پیش
از این و طی سالیان متمادی شرکتهای دربسته و سربسته اقماری وزارت جهادکشاورزی با
این بهانه که ابزارهای اعمال سیاست‌های بازرگانی حاکمیتی هستند و وظیفه دارند در مواجهه
و مقابله با بحرانهای ناشی از کمبود یا گرانی نهادهها، تعدیل قیمت فرآوردهها و
محصولات نهایی همچون گوشت مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، و یا تخممرغ نطفهدار و حتی
جنین و اسپرم یا مواردی از این دست به صورت چراغ خاموش و به دستور مستقیم یا غیرمستقیم
این یا آن نهاد، یا خود وزارتخانه اقدام به واردات کنند و با این فرض که هدف تنظیم
بازار است و الزاماً بحث تجاری در میان نیست ممکن بود در سایه ضرورتهای سیاسی
عملکرد سود و زیان یا خطاهای احتمالی آنان به صورت شفاف و در منظر افکار عمومی به
خصوص رسانههای تخصصی احصاء نشود. شاید و اگر هم مشخص میگردید که زیان دیدهاند
به این یا آن دلیلی که مصلحت بوده است پوشیده باقی میماند. به واقع شرکتهایی
بودند که خود را ملزم به پاسخگوئی نمیدیدند اینک در شرایط واگذاری تمامی تنظیم
بازار به وزارت جهادکشاورزی براساس مفاد قانون موسوم به انتزاع، این شرکتها در شرایط
جدیدتری قرار میگیرند شرایطی که آنها را ملزم به خانه تکانی میکند. از
سوی دیگر به نظر میرسد که مهندس محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در چارچوب سیاست‌های
کلی اعلام شده دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور دکتر حسن روحانی در عرصه اقتصاد و
بازرگانی، عملکرد این دسته از شرکتها را شفاف و زمینه همکاری و مشارکت بیشتر بخش
خصوصی و تشکلهای سراسری با آن را فراهم سازد. لذا دیگر نمیتوانند در نقش مصلحتبینی، کار تجاری و بازرگانی انجام دهند و
واردات این یا آن قلم کالا برای تنظیم بازار در این یا آن شرایط کمبود و گرانی را
با هر قیمت و تحت هر شرایطی حتی با زیان نهفته انجام دهند. لزوماً باید در منظر
افکارعمومی از عملکرد خود دفاع کنند و پاسخگو باشند به نظر میرسد دوران سکونت در
سایه سپری شده است و مصلحی جزء رقابت بازرگانی با هدف تنظیم بازار با قیمت مناسب
بر ایشان تعریف نخواهد شد.
حال
که وزارت جهادکشاورزی طبق قانون انتزاع مجموعه فعالیتهای بازرگانی و تنظیم بازار
را بر عهده دارد و دامنه شمول این اقدام
نیز به عرصههای عام فرا رویده است، طبعاً تمامی این شرکتها وارد زنجیره گسترده
تنظیم بازار میشوند نه فقط در شرایط بحرانی و خاص و برای واردات کالاهای موردی،
بلکه تمامی کالاهایی که مورد مصرف جمعیت بالغ بر 75 میلیونی کشور هستند از سوی
دیگر انتخاب حسن یونس سینکی به عنوان قائم مقام وزیر که خود شخصیتی کارآزموده در
بخش بازرگانی کشور است، گر چه برای انجام این تعهدات سنگین کافی به نظر نمیرسد
ولی خود ذکاوتی است از سوی وزیر که متاثراً از مقالات و مطالب نوشته شده در میان
مجلات تخصصی، پیش از هر بحرانی، اتخاذ گردید. با این وجود الزاماً باید شرح وظایفی
نو با تعاریفی جدید و نوع مدیریتی متفاوت برای شرکتهای اقماری وزارت جهادکشاورزی فعال
در عرصه بازرگانی تدوین شود و این دسته از شرکتهای "اقماری مصلحت محور"
وارد فعالیتهای آشکار و شفاف رقابتی در حوزه بازرگانی شوند و مسئولیت بخشی از این
وظیفه عام را بر عهده گیرند.