غلامرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران ، با بیان اینکه نوسانات قیمت زعفران لطمات زیادی به بازار ما وارد کرده گفت: نوسانات قیمت زعفران لطمه‌های بسیاری بر صادرات پایدار و ماندگار ما در بازار جهانی گذاشته به طوریکه باعث شده نتوانیم به مشتریان بویژه مشتریان خارجی بیشتر از 48 ساعت اعتبار بدهیم.
وی ادامه داد: چون مشتریان در طول این زمان نمی‌توانند برای پروژه‌های خود برنامه‌ریزی کنند از خرید منصرف می‌شوند و این باعث از دست رفتن بازار ما در عرصه جهانی می‌شود.
وی تصریح کرد: زعفران مصرف صنعتی دارد و اغلب مشتریان ما خارجی هستند. زمانیکه آنها برای تأمین منابع اولیه محصولات خود با این نوسانات قیمت روبرو می‌شوند مسلماً به دنبال راه دیگری برای تأمین آن هستند که این موضوع بیشتر به ضرر صادرات ما است.
وی گفت: 5 سال گذشته حدود 250 تن زعفران به دنیا صادر می‌شود که این رقم اکنون به دلیل نوسانات به 150 تن رسیده است.
وی در ادامه درباره توسعه ملی زعفران گفت: برای توسعه زعفران همه چیز منوط به سرمایه گذاری نیست بخشی از آن حمایتی است یعنی از تولید حمایت کنیم تا یک تولید با کیفیت و شناسنامه‌دار داشته باشیم به این صورت که وقتی زعفران می‌خریم باید بدانیم که از کجا و کدام کشاورز است و آنالیزهای مختلف روی آن انجام شود چرا که زعفران یک کالای استراتژیک است و 90 درصد از زعفران دنیا را ایران تولید می‌کند.
وی ادامه داد: بنابراین برای حفظ آن باید تولیدات را سر و سامان ببخشیم تا بازار جهانی ما رونق پیدا کند که در این صورت رویکرد خریداران خارجی نیز مثبت خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: راه دیگر برای حمایت از این صنعت ملی ارائه تسهیلات به تولید کننده و صادر کننده است و زمانیکه کشاورز برای برداشت محصول نیاز به پول دارد تا از محصولش نگهداری کند از امنیت مالی برخوردار باشد.
وی تصریح کرد: مسئله دیگری که می‌تواند به توسعه ملی زعفران کمک کند تأسیس بانک زعفرانی است تا با کمک آن بتوانیم قیمت بازار را تنظیم کنیم تا نوسانات کاهش پیدا کند.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه طرح جامع زعفران به تصویب مجلس رسیده ولی ردیف بودجه‌ای برای آن تعیین نشده که اگر این طرح اجرایی شود کمک شایانی می‌کند تا ما طی سه یا چهار سال آینده به جایگاه تعیین شده برسیم و هیچ نگرانی بابت رقبای زعفران در بازار جهانی نداشته باشیم.
وی درباره چالش‌ها و موانع پیش‌رو در بازار گفت: مشکلاتی مثل نوسانات ارز، نوسانات قیمت زعفران، حمل و نقل و از همه مهم‌تر موضوع درخواست وزارت اقتصاد از صادر کننده برای ارائه کدملی کشاورز است که این مسئله یک چالش بزرگ برای بازار ما است چرا که بسیاری از کشاورزان از ارائه کدملی امتناع می‌کنند و در نتیجه ضرر آن متوجه صادر کننده می‌شود.
وی در ادامه درباره این موضوع گفت: به خاطر همین مشکل صادر کننده باید پاسخگو دارایی باشد و در مقابل دفاترش نیز رد می‌شود و با وجود مشکلات پیش آمده مالیات نیز از او گرفته می‌شود و همین عوامل باعث می‌شود که ما نتوانیم یک برنامه مدون برای آینده بازار داشته باشیم و خریداران خارجی هم به دلیل عدم اطمینان از قیمت آن از خرید منصرف می‌شود.
باشگاه خبرنگاران