بر مبنای کدام بررسی کارشناسی، مسوولان دولت دهم و بانک مرکزی گوش به
فرمانش، به این نتیجه رسیده بودند که باید در اجرای قانون بودجه، ارز مرجع را حذف و
ارز مبادله‌ای را به عنوان ارز تک نرخی برای مبادلات تجاری کشور با جهان خارج تعیین
کنند؟ دولتی که با چند ماه تاخیر لایحه بودجه سال 92 را به مجلس داده بود و نمایندگان
مجبور بودند وقت زیاد و غیرمتعارفی را صرف بررسی و تصویب آن کنند، بنابر کدام منطق
عقلایی و براساس چه ضرورت اضطراری اقتصادی، خود را ملزم به اجرای گزینش‌بندی از بودجه
گرفت که به احتمال زیاد بسیاری از مفاد آن با دیدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت یازدهم
سازگاری ندارد و ممکن است شکل تجدید نظر شده آن، به صورت لایحه‌ای برای تصویب به مجلس
داده شود. دولتی که رئیس‌جمهور آن بارها در پاسخ کسانی که او را به قانون‌شکنی متهم
می‌کردند گفته بود من مسوول اجرای قانون اساسی هستم و هر قانونی را که مغایر با قانون
اساسی باشد، اجرا نمی‌کنم، چه اصراری داشت تا در آستانه سپردن قدرت به دولت یازدهم،
خود را آنقدر مقید به اجرای قانون بداند که به صورت ضربتی دست به تک نرخی کردن ارز
بزند و با اقدام خود، تلاطم تازه‌ای در بازار ارز ایجاد کند.
به هر حال اینک دولت یازدهم در ارتباط با موضوع تک نرخی شدن ارز به شیوه
دولت دهم، در برابر یک کار انجام شده قرار گرفته است. اما واقعیت‌های مربوط به گرانی‌های
افسار گسیخته و فشارهای معیشتی که بر مردم دارد وارد می‌شود و نیز سرگردانی صنعتگران
و تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان به خاطر رسمیت پیدا کردن نرخ ارز 2477 تومانی به
عنوان ارز تک نرخی، ایجاب می‌کند که رئیس‌جمهور جدید، تیم اقتصادی خود را مامور به
تجدیدنظر در تصمیم شتابزده دولت دهم کرده نرخ متعادل‌تر و واقع بینانه‌تری را برای
ارز تک نرخی تعیین کنند، چه با این نرخ ارز در کشوری که اقتصاد و تجارت آن به شدت ارز
محور است و بالا و پایین بودن نرخ ارز حتی در قیمت پیش پا افتاده‌ترین تولیدات داخلی
تاثیر دارد، تحقق شعار حماسه سیاسی و اقتصادی برای دولت یازدهم امکانپذیر نخواهد بود.
امروز نرخ ارز به صورت ترمزی در برابر توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه زندگی مردم
که رئیس‌جمهور محترم در سخنرانی مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری با صدایی رسا بر ضرورت
آن تاکید ورزید، عمل می‌کند و به قول معروف، اجازه نمی‌دهد که آب خوش از گلوی مردم،
صنعتگران و کارآفرینان پایین رود. بله، برای جلوگیری از رانت‌خواری و ویژه‌خواری، تک
نرخی شدن ارز یک ضرورت انکارناپذیر است، همچنان که امروزه در اغلب کشورهای پیشرفته
و یا حتی در حال پیشرفت، پدیده‌ای به نام بازار ارز چند نرخی وجود ندارد و نرخ ارز
همچون نرخ تورم، در آن کشورها با دامنه نوسان بسیار ناچیزی سال‌های سال ثابت می‌ماند.
اما منافع اقتصادی کشور و مصالح جامعه ایجاب می‌کند یک نرخ منطقی که با واقعیت‌های
مربوط به کشور بالقوه بسیار ثروتمندی چون ایران همخوانی داشته باشد، به عنوان نرخ واحد
برای ارز انتخاب شود. دولت یازدهم کشور را در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک
به صفر را در سال‌های اخیر تجربه می‌کرد، از دولت دهم تحویل گرفته است و به همین سبب
باید برای جبران عقب‌ماندگی شدید رشد اقتصادی کشور، نرخ ارز را که بیشتر با هدف تامین
کسر بودجه‌های هنگفت دولت‌های نهم و دهم به طور تصنعی افزایش پیدا کرده بود، به نرخ
واقعی و منطقی آن بازگرداند، وگرنه با نرخ ارز موجود، نه نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ توسعه
اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و نه شعار محوری رئیس دولت تدبیر و امید در خصوص تامین
رفاه بیشتر برای مردم و نجات آنها از تنگناهای معیشتی، محقق خواهد شد. به خصوص در شرایطی
که تحریم‌های بین‌المللی هم مجاری تنفسی را برای اقتصاد کشور ما تنگ کرده است، ادامه
زندگی با نرخ کنونی ارز، مجاری تنفسی اقتصاد ما را تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهد کرد. متعادل
و منطقی کردن نرخ واحد ارز، کار غیرممکنی نیست، اگر دولت یازدهم به راستی سودای گسترش
دیوان‌سالاری دست و پاگیر و پرهزینه دولتی را مشابه آنچه که د 8 سال گذشته شاهد بودیم،
در سر ندارد و اگر نمی‌خواهد هر سال بودجه‌ای نامتوازن و با کسری سنگین برای تصویب
به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، به آسانی قادر به کاهش نرخ کنونی ارز و ایجاد ثبات
و آرامش در بازار ارز خواهد بود. با این اقدام، هم زمینه برای تامین رفاه و آسایش بیشتر
برای مردم فراهم خواهد شد و هم فعالان اقتصادی و صاحبان س
رمایه میل و جرات بیشتری برای
سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا که تولید ملی را به حرکت درخواهد آورد، پیدا خواهند
کرد. به اعتقاد نویسنده، نشانه‌های عزم و اراده دولت یازدهم برای تحقق این هدف بزرگ
باید از همین ماه‌های آغاز کار دولت، آشکار شود.
بدون تردید بخش مهمی از این عزم و اراده در سیاست‌های پولی و ارزی بانک
مرکزی رقم خواهد خورد و انتخاب دکتر سیف، یکی از چهره‌های برجسته نظام بانکی کشور
برای تصدی رئیس کلی بانک مرکزی، از هم‌اکنون امیدهای زیادی برای تحقق این هدف بزرگ
را در جامعه به وجود آورده است