خبر حذف "ایران‌کد" از چرخه عملیات لجستیکی و زنجیره تامین کالا و خدمات کشور سوال بسیار مهمی در اذهان فعالان عرصه اقتصاد و خدمات ایجاد شد، که چرا و چگونه و با چه دیدی این تصمیم گرفته شده است؟ و آیا اصولا چنین تصمیمی صحیح است؟
بر این اساس،"محمدجعفر نعناکار" حقوقدان بین الملل و وکیل دادگسـتری طی یادداشتی به بیان اما و اگرهای حذف ایران کد پرداخته است.
*حذف صورت مسئله و اتکا به روشهای غیربومی پوپولیسم تجاری است
پوپولیسم یا مردم باوری، در هر جامعهای شکلی خاص داشته و معمولاً در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نمود بیشتری دارد، پوپولیسم بر این باور است که خواست مردم و جو غالب و پدید آمده در جوامع گوناگون مقدم بر هر گونه مصلحتی است، حال این جوامع میتواند، اتحادیه، صنوف، یک روستا، شهر و حتی کشور باشد.
پوپولیسم معمولاً از خرد ورزی، استفاده از خرد جمعی، نقد فنی و کار کارشناسی به دور بوده و به گذشته و آینده نیز کاری ندارد، پوپولیسم میکوشد تا برای برههای خاص و مدت زمانی محدود تأیید جامعه هدف را کسب نماید.
حال آنکه در جوامع توسعه یافته اصولاً افکار و عقاید پوپولیسم در تدوین و راهبرد جامعه جایگاهی نداشته و برای برقراری عدالت و انصاف از ورود به مقوله پوپولیسم پرهیز میشود، هرچند ممکن است گه گاه برای تسکین موقت از روشهای مردم باورانه استفاده گردد.
پیش از این عقاید پوپولیسم در روسیه کمونیستی، آمریکا و آلمان فاشیسم به کار برده شدهاند که البته با اضمحلال دول پوپولیست این عقاید نیز به فراموشی سپرده شده است.
پوپولیسم در بازار، تجارت، اقتصاد و زنجیره تأمین کالا به گونهای است که تصمیم گیرندگان نهادهای مختلف سعی بر تسکین خیلی موقت دردی دارند که اصولاً این درد، به علت عفونتی جدیتر در جایی دیگر ایجاد شده و به ماهو درد خود نه تنها ضعف نبوده بلکه ابزاری جهت تشخیص مرض اصلی است، شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده به شهروندان یک کشور از آن رو اهمیت دارد که به واسطه آن میتوان اصالت و طرق صحیح ایجاد و ارائه کالا و خدمات را رصد نمود، وجود راهکاری بومی‌و غیر وارداتی بر پایه دانش فنی، فرهنگ، میزان توسعه و اقتصاد ملی روشی مناسب برای رسیدن به این هدف است، حال آنکه این روش ممکن است در کوتاه مدت و تا قبل از زمان بلوغ همه جانبه خود مشکلات و عوارضی را نیز به دنبال داشته باشد، حال آنکه پس از همهگیر شدن این راهکارها و رفع نواقص و کاستیها همگی افراد و آحاد جامعه میتوانند از مزایای بالای آن استفاده نمایند. در حالی که حذف صورت مسئله و اتکاء به روشهای غیر بومی‌ممکن است رضایت برخی از ذینفعان را به ارمغان آورد اما در نهایت موجب ایجاد مفاسد غیر قابل جبران خواهد شد، از این رو است که میتوان حذف صورت مسئلههایی از این قبیل را پوپولیسم تجاری نامید.
*ایران کد جهت دستیابی آسان به حفظ حقوق مصرف کنندگان ایجاد شد
ایران کد با بهرهگیری از توصیههای بینالمللی در حوزه تجارت و اقتصاد، تجارب جهانی و مطالعه راه حل‌های ایجاد شده در کشورهای دیگر طی ده سال جهت شناسایی کالاها و خدمات ارائه شده در ایران ایجاد شد و رفته رفته به عنوان یگانه کد شناسایی اقلام و خدمات معرفی گشته و در قوانین متنوعی بدان اشاره شد، وجود کدی ملی با ساختاری بومی متناسب با نیازهای کشور، بستری را ایجاد نمود تا با استفاده از پنجره واحد اطلاعاتی، تمامی اطلاعات مورد نیاز موسسات، نهادها و جوامع دولتی و غیر دولتی تأمین گردد، هرچند تا قبل از ایران کد سیستم‌های اطلاعاتی دیگری نیز در کشور مورد استفاده قرار گرفته بود اما با عنایت به وارداتی بودن این گونه شناساییها، رسیدن به اهداف توسعهای ملی، در آنها ناممکن و یا بسیار سخت مینمود، لذا متخصصان ایرانی جهت تسهیل به دستیابی روشی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، وارد عمل شده و ایران کد را به عنوان سیستم شناسایی کالا و خدمات به وجود آوردند.
عبارت "ایران‌کد” ، نام نظام طبقه بندی و کد گذاری کالا و خدمات ایران است که با استناد به بند "هـ” تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره "۲۰۶۳۸۶/ت۴۱۲۳۱ک” و بر اساس تعریف موضوع بند (۱) تصویب نامه کمیسیون فوق به شماره "۱۱۶۲۲۵/ت۳۵۸۱۸هـ” مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و بند "الف” ماده (۱) تصویب نامه کمیسیون مذکور به شماره "۱۸۵۹۶/ت۳۷۱۷۹ک” مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ تعیین و به کار برده شده است. وظیفه پیاده سازی این نظام طبق اساسنامه با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران می‌باشد.
"ایران‌کد در واقع یک نظام اطلاعاتی است که با سه هدف عمده تشکیل شده است، نخست شناسایی، طبقه بندی و شماره گذاری کالاها و خدمات، دوم ایجاد بستر و زیرساخت اطلاعاتی برای شرکتها و محصولات در سطح ملی و سوم ایجاد و توسعه زبان مشترک در سطح زنجیره تأمین ملی کالا و خدمات برای ایجاد شبکه ای یکپارچه برای شناسایی اصالت کالا و یا خدمات ارائه شده به مشتریان و یا خدمات گیرندگان."
*ایران کد سیستمی ملی و بومی است
تجربه ایران کد تجربه ای ملی و بومی است و باید توجه نمود بسیاری از کشورهای دیگر نیز از روشهای مشابهی برای شناسایی کالاها و خدمات خود استفاده میکنند، آنان نیز با توجه به میزان توسعه یافتگی، الگوی اقتصادی و تجاری و همچنین فرهنگ و تمدن خویش اقدام به ایجاد سیستم‌های کدگذاری خود نمودهاند، هرچند که استفاده از سیستم‌های بینالمللی کد گذاری نیز به عنوان روشی برای تبادل اطلاعات بین الملل مختلف همچنان استفاده میگردد. اما این روش بینالمللی به علت محدودیتهای خاص خود قابلیت استفاده به عنوان سیستمی ملی را ندارد.
از اینرو برای ایجاد شبکه ای یکپارچه که وظیفه وصل کردن شبکه‌های مختلف اطلاعاتی و ایجاد منبعی موثق برای اطلاعات پایه کالاها و خدمات را به عهده بگیرد بیش از ۱۲ سند در هیات وزیران از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ به تصویب رسید.
این اسناد با مصوبه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در تاریخ ۲۸/۲/۷۴ شروع و سپس با مصوبه تامین اعتبار در تاریخ ۲۴/۸/۷۴ ادامه پیدا نمود، سپس مصوبه ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا (ایران‌کد) و الزام همکاری فی ما بین سازمانها در تاریخ ۱۸/۹/۸۵ به تصویب رسید، پس از ایجاد نظام ملی ایران‌کد، آئین نامه اجرائی آن در تاریخ ۱۱/۲/۸۶ ابلاغ شد و بعد از آن نوبت به آئین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها رسید که این سند هم در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ مورد تصویب دولت قرار گرفت.
*حذف ایران کد غیرقانونی و غیر منطقی است
لذا حذف ایران‌کد غیر اصولی، غیر منطقی و غیر قانونی است و عدم رویارویی با کارشناسان فنی متخصص در حوزه شناسایی کالاها و خدمات کشور و استفاده از ابزار‌های سیاسی و قاهرانه دلیلی بر وجود پوپولیسم اقتصادی در ایران است، به گونه ای که با هدف قراردادن سیستمی که شاید نقدهایی هم برآن وارد باشد سعی در ایجاد تسکینی موقت در بازار و عاملان اقتصادی داشته و با مردم فریبی و مردم باوری اقدام به حذف تاسیسی نمودهاند که آثار سوء آن سالها بعد و زمانی که شاید دیگر برای جبران مافات دیر شده باشد معلوم خواهد گشت.
سیستم طبقه بندی و شناسایی ایران کد بستری برای رقابتهای مشروع تجاری و خدماتی است، ساختاری برای نظاممند نمودن اقتصاد و تجارت و خدمات، هرچند ممکن است این داروی تلخی برای برخی از تجار و صاحبان کالا و خدمت باشد اما بی شک دوایی برای توسعه یافتگی و گذر از توسعه نیافتگی است.
ساده انگارانه خواهد بود تا طرحی به چنان عظمت توسط تنها چند فرد غیر متخصص بررسی و نتایج آن به مردمی‌ترین نهاد حکومتی ارائه و تسلیم گردد. حق، عدالت و انصاف بر آن بود تا با ایجاد کمسیونهای مختلف در مراجع ذیصلاح به سوالات و ابهامات جواب داده می‌شد و نقاط ضعف و قوت سامانه‌های شناسایی کالا و خدمات با یکدیگر نگریسته و یک کلیت جامع و مانع و دیدی وسیع در این خصوص و به دور از پوپولیسم ایجاد و تثبیت می‌گردید.
به امید روزی که خردورزی، کلیت نگری، و دوری از سیاست زدگی سرلوحه اعمال و آمال همگی ما قرار گیرد.
باشگاه خبرنگاران