع معدنی از گرفتاری های بوجود آمده نجات پیدا کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که تاکنون در معدن سنگان به عنوان بزرگترین معدن سنگ آهن کشور کاری انجام نشده است گفت: متاسفانه سازمان زمین شناسی نیز به دلیل تامین نشدن بودجه مورد نیاز آن در اجرای پروژههایش با مشکل مواجه است.
اصلاح سیاستهای مشکل دار حوزه معدن تا پایان امسال
وی با بیان اینکه قول می دهیم تا پایان سال سیاستهای مشکل دار حوزه معدن اصلاح شود گفت: یکی از گرفتاریهای اصلی بخش معدن حوزه محیط زیست است که اگر با سازمان محیط زیست تعامل بیشتری شود می توان مسائل این حوزه را حل کرد.
وی افزود: مثلا کار به جایی رسیده که اگر یک شغال از منطقهای رد شود آن منطقه را برای فعالیتهای معدنی ممنوعه اعلام میکنند. این کار درست نیست و می توان با تعامل با محیط زیست بسیاری ازاین موانع را حل کرد.
نعمتزاده با تاکید بر شفاف سازی قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: اولویت ما باید بخش معدن باشد چرا که بخش صنایع معدنی در صورت توسعه معدن به راحتی قابل ایجاد است.
ایمیدرو نباید رقیب بخش خصوصی باشد
وی همچنین خواستار کمک ایمیدرو به بخش خصوصی شد و گفت: ایمیدرو نباید به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند بلکه باید از سرمایهگذاریهایی که انجام داده پس از بهرهبرداری کم کم خارج شده و اقدام به سرمایهگذاری های جدید کند. در واقع ایمیدرو باید به شرط بساز و بفروش وارد پروژهها شود.
او با اشاره به اینکه صادرات بخش از مواد خام معدنی نباید خیلی قبیح شمرده شود گفت: علاوه بر جذب سرمایهگذاری خارجی در معادن داخلی باید به فکر سرمایهگذاری در معادن خارج از کشور و برخی معادن مرزی نیز باشیم.
ایسنا