پیام استعفای وزیر اقتصاد ترکیه برای مسئولان دولتی ایران

وزیر اقتصاد ترکیه ظفر چاقلایان امروز و در واکنش به بحران پیش آمده در پی ماجرای فساد مالی «هالک بانک» ترکیه از سمت خود استعفا کرده است. وی در بیانیه ای که به همین منظور منتشر کرده است به نکته قابل توجهی اشاره کرده است که میتواند حاوی پیامی مهم برای مسئولان ایرانی باشد.

به گزارش «تابناک» در پی افشای فساد مالی عظیم در «هالک بانک» یا همان بانک خلق ترکیه صبح امروز ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد دولت رجب طیب اردوغان از سمت خود استعفا کرد. در همین حال و بعد از وی اعلام شده است که وزیر کشور ترکیه نیز یعنی معمر گولر اقدام به استعفا کرده است.

در ماجرای فساد مالی صورت گرفته در این بانک پلیس ترکیه حدود 50 تن از مقامات سرشناس مالی و بازرگانان و همچنین پسران سه تن از وزرای دولت اردوغان از جمله فرزند وزیر اقتصاد این کشور را به جرم دست داشتن دراین ماجرا بازداشت کرده است.

اتهام این افراد فساد مالی، پولشویی و تقلب در مزایده‌های مربوط به ساخت مسکن دولتی است.

اما ظفر چاقلایان در بیانیه ای که در خصوص استعفای خود منتشر کرده است اشاره کرده: من سمت خود را در وزارت اقتصاد ترک می‌ کنم تا امکان روشنگری در باره این عملیات زشتی که دولت ما را هدف قرار داده است، فراهم ‌آید.

این بخش از بیانیه وزیر اقتصاد ترکیه بیانگر یک نکته مهم و حاوی یک پیام اساسی است: استعفای یک مقام مسئول رده بالا در پی افشای یک فساد اقتصادی در حیطه وظایفش به قصد روشنگری و عدم ایجاد اختلال در روند رسیدگی به فساد مالی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی.

به عبارت دیگر وزیر اقتصاد ترکیه با این اقدام خود ضمن نشان دادن تعهد خود به مسئولیتش در قبال فساد و تخلف صورت گرفته، دست نهادهای قضایی ترکیه را برای کنکاش و تفحص در ابعاد ریز و درشت این تخلف مالی باز میگذارد و با تداوم حضور خود در دولت به عنوان وزیر اقتصاد – و همچنین کسی که فرزندش یکی از متهمان پرونده است – منجر به ایجاد فشار و مانع از رسیدگی کامل به موضوع مورد نظر نمیشود.

این اقدام حاوی پیامی مهم برای مسئولان رده بالای دولتی در ایران میتواند باشد. نگاهی به وقایع رخ داده طی سالهای گذشته و پرونده های تخلف اعم از مالی و غیر آن در کشور نشان از آن دارد که معمولا اصل بر آن است که مسئولان رده بالا، در قبال تخلفات ریز و درشت صورت گرفته در حیطه وظایف و اختیارات خود معمولا در پی فرافکنی و رفع مسئولیت هستند.

نمونه بارز آن در دولت قبل اقدام وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی در قبال ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی، و فرار وی از قبول مسئولیت در خصوص اقدامات بانک مرکزی بود.

طی سالهای گذشته آنچه مرسوم بوده است، نشان میدهد که حتی مسئولان دولتی بعضا در باب حمایت از تخلفات صورت گرفته از سوی مقامات و مسئولان زیر دست خود بر آمده اند و سعی بر آن داشته اند که به هر نحو مانع از محکوم شدن مجموعه خود و پاسخ گویی آنها در قبال اتهامات وارد شده، باشند.

جالب تر از همه آنکه گاهی شاهد آن هستیم که حتی افرادی که خود پیگیر پرونده تخلفات در موضوع خاصی هستند، سعی بر آن دارند که با حفظ منافع خود از پیگیری پرونده کنار بکشند. نمونه آنکه اخیرا افضلی فرد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص پرونده بابک زنجانی اشاره کرده است که برخی افراد در تماس با زنجانی او را تهدید کرده اند تا از وی رشوه دریافت کنند و به وی گفته اند که اگر می‌خواهی پرونده ات را پیگیری نکنیم و مسکوت بماند باید به برخی سازمان ها و نهاد ها کمک مالی کنید.

پیش از این بسیار در خصوص اقدامات مسئولان دولتی و رده بالای کشورهایی مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپایی در قبال تخلف و فساد در مجموعه تحت سرپرستی آنها شنیده و گفته شده است. اما اقدام وزیر اقتصاد ترکیه و موضوعی که در بیانیه اش به آن اشاره کرده است نشان میدهد که در یک کشور درحال توسعه هم میتوان فرافکنی و حمایت نکرد و به راحتی با اقداماتی که منجر به ایجاد فضای بهتر در راستای شفافیت و رسیدگی به تخلفات شود، خود را دست کم «مسئول» نشان داد.