ثروت افسانه‌ای برخی از کشورهای در حال توسعه در برخورداری
از منابع سرشار نفت و گاز و دیگر مواهب طبیعی، این تصور را القا می‌نمود که استحصال
و صادرات این اقلام می‌تواند منابع ارزی زیادی را فراهم آورد که با مصرف آن‌ها، رشد
و توسعه اقتصادی در این کشورها به عنوان یک سرنوشت محتوم، رقم خواهد خورد. اما دیری
نپایید که این ثروت افسانه‌ای نه تنها برایشان شرایط بهتری را نسبت به سایر کشورهای
فاقد منابع به ارمغان نیاورد، بلکه آن‌ها را با برخی معضلات اقتصادی نظیر تورم و بیکاری
مواجه نمود و گویی که آن‌ها دچار «نفرین منابع» شده‌اند.
چرا این گونه شد و چه باید کرد؟ این پرسشی است که اندیشمندان
اقتصادی را بر آن داشت تا به مطالعات عمیق و گسترده‌ای درخصوص چرایی و دلایل آن بپردازند.
پاسخ یافته شده برای بخش اول پرسش، این بود که بسیاری از کشورهای نفت‌خیز در زمینه
مدیریت استحصال و استفاده بهینه از منابع مالی حاصله از صادرات نفت و گاز عملکرد نامناسبی
داشته‌اند. بررسی‌ه نشان داد از بین بیش از 10 کشور بزرگ تولیدکننده نفت، تنها نروژ
که دارای ساختار سیاسی و پیشینه تاریخی کاملاً متفاوتی در میان این کشورها بود، توانسته
درآمدهای نفتی را به شیوه ای
متفاوت و منطقی مدیریت کند و بقیه کشورها عموماً با معضلاتی در این رابطه مواجه بوده‌اند.
در پاسخ به بخش دوم سؤال، راه حل عمومی پیشنهاد شده توسط این اندیشمندان، مدیریت مؤثر
درآمد حاصل از منابع طبیعی و اجتناب از وارد کردن بی‌ضابطه این منابع در بودجه جاری
و واریز آن در صندوقی به نام «صندوق ثروت ملی» بود. صندوق ثروت ملی وظیفه داشت تا با
مدیریت مناسب این دارایی‌های ملی، از هدر رفتن منابع و در واقع اتلاف ثروت‌های زیرزمینی
جلوگیری کند و آن‌ها را تبدیل به سرمایه و ثروت‌های روی زمینی و ماندگار کند.
این وضعیت سبب توجه کشورهای مختلف به این ابزار سیاستی
طی دو دهه اخیر شد بطوری که امروزه در سطح جهان 74 صندوق ثروت ملی تشکیل شده است. همان
طور که گفته شد این صندوق‌ها عمدتاً توسط دارندگان بزرگ منابع طبیعی ایجاد شده‌اند.
البته ایده تشکیل این صندوق‌ها حتی از سوی کشورهایی که منابع طبیعی نداشته و صرفاً
از مازاد درآمدهای صادراتی برخوردار بوده‌اند، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع
حدود 60 درصد
صندوق‌های ثروت ملی دارای منشأ نفت و گاز بوده و حدود 9 درصد دارای منشأ سایر معادن
(نظیر مس و الماس) بوده و حدود 31 درصد نیز دارای منشأ غیرکالایی هستند. دارایی‌های
تحت مدیریت صندوق‌های ثروت ملی در سالهای اخیر رشد مستمری را تجربه کرده و به شش هزار
میلیارد دلار در دسامبر سال 2013 رسیده است که حدود 59 درصد آن مربوط به کشورهای دارنده
منابع نفت و گاز است. نکته قابل توجه آن است که در این میان سهمی چشمگیر از این منابع
متعلق به کشورهای مسلمان است. ارزش دارایی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای مسلمان بالغ
بر 2500 میلیارد دلار بوده و سهمی معادل 42 درصد کل منابع را تشکیل می‌دهند.
چرا صندوق توسعه ملی در کشورمان ایجاد شده است؟ به دلایل
پیش گفته در کشور ما نیز ثروت افسانه‌ای نفت و گاز نتوانسته است رشد و توسعه اقتصادی
قابل انتظاری را برای کشور به ارمغان آورد. از یکسو تسلط درآمدهای نفتی در بودجه دولت
منجر به سلطه مالی و تضعیف نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید شده و از این بابت
اقتصاد متکی به نفت، آسیب‌های جدی و عمیقی نسبت به درآمدهای نفتی متحمل شده است (بخشی
از آثار منفی این وابستگی به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم نفتی، بیشتر از گذشته نمایان
شده است) و از سوی دیگر، نوسان مستمر و گاهی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، رفتارهای
مالی بی‌ثبات و غیرمتقارنی را در اقتصاد ایران شکل داده است. این رفتارها ناشی از آن
است که در شرایط افزایش قیمت نفت، انبساط مالی به صورت سیاستی و بعضاً خود به خودی
محقق شده، در حالی که در شرایط افت قیمت نفت نه تنها انقباض مالی متناسب با آن محقق
نشده، بلکه این امر نامطلوب تلقی شده و به همین دلیل، فشار بر بازارهای مالی و بخش
خصوصی مضاعف گردیده است. همچنین تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به پول
ملی موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله
شده است.
به هر حال استمرار در وابستگی بالا به درآمدهای
نفتی و عدم تنوع صادراتی و وجود تورم دو رقمی از جمله ویژگی‌های اقتصادی ایران در
چند دهه اخیر بوده است. این شرایط موجب شکل‌گیری یک تغییر نگاه راهبردی به
درآمدهای حاصل از نفت و گاز، از منبع تأمین بودجه دولت به «منابع و سرمایه‌های
زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی شد که برای نخستین بار در سال 1387
در قالب بند (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید. در همین راستا، تأسیس صندوق توسعه ملی در
سال 1389 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی
رسید و این صندوق فعالیت خود را از سال 1390 آغاز کرد.
پرسش
آخر آن است که چگونه می‌توان منابع صندوق توسعه ملی را به سرمایه‌ای ماندگار و
مولد برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرد؟ صندوق توسعه ملی نهادی نوپا در
عرصه اقتصادی کشور بوده و لازم است با ترسیم راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های
اجرایی مدون، مسیری موفقیت‌آمیز را برای آن ترسیم کرد. فضایی که قانونگذار برای
فعالیت صندوق پیش‌بینی کرده، شامل فعالیت در عرصه اقتصاد داخلی از طریق تأمین مالی
طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در عرصه اقتصاد بین‌الملل از طریق حضور در
بازارهای پولی و مالی خارجی می‌باشد. با توجه به اینکه به دلیل برخی ملاحظات سیاسی
و اقتصادی، حضور صندوق در عرصه بین‌المللی با فراهم آمدن زمینه تحقق سیاست‌های
دولت تدبیر و امید فراهم خواهد آمد، در ادامه به برخی بسترسازی‌های ضروری برای
اثربخشی بیشتر منابع صندوق در داخل اشاره می‌شود:
1) لزوم تدوین راهبردهای کلان در سطح ملی و حوزه‌های
بخشی: در این راستا، تخصیص بهینه و تزریق مؤثر منابع صندوق در اقتصاد ملی، مستلزم
آن است که اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور به تفکیک بخش‌های مختلف بر مبنای
راهبردهای مشخص (در سطوح بخشی و ملی) تعیین گردد و این منابع را در جهت پیاده‌سازی
آن‌ها بکار برد. در مجموع لازم است منابع صندوق در محصولاتی سرمایه‌گذاری شوند که
برآیند آن ارتقای قدرت رقابتی محصول ایرانی باشد.
2) لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت جذب منابع
صندوق در استان‌های محروم: در طول فعالیت صندوق شاهد تمایلات پائین‌تر سرمایه‌گذاری
در نواحی محروم می‌باشیم. این در حالی است که برخی حمایت‌های قابل توجه توسط صندوق
نظیر نرخ سود پائین‌تر تسهیلات و سهم آورده کمتر برای متقاضیان سرمایه‌گذاری برای
ایجاد انگیزه کافی به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم فراهم شده است. به طور
کلی ظرفیت پائین جذب در نواحی محروم به دلایلی نظیر فقدان زیرساخت‌های لازم در این
نواحی بوده است.
3) لزوم توجه و تمرکز صندوق بر تأمین مالی طرح‌های
کلان اقتصادی برای ماندگاری و اثربخشی بیشتر منابع صندوق: در این راستا لازم است
از ورود صندوق به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس کوچک اجتناب شود و لازم است این
باور عمومی در جامعه شکل گیرد که منابع صندوق، سرمایه‌ای است که باید مولد و
ماندگار شوند، لذا علاوه بر ملاحظات مربوط به صرف این منابع در مناسب‌ترین نوع
سرمایه‌گذاری با لحاظ کردن ریسک بهینه هر فعالیت، لازم است با پایداری و
ماندگارسازی این دارایی‌ها، نسل‌های آینده نیز از منافع آن برخوردار شوند.
بدیهی
است تحقق این بایدها، تنها در سایه اراده و وفاق ملی در میان ارکان مختلف حاکمیت
اعم از قوای سه گانه و همچنین عموم مردم به عنوان ذینفعان اصلی این سرمایه ملی
میسر خواهد شد.
1 - دکترای اقتصاد توسعه، رئیس امور اقتصادی
صندوق توسعه ملی
2- دانشجوی دکترای اقتصاد، کارشناس امور
اقتصادی صندوق توسعه ملی
روزنامه ایران دوشنبه 12 اسفند 92