غلامحسین شافعی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه از سوی دولت، گفت: امنیت مالکیت در فعالیت‌های اقتصادی موضوع مهمی است و گام موثر در توسعه اقتصادی به شمار می رود، بنابراین دولت باید شرایطی را فراهم کند که احساس امنیت فعالان اقتصادی خدشه دار نشود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: چنانچه تصمیم گرفته شود بنا به دلایلی، یک واحد تولیدی دچار محدودیت استفاده از منابع انرژی شده و گاز و برق دچار قطعی شود، دولت باید زیان حاصل از این کار را بپردازد.
وی تصریح کرد: اگر بنا به دلایل آلودگی هوا، واحدهای تولیدی تعطیلی شوند، اثرات ناشی از آن را که ضرر و زیان متوجه واحدهای تولیدی می کند باید از سوی دولت پرداخته شود یا اینکه اگر یک فعال اقتصادی صبح یک روز کاری با تنش‌های ارزی مواجه شود، باید مشخص باشد که چه کسی پاسخگوی اثرات این تنش‌ها است.
به گفته شافعی، انتظار می رود دولت تدبیر و امید این گذشته پرمخاطره واحدهای تولیدی را به نحوی مدبرانه مدیریت کند.
رئیس اتاق بزرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: دولت جدید باید امید به آینده را برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورده و اطمینان و اعتماد را با ثبات قوانین و مقررات اقتصادی به وجود آورد.
وی خاطرنشان کرد: قانون از سوی مجریان قانون باید به دقت اجرا شود، ضمن اینکه هم اکنون که با قطعی گاز در واحدهای تولیدی مواجه هستیم، باید ماده 25 قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شود، در غیر این صورت آینده سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی باز هم مورد تردید خواهد بود.
شافعی با بیان اینکه هم اکنون واحدهای تولیدی بدهکار به بانکها خود از دولت طلبکار هستند، گفت: برای یک آینده امیدوار کننده باید توجه داشت که مدیریت یک سویه دولتی نباید ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک واحد اقتصادی پول آب و برق را پرداخت نکند، با قطعی مواجه خواهد شد اما اگر ساعت‌های متمادی یک سازمان دولتی با پنج قطعی خدمات مواجه شود، هیچ دستگاهی پاسخگو نیست؛ بنابراین دولت تدبیر و امید باید به این موضوع توجه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بار دیگر موضوع ممنوع الخروجان را پیش کشید و خاطرنشان کرد: ممنوع الخروج کردن واحدهای تولیدی در کمیته ماده 76 مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می رسد باید قوه قضائیه مسئول پیگیری این موضوع باشد.
وی خاطرنشان کرد: به غیر از قوه قضائیه، هیچ دستگاهی صلاحیت بررسی پرونده ممنوع الخروجان را ندارد.
مهر