عباس پاپی زاده بالنگان ، در واکنش به اختلاف نظرهای بوجود آمده بین مسئولان دو وزارت خانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی گفت: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی کاملا شفاف است و برای دو وزارت خانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت زوایای قانون بیان شده است و تفسیر وزارت صنعت در این زمینه قابل قبول نیست.
عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانونگذار با درنظر گرفتن جمیع جهات و ضروریاتی که احساس کرده این قانون را به صورت مشخص مصوب کرده است، افزود: بر اساس این قانون هرگونه صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به عهده جهادکشاورزی قرارداده شده است.
تعاون روستایی جهادکشاورزی مسئول خرید گندم در سال آینده است
نماینده مردم دزفول در مجلس در واکنش به اینکه شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که واردات گندم در سال آینده را وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد، تصریح کرد: در قانون بودجه 93 بحث خرید گندم عنوان شده و آمده است که تعاون روستایی جهادکشاورزی خرید گندم را انجام خواهد داد.
پاپی زاده در پاسخ به اینکه با توجه به اختلافات پیش آمده بین وزارت جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آیا نظارت های لازم بر اجرای این قانون صورت می گیرد، گفت: در این رابطه دو جلسه با وزرای این دو وزارتخانه در خصوص علت تاخیر در اجرای قانون تمرکز برگزار و بر اجرای دقیق قانون تاکید شده است.
عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه قوه مقننه ناظر بر اجرای قوانین است، افزود: مجلس هرگونه عدم اجرای قانون را مورد پیگیری قرار می دهد و از ابزارهای نظارتی خود مانند سوال و استیضاح استفاده خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نظارت لازم بر اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی صورت می گیرد، تصریح کرد: در این زمینه دو جلسه در آبان و دی ماه با حضور وزیران جهادکشاورزی و صنعت و معدن برگزار و بر اجرای قانون تاکید شد.
سنگ اندازی در اجرای قانون به علت جابه جایی برخی مسئولان!
وی با اشاره به اینکه انتقال پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت و معدن به جهادکشاورزی در حال انجام است، گفت: موضوع خرید گندم در قانون بودجه 93 مصوب شده است و این کار بر عهده تعاون روستایی گذاشته شده است حال اینکه وزارت صنعت اعلام کرده که خرید گندم سال آینده را انجام خواهد داد، تفسیر و صحبت قابل قبولی نیست.
پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا این سنگ اندازیها در اجرای قانون تمرکز وظایف در بخش کشاورزی و اختلاف نظرهای پیش آمده بین جهادکشاورزی و صنعت و معدن به علت منافع خاص و پشت پرده ای است، تاکید کرد: نمی توان به صورت قطعی گفت عده ای با تاخیر در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و یا اجرای ناقص این قانون سودی می برند، اما قطعا با اجرا شدن قانون مذکور گروهی از افراد که مسئولیت هایی دارند جا به جا خواهند شد احتمالا مقاومت هایی صورت خواهد گرفت.
عضوکمیسیون کشاورزی اب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجلس با هرگونه قانون شکنی و قانون شکنان برخورد خواهد کرد، گفت: مهم نیست که این افراد چه کسانی یا مسئولانی باشند و منافع کشور، بخش کشاورزی و مردم به عنوان مصرف کنندگان اهمیت دارد.
خانه ملت