ستاد تنظیم بازار در پی درخواست مکرر دامداران و کارخانه‌های لبنی مبنی بر پایین بودن قیمت، چند بار طی جلساتی وضعیت تولید و فراوری شیر را بررسی کرد و نهایتا هیئت وزیران تصمیم گرفت 300 میلیارد تومان به شیر اعتبار بدهد، اما قیمت افزایشی نداشته باشد، این تصمیم از آنجایی نشات گرفت که دولت برای کنترل تورم وعده داده است، تا آخر سال به 35 درصد برساند.
اما هنوز دولت مشخص نکرده است که این اعتبار باید به بخش تولید داده شود تا قیمت نهاده و علوفه کنترل شود تا قیمت شیر پایین بیاید یا به کارخانهها بدهند تا از طریق آنها به دامدارانی که شیر تحویل می‌دهند داده شود.
2 سناریو برای تحویل اعتبار 300 میلیارد تومانی تثبیت قیمت شیر وجود دارد، سناریوی اول این است که 300 میلیارد تومان برای متعادل کردن قیمت علوفه و نهاده به بخش تولید داده شود در این حالت با کاهش قیمت علوفه و نهاده، قیمت تمام شده شیر خام کاهش می‌یابد و محصول فرآوری شده لبنی نیز با قیمت کمتری به دست مردم می‌رسد.
سناریوی دوم این است که 300 میلیارد تومان به کارخانه‌های لبنی داده شود، اما آنها شیر و محصولات لبنی را بدون افزایش قیمت به مردم تحویل دهند و شیر خام را با قیمت بالاتری از دامدار خریداری کنند.
در این گزارش نظر دامداران را که نخستین حلقه تولید هستند جویا شدیم چرا که نظر آنها دقیقتر خواهد بود و مثل کسی است که خود در کوره آتش سوخته و گرمای آتش را با تمام وجود درک کرده باشد، بنابراین کسی از بیرون حرفی بزند شاید بر اساس حدس و گمان باشد، اما چون دامداران خودشان درگیر این مشکلات هستند گفته آنها عین واقعیت خواهد بود.
دامداران معتقدند برای حصول نتیجه بهتر باید اعتبار 300 میلیارد تومانی به تولید کننده‌ها داده شود و یا حداقل اینکه این اعتبار در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام یا اتحادیه سراسری دامداران قرار گیرد تا نهاده را با قیمت مناسب در اختیار دامدار قرار دهند.
محمدرضا حسنی دامدار ورامینی که روزانه 5 تن شیر خام تولید می‌کند، معتقد است اعتبار 300 میلیارد تومانی باید برای کنترل قیمت علوفه هزینه شود و در اختیار اتحادیه سراسری دامداران و یا به شرکت پشتیبانی امور دام بدهند، تا آنها با واردات مناسب قیمت را برای تولیدکننده متعادل کنند.
وی گفت: اگر پول به کارخانه‌های لبنی داده شود اعتمادی نیست که این اعتبار کنترل شده هزینه شود و دلال‌بازی و بورس‌بازی زمانی از بین می‌رود که این اعتبار به چرخه اولیه تولید داده شود.
این دامدار ورامینی معتقد است: چرخش پول باعث ایجاد رانت می‌شود و از نظر اقتصادی هم باعث تورم در جامعه خواهد شد، بنابراین دولت می‌تواند این اعتبار را در قالب نهاده و علوفه به مردم بدهد.
ناصر استاد احمدی مدیرعامل تعاونی دامداران مهاد (مرکز همکاری امور دام) نیز معتقد است که پول نه به کارخانه و نه دامدار داده شود بلکه همه اینها برای تأمین علوفه هزینه شود.
وی معتقد است 70 درصد هزینه‌ها صرف تأمین خوراک دام می‌شود بنابراین اگر این قیمت کنترل شود، قیمت تمام شده شیر پایین خواهد آمد.
استاد احمدی می‌گوید، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی تجربه موفقی در توزیع علوفه مورد نیاز دامداران دارند و دولت می‌تواند این تجربه را دوباره امتحان کند و به بخش خصوصی اعتماد کند.
وی گفت: اگر این اعتبار در اختیار کارخانهها باشد مشکلات بیشتر می‌شود، زیرا همه دامداران با کارخانهها ارتباط ندارند و دامداران خرده‌پا دچار مشکل می‌شوند، ارتباط آنها تنها از طریق مرکز جمع‌آوری شیر است.
به هر حال آنچه مسلم است بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و بعد از حذف یارانه شیر مصرف کننده قرار شد، حمایت‌ها از حلقه اول که همان تولید است انجام شود و هر گونه اقدام غیر از این بر خلاف روح قانون است.
از سوی دیگر اگر اعتبار 300 میلیارد تومان را به کارخانهها بدهند که به ازای دریافت یک کیلوگرم شیر از دامدار 190 تومان به آنها داده شود، تنها کفاف سه ماه را خواهد کرد و 9 ماه صنعت شیر بدون یارانه خواهد ماند.
بنابراین بهترین تصمیم این است که اعتبار 300 میلیارد تومان که هیئت دولت برای تثبیت قیمت شیر مصوب کرده است، به تامین و کنترل قیمت علوفه که 70 درصد در قیمت تولید نقش دارد، هزینه شود که نتیجه مناسب‌تری خواهد داشت.
فارس