علی‌محمد احمدی اظهار کرد: به نظر می‌رسد کلا نحوه مواجهه دولت‌ها با کمک‌های نقدی و کالایی به مردم اشتباه است. آسیب‌شناسی این موضوع به سیاست‌هایی برمی‌گردد که ما در توانمندسازی و کنترل تورم اتخاذ می‌کنیم. در همه دنیا هم وقتی سیاست حمایتی اتخاذ می‌شود این کار با یک راهبرد مشخص دنبال می‌شود اما متاسفانه ما چون تعادل‌های بخشی و کلان‌مان در هم آمیخته شده و اقتصادمان دچار شوک‌های تورمی شدید می‌شود این اثر مستقیم روی قدرت خرید مردم دارد و دولت‌ها هم آسان‌ترین راه را برای کمک به مردم انتخاب می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر دولت در توزیع سبد کالا از کارمندان آغاز کرده است. این فرض وجود دراد که کارمندان جزو اقشار متوسط هستند اما همه کارمندان دولت هم سبد هزینه‌ای‌شان بر اساس درآمدشان تنظیم نمی‌شود و بخشی از کارمندان دولت درآمدهایی غیر از حقوق و دستمزد ناشی از ارث، املاک و سرمایه دارند پس وقتی دولت‌ها پرداخت را صنفی می‌کنند ضریب جینی در همان صنف قابل توجه است.
نماینده مردم دهلران در مجلس ادامه داد: ما بین کارمندان دولت کسانی را داریم که با ماهیانه زیر یک میلیون تومان زندگی می‌کنند و کارمندانی هم هستند که ارقام نجومی ناشی از حقوق و دستمزد و ثروت می‌گیرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر هدف ما توانمندسازی، حفظ قدرت خرید و حمایت از آنهاست باید سراغ لایه‌هایی برویم که اصطلاحا همین آب باریکه (حقوق) را هم ندارند مثل روستاییان، کارگران فصلی و کسانی که در کمربندهای خاکستری شهرها و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. علی‌القاعده دولت باید توزیع سبد کالا را از این افراد آغاز می‌کرد. حتی انتخاب کارگران برای توزیع سبد کالا هم بر اساس کدها و شناسه‌هایی بوده که کارگران با آن شناسایی می‌شدند.
احمدی اضافه کرد: البته دولت می‌گوید اگر کسانی باشند که مستحق دریافت سبد کالا باشند و این را اعلام کنند سبد کالا به آنها پرداخت می‌شود اما این احتمال وجود دارد که یک کارگر با دستمزد متوسط روزانه 30 هزار تومان برای دستیابی به سبد کالا دو روز زمان بگذارد و یا هزینه سفر بدهد تا اثبات کند کفایت لازم را برای دریافت سبد کالا دارد. خوب بود که دولت پیش از توزیع سبد کالا اقشار هدف را شناسایی می‌کرد و پرداخت از پایین به بالا اتفاق می‌افتاد.
وی همچنین ادامه داد: دولت می‌توانست بگوید حساب یارانه معادل 80 هزار تومان شارژ می‌کند البته این نوع پرداخت نقدی که راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر است تورم‌زا خواهد بود و در مقابل پرداخت کالایی تورم کمتری دارد اما پرهزینه است و شناسایی اقشار مستحق دریافت کالا دشوارتر خواهد بود. از دید دولت این انتخاب وجود داشته اما به هر حال هزینه‌ای را هم تحمیل کرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت ظرفیت فروشگاهی و شبکه توزیع، تصریح کرد: اینکه مجاری عرضه محدود است مشکل‌آفرین بوده و کسانی که در همین فاز هم مشمول دریافت سبد کالا شدند به نسبت اماکنی که برای عرضه کالا در نظر گرفته شده زیاد هستند. شاید می‌شد که از طریق توزیع کارت رفاه، خانوارها را تشویق کرد تا در طول یک دوره مشخصی از کالاهایی که برای آنها تدارک دیده شده استفاده کنند زیرا چهره خوبی ندارد که ما مردم را سر این صف‌ها بکشانیم.
ایسنا