حجم بالای نقدینگی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد کشور است که تورم حدود 40 درصدی را رقم زده و از این رو دولت یازدهم که بهبود وضعیت معیشتی مردم و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های خود عنوان کرده به دنبال کنترل نقدینگی و سامان دهی سرمایه‌های سرگردان است به طوری که وعده داده رشد نقدینگی تا پایان سال شش درصد کاهش یابد.
در این راستا بنا به آمار موجود رشد نقدینگی در پایان مهر 1392 نسبت به پایان سال 1391 از رشدی معادل 11.5 درصد برخوردار شده که نشان دهنده کاهش رشدی به میزان 4.2 درصد نقدینگی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
اما آمار مربوط به حجم نقدینگی در حالی از سوی بانک مرکزی 537 هزار میلیارد تومان اعلام شده که برخی کارشناسان معتقدند حجم واقعی نقدینگی بیش از این میزان است.
در این زمینه طهماسب مظاهری با بیان این که میزان نقدینگی اعلام شده بدون احتساب نقدینگی برخی از موسسات مالی و اعتباری است، معتقد است:حجم نقدینگی واقعی بیشتر از میزانی است که اعلام می‌شود.
آبان ماه نیز علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که بخشی از این میزان نقدینگی در اختیار موسسات غیر‌متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می‌شود رقم آن معادل 30 درصد (195 هزار میلیارد تومان) باشد.
در این زمینه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، اظهار کرد: نقدینگی در اختیار موسسات تحت نظارت را تک به تک وارد آمار نقدینگی می‌کنیم و تاکنون نقدینگی موسسات جدیدی را که تحت نظم قرار گرفته‌اند در آمار نقدینگی حساب کرده‌ایم.
بر اساس این گزارش با توجه به نقدینگی حدود 195 هزار میلیارد تومانی در اختیار موسسات غیر متشکل پولی و جدیدترین آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به 537 هزار میلیارد تومان رسیده، می توان گفت که حجم نقدینگی واقعی موجود در جامعه به حدود 650 تا 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. حال باید دید روند ورود اطلاعات مربوط به نقدینگی این موسسات به آمار موجود بانک مرکزی چقدر طول می کشد و آیا بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار واقعی مربوط به نقدینگی می‌کند؟
ایسنا