ماده
ای که لقب کالا به خودمی گیردلزوماًخرید،فروش ،رقابت وانحصاردرتولید،توزیع ،مصرف راداردوآب
نیزدارای قیمت تمام شده ،قیمت فروش ومتاثرازمیزان عرضه وتقاضاوکشش است . عرضه آب شامل
آبهای سطحی ،آبهای زیرزمینی است.طبق آمارمنتشرشده توسط مرکزآمارایران انتظارداریم تاسال
1400جمعیت ایران حداقل 1/87میلیون نفربرسدودرنتیجه تقاضای آب نیزباروندی روبه رشدافزایش
مییابد.درکشورمانیزشرایط حاکم بر قوانین این موضوع راتائیدمی کندومصرف کننده لازم است
که باتوجه به مقایسه فرصتهای اقتصادی ،شاخص مصرف بهینه راانتخاب نمایدچراکه اقتصادخدمات
آب وفاضلاب تاثیرزنجیره ای بردیگرشاخه های اقتصادی دارد.
درایران
،منابع آب تجدیدشونده 135 میلیاردمترمکعب درسال تخمین زده شده است این مقداربعنوان
میانگین درازمدت می تواند سرمایه ملی آب محسوب شوددرحال حاضرباتوجه به جمعیت موجودشاخص
سرانه آب تجدیدشونده به ازاءهرنفر2200مترمکعب درسال برآوردگردیده است که باتوجه به
کمبود روزافزون ذخایرآبی زیرزمینی و...... وازطرفی افزایش جمعیت فعال دربخشهای شهری
وروستایی وهمچنین آب رادرچرخه کالای واسطه ای قرادادن پیش بینی می گردداین رقم به
810 مترمکعب درسال 1400شمسی کاهش یابد.
اصل
قیمت گذاری آب دروهله اول تشویق وراهنمایی مصرف کننده گان به صرفه جوئی ودروهله دوم
پوشش دادن به هزینه های تولید،تصفیه وانتقال ودرنهایت توزیع می گردد.قانون موجوددرکشور
ما، شرکتهای آب وفاضلاب شهری وروستائی را بنگاههای اقتصادی غیردولتی تعریف شده است
.واین شرکتها وظیفه دشواروسنگین آبرسانی گسترش وبهسازی وترمیم شبکه های آب و فاضلاب
رابه عهده دارندووبایستی رابطه منطقی بین درآمدها وهزینه ها بر قرار نمایند. کارائی
،عدالت ،تامین درآمد،ثبات درآمدخالص ،حفاظت آب و.... اهدافی است که باتوجه به سیاست
قیمت گذاری دنبال می شود.
این
مسئله رابایددرنظرداشت که طرح قیمت گذاری آب
صرفاً از دید وسیله اقتصادی برای مدیریت فعال آب درنظرگرفته شده است ومفاهیم اجتماعی
،سیاسی فرهنگی آن درکشورهای درحال توسعه درک نشده است.
از
بعد اقتصادی برای آب علاوه بر قیمتی که بعنوان قیمت تمام شده آن منظور میشود،میبایست
ارزش ریالی رابه نام ارزش ذاتی آب به قیمت تمام شده آن اضافه نمود،تا آبی که تعرفه
روی آن بسته میشود شامل قیمت تمام شده و ارزش ذاتی باشد.
تجربه
نشان داده است در مناطقی که مردم در اجرای طرح ها مشارکت ندارند در بهره برداری از
طرح های آب و فاضلاب حساسیت نشان نمیدهند وناچار بایستی سال به سال سرمایه گذاری دولت
در این زمینه کاهش یافته واز طرفی سهم منابع غیر دولتی افزایش داده شود.ساختار شرکتهای
آب و فاضلاب شهری کاملا بصورت غیر دولتی و غیر متمرکز مبتنی بر مشارکت مردم در کلیه
بخشها به امکان کسب درآمد بیشتر و فعالیت اقتصادی این شرکتها کمک میکند تا بتوان یک
بنگاه اقتصادی صرفا انحصار مطلق از دید بازار عمل نماید. در بخش روستایی نیز شرکتهای
آبفای روستایی با ساختار دولتی بایستی علیرغم منطقی بودن کنترل نرخ گذاری توسط دولت
باعث شود که شرکتهای آبفای روستایی نتوانند به صورت اقتصادی اداره شوند لذا تکلیفی
برای ضرر و زیان این شرکتها وجود ندارد.
در
خصوص مشارکتهای مردمی ،میتوان به مشارکتهای عام که در قالب مسایل مربوط به چگونگی صرفه
جویی،بحث آموزش،و مصرف بهینه در تمام کاربریهای مختلف اشاره کرد و از طرفی به مشارکتهای
خاص دولتی از قبیل ماده133 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه(الگوی مصارف خانگی و شرب)
و همچنین ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات لازم در تاسیسات آبرسانی نیز اهمیت ویژه ای
داد.البته مشارکت مصرف کنندگان و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب امر جدید و نو ظهوری
نیست. سیستمهای آبیاری همگانی برای سالهای متمادی در کشورهایی از قبیل هندوستان،اندونزی،نپال،فیلیپین
سابقه داشته است مضافا اینکه توسعه چاههای خصوصی در چند دهه گذشته منبع اصلی توسعه
آبیاری بوده است،معهذا در مقابل این فکر اغلب
زیر پوشش مصلحت های اداری مقاومت و مانع تراشی میشود.موضوع اقتصادی آب بقدری اهمیت
دارد که یکی از چهار توصیه که در کنفرانس جهانی آب در سال 1992 شهر دوبلین(ایرلند)
مطرح شد این بود که آب بعنوان یک کالای اقتصادی و قایل شدن ارزش اقتصادی برای آن در
همه جنبه های مصرفی اش تاکید گردید. مقصود
اصلی از اکثر تعرفه های آب ایجاد سرمایه برای راهبری وعملیات سیستم است واز طرفی نقش
واهمیت تعرفه ها بسیار بالاتر از وصول عایدات است. تعرفه هامی توانند به عنوان یک منبع
درآمد محسوب شوند. دربسیاری از سیستمهای شهری کشورهای توسعه یافته درآمد ناشی از تعرفه
برای پوشاندن تمامی هزینه هاشامل هزینه ها سرمایه گذاری وعملیات کفایت می کند.
درکشورها
درحال توسعه درآمد ناشی از تعرفه ها اغلب پایینترازمیزان لازم برای پوشش کامل هزینه
های سیستم تامین آب شهری است .
درمدیریت
تقاضای آب تلقی از آب به عنوان بک کالای اقتصادی وباارزش بهترین راه نیل به مصرف مناسب
وخردمندانه آب ومشوقی برای ذخیره وحفاظت ازآن می باشد از مکانیسمهای اقتصادی باید درتنظیم
تقاضااستفاده نمود. استفاده از اصل پرداخت جریمه ، اخذ عوارض ، حق اشتراک وآبهاء منطقی
وسنجیده، حفاظت ومصرف مجدد آن را به دنبال خواهد داشت.
تعرفه
هانیز می توانند برمیزان مصرف اثر بگذارند واثرات آن به صورت زیر حاشیه ای وحاشیه ای
است .اثر زیرحاشیه ای از کل تعرفه مشتق می شود.مانند هزینه کل محافظت وتعمیر ونگهداری
یک انشعاب وشامل هزینه حداقل میزان مصرف آب است وچنانچه این هزینه بیش از قدرت پرداخت
مصرف کنندگان باشد اثرزیرحاشیه ای محسوب می شود به عنوان مثال درکشور نیجریه مسئولین آب تعرفه آب را بسیار پائینتر از قیمت خرید
آب از فروشندگان درنظرگرفته اند که این امر موجب شده است سیستم عمومی بعلت عدم بنیه
مالی قادر به رشد وتوسعه شبکه توزیع نشود اثر حاشیه ای فقط بخشی از تعرفه هزینه های
متغیر مصرف آب را تعیین می کند حاصل می شود..
مدیریت
تقاضای آب (WDM ) Water Demand Manejment
برنامه ریزی، هدایت ،ومجموعه ابزاری است که رفتاروفعالیتهای افرادرا در دسترسی و استفاده از
مصرف آب به صورتی تنظیم می کند که فشاربه منابع عرضه آب شیرین راکاهش دهد. ومدیریت
تقاضا درپی تطابق دادن تقاضای آب با عرضه محدودآن درکوتاه مدت ،میان مدت،میان وبلند مدت است .
اهداف
مدیریت تقاضای آب:
-
تخصیص بهینه آب در بین مصرف کنندگان.
-
افزایش درآمدهای بخش آب.
-
افزایش مصرف درمناطق روبه رشد.
-
تعویق عملیات احداث واحدها.ی جدید.
-
مدیریت خشکسالی .
-
کاهش تلفات ومصارف غیر ضروری.
-
کنترل کیفیت آب .
-
حفاظت از منابع آب.
-
توسعه پایدار.
کشورهای
شمال آفریقا ومنطقه خاورمیانه برای قیمت گذاری آب بیشترازتعرفه های بلوکی بصورت تصاعدی
استفاده می نمایند نرخ این تعرفه از منطقه ای به منطقه دیگرواز شهری به شهر دیگرمتفاوت است.ونرخ به گونه ای است که منعکس کننده ارزش اقتصادی
آب وکمیابی آن میباشد.همچنین از سیستم یارانه ای نیزاستفاده می کنند وبیشتردرشهر های
کوچک اعمال می گردد. بعنوان مثال درکشوراردن به پخش مصارف آشامیدنی آب، یارانه داده شده است.وازمصارف دربخشهای تجاری و صنعتی هزینه
های این یارانه تامین می گردد. جدول ذیل برحسب
حجم آب استحصالی ومصرف آن دربخشهای مختلف اقتصادی کشور های منا درسال 2005 نشان میدهد.
در
علم اقتصاد،هر منبعی که دارای کمیابی بیشتری باشد باید از مکانیسم های قیمت گذاری دقیق
تری برخوردار باشد . قیمت یک منبع کمیاب باید منعکس کننده درجه کمیابی واقعی منبع باشد
لذا شیوه قیمت گذاری صحیح یک منبع طبیعی نه تنها میتواند ارزش واقعی آن را نشان دهد
بلکه ابزاری جهت مصرف بهینه خواهد بود .تاکید بر مدیریت تقاضا و نقش عوامل اقتصادی
آن از قبیل بکارگیری مکانیزم قیمت بعنوان ابزار صرفه جویی و تامین هزینه های تولید
ضروری بنظر میرسد.
در
گزارشی که از طرف موسسه بین المللی (پی –ای-تی) که از طرفداران برنامه تنظیم خانواده
است ،اینطور آمده است که حدود 20 تا30 سال آینده کشورهایی نظیر سوریه،ایران، هاییتی،نیجریه،
پرو به وضعیتی خواهند رسید که میزان سرانه
آب آنها کمتر از 1200 متر مکعب در سال خواهد بود. و قطعا با مشکل کمبود آب مواجه خواهند
شد . تجربه بعضی از کشورها نشان میدهد که مثلا در کشور سنگاپور با توجه به اینکه رشد
مصرف آبی دو برابر جمعیت بوده است مردم این جزیره مجبور به واردات آب شده اند. در پاسخ
به این وضع از طریق تعمیر و نشتیابی لوله ها اتلاف آب به 10% کاهش یافته وبا آموزش
همگانی و قیمت گذاری مناسب ،حفاظت و صرفه جویی نیز ترغیب شده است.نقش عوامل اقتصادی
آن از قبیل بکارگیری مکانیزم قیمت بعنوان ابزار صرفه جویی و تامین هزینه های تولید
ضروری بنظر میرسد.
حسین
زحمتکش / فودنا