بر
اساس تعاریف معمول برای برآورد ابعاد دولت نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی معیار
قرار می‌گیرد و این شاخص با توجه به ابعاد مختلف بودجه یعنی کل بودجه کشور نشان‌دهنده
ابعاد بخش عمومی است و بودجه دولت (شامل بودجه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های وابسته) که
نشان‌دهنده ابعاد دولت مرکزی است و در این بخش، بودجه شرکتهای دولتی وبانک‌ها و موسسات
انتفاعی وابسته به دولت وارد نمی‌شود. اندازه دولت عمومی در سالهای پس از انقلاب نسبت
به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل ملاحظه‌‌ای یافته است. اندازه
بخش عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌های
اول، دوم و سوم توسعه بزرگتر بوده است (GDP) ناخالص داخلی که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این
اتفاق بدیهی به نظر می‌رسد. با افزایش قابل توجه رشد اقتصادی در سالهای بعد از جنگ،
علی‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت
عمومی کاهش یافت.رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی درسالهای ١٣٧٦ و ١٣٧٧ سبب
شد که علی رغم کاهش رشد مخارج عمومی در طی سالهای برنامه دوم، اندازه دولت در این سالها
افزایش یابد. در سالهای 80 به بعد نیز با رشد درآمدهای نفتی شاهد افزایش حجم بودجه
دولت در بخش عمرانی و جاری هستیم و این مسئله در عمل باعث شده است ابعاد دولت در مقایسه
با میزان تولید ناخالص داخلی به سرعت رشد کند که این روند در سال 84 با توجه به سیاست‌های
انبساطی دولت به اوج خود رسیده است و در سالهای بعد از آن هرچند رشد تولید ناخالص ملی
از یک سو و واگذاری شرکتهای دولتی از سوی دیگر( خروج شرکتها از بودجه دولت) در عمل
باعث شده است حجم بخش عمومی کاهش داشته باشد.ولی این مسئله به خاطر جهشی که در سالهای
قبل ایجاد شده است در شاخص متوسط ابعاد دولت در دوره سالهای 84 تا 87 خبر از افزایش
ابعاد بخش عمومی یا مدیریت دولتی در اقتصاد داشته و همچنین نشان می‌دهد به رغم تلاشهای
صورت گرفته برای کوچک کردن ابعاد دولت در عمل سهم دولت مرکزی در اقتصاد کشور افزایش
داشته است و بخش عمومی نیز که می‌توان آن را نماد مدیریت دولتی نیز به حساب آورد در
این دوره 83 درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود گرفته است. در دولت تدبیر و امید نیز
نقش دولت پررنگتر از دولت قبلی است. دولت درصدد آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و تزریق
تدریجی آن بین مردم نه اقتصاد است. در بودجه شاید دولت توجه خاصی به تولید دارد اما
حضور مستمر دولت در جریان اقتصادی کشور زمینه حضور فعال را از سرمایه گذارن و صنعتگران
خواهد گرفت. رهبر معظم انقلاب بارها خواستار خروج دولت از بسیاری از جریان های اقتصادی
کشور شدند و حتی در دولت قبلی اصل 44 را طی فرامینی اجرایی کردند، خصوصی سازی بیشتر
در حد چند واگذاری سهام و فراخوان بسنده شد و در دولت تدبیر امید نیز فعلا مسکوت مانده
تا دولت در ادامه به آن رسیدگی کند.
مهم‌ترین
مسئله سه دهه اخیر در اقتصاد کشور به نظارت و کنترل قیمت‌ها بر‌می‌گردد که باعث تدوین
قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی در برابر افزایش قیمت‌ها به واسطه کنش و واکنش
بازیگران در عرصه تولید و تجارت و کشش تقاضا عرضه شده است. این مسئله در نهایت موجب
تشکیل سازمان‌های نظارتی دولتی برای کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها شده و گاه در قالب
قوانین موضوعه و گاه در قالب قوانین بودجه سنواتی مقرراتی در جهت تثبیت قیمت‌ها تدوین
و اجرا شده است.
به‌نظر
می‌رسد چالش اصلی در دولت نهم و دهم نظارت بر بازار و مهار قیمت‌ها بیشتر متکی بر تقابل
بین منافع مصرف‌کننده و تولید‌کننده کالاها و خدمات شکل گرفت و به جای رشد طبیعی قیمت‌ها
در اثر افزایش هزینه‌های تولید دولت تلاش کرده تا با وضع قوانین و مقررات، کف و سقف
قیمت‌های مورد انتظار تعریف شود؛ بی‌آنکه به سایر مولفه‌های اثرگذار توجه جدی شود.
اکنون
فرصتی است تا دولت رویکرد گذشته که محصول دخالت در بازار و ساختار اقتصاد دولتی است
را رها کند و به جای تثبیت قیمت‌ها به ثبات در قیمت‌ها در بازار و تعیین ارزش کالاها
و خدمات بر اساس کنش و واکنش طبیعی عرضه و تقاضا تن دهد. البته چگونگی واسپاری تعیین
قیمت به بازار مستلزم این است که در نهایت بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و تمهیداتی
برای بهبود فضای کسب و کار اندیشیده شود.
از
مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران می‌توان به تضادها و تناقض‌های سیاست‌های پولی کشور
و مدیریت نقدینگی و تورم اشاره کرد؛ چه اینکه راهبری صحیح سیاست‌های پولی با رویکرد
تقویت تولید رقابتی و صادراتی و اعطای تسهیلات بر اساس بازده اقتصادی فعالیت‌ها می‌تواند
ضامن بقا و موفقیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالان این بخش باشد و به
همین دلیل حساسیت تنظیم سیاست‌های پولی کشور متناسب با شرایط اقتصادی اهمیت دوچندان
دارد.
واقعیت
این است که نوسان زیاد در سیاست‌های پولی و انقباض و انبساط در مدیریت نقدینگی باعث
بروز عارضه‌هایی چون تورم و رکود شده و خواهد شد. اینکه چه میزان نقدینگی باید تزریق
شود و نقدینگی تزریق‌شده به چه نحوی و به چه بخش‌هایی با چه نسبت‌هایی صورت گیرد، زمانی
با موفقیت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی همراه خواهد بود که به جای سیاست‌های دستوری
و دخالتی دولت یا بی‌نظمی در بازار پول، مدیریت بهینه‌ای صورت گیرد و مبتنی بر شاخص‌ها
و نماگرهای اقتصادی، مدیریت نقدینگی به‌گونه‌ای اعمال شود که مانع از تشدید تورم و
یا رکود شده و راه را برای انحراف منابع بانکی ببندد. البته گذشته از اثرپذیری فضای
کسب و کار در اثر نوسان سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی و دشواری‌های دسترسی به اعتبارات
و تسهیلات به سبب محدودیت منابع باید دقت شود که روند فزاینده تورم خود باعث استهلاک
سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و تغییر مسیر جریان سرمایه‌ها ه بخش‌های واسطه‌گری
و دارای حاشیه سود غیر‌متعارف شود و همچنین تعادل بین منابع و مصارف پولی کشور را بر
هم زده پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیادی بر سر کسب و کار ایجاد کند.
حسین
زحمتکش/ فودنا