بر
اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دی ماه گذشته، بدهکاران بالای
یک هزار میلیارد ریال 61 نفر هستند که مبلغ کـل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 152 هزار
میلیارد ریال است که حدود 19 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد.
براساس
این گزارش، بدهکاران بالای 500 تا یکهزار میلیارد ریــــــــال 112 نفر هستند که مبلغ
کـل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 77 هزار میلیارد ریال برابر با حدود 10 درصد کل مطالبات
غیرجاری شبکه بانکی کشور است.
براین
اساس، بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال 173 نفر و جمعا مبلغ نزدیک به 230 هزار میلیارد
ریال بوده که حدود 29 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند.
شاید
بتوان همه عوامل شکل گیری بدهی‌های بانکی را در دو عامل درون‌سازمانی و برون سازمانی
طبقه بندی کرد. پژوهشکده بانک مرکزی در تابستان 1391 مطالعه‌ای تحقیقاتی در مورد عوامل
شکل گیری بدهی‌های بانکی انجام داد.
نتایج
این پژوهش نشان می‌دهد که شکل گیری بدهی‌های بانکی از دو عامل عمده درون‌سازمانی (ضعف
کیفی، ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان ) و برون سازمانی (فاصله نرخ سود بانکی از بهره
بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک ها، تغییرهای نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و
نگاه دستوری به بخش اعتباری، بی ثباتی سیاست‌های مالی و پولی و تغییرهای پیاپی قانون‌ها
و مقررات) تاثیر می‌پذیرد.
تردیدی
نیست فضای اقتصادی کشور در دو سال گذشته به دلایلی از جمله ناموفق بودن مرحله نخست
هدفمندی یارانه‌ها و افزایش تحریم‌ها علیه کشورمان، سخت و دشوار بود.
برخی
از بدهکاران کلان نظام بانکی با پیش کشیدن موضوع تحریم‌ها سعی در توجیه به تعویق افتادن
پرداخت بدهی خود به بانک‌ها می‌کنند. حال آنکه بسیاری از این افراد، وام‌های کلان خود
از نظام بانکی را سال‌ها پیش از تحریم دریافت کردند و تردیدهایی نیز نسبت به اینکه
از اساس این افراد این میزان پول‌ها را در امور تولیدی هزینه کرده‌اند وجود دارد. بنابراین
گرچه مساله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی یکی از دلایل افزایش بدهی‌های بانکی است اما
نباید این مساله چشم‌ها را از دیدن دیگر دلایل ببندد.
از
نظر برخی از کارشناسان اقتصادی بیشترین مسئولیت در انباشت بدهی‌های بانکی در سال‌های
پیشین متوجه دولت‌های نهم و دهم است.
محمد
اعتمادی، اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نورمشهد در گفت‌وگوبا
خبرنگارما مهم‌ترین دلیل شکل گیری و انباشت معوقه‌های بانکی در سال‌های گذشته را مداخله
در نظام بانکی کشور دانست.
از
نظر سعید لیلاز تصدی و دخالت دولت در اقتصاد افزایش یافته است. لیلاز در توضیح ادعای
خود به خبرنگارما گفت: دولت در سال‌های پس از 1384 از سویی بانک‌ها را به‌منظور تسهیل
شرایط ارائه اعتبارات زیر فشار قرار داد. در آن دوره رئیسان بانکی مخالف این سیاست‌ها،
برکنار شدند.
از
سوی دیگر دولت همزمان با اعمال بی‌انضباطی مالی، افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون
پشتوانه، نرخ تورم را به شدت بالا برد و نرخ سود بانکی را به‌صورت دستوری کاهش داد؛
به طوری که از فروردین 1385 تا دی ماه 1387، یعنی طی 30 ماه نرخ تورم از 6 و نیم درصد
به 30 درصد افزایش یافت و در همین دوره نرخ سود بانکی به 12 درصد کاهش یافت؛ کسانی
در آن دوره وام دریافت کردند (بر اساس فاصله بارز نرخ سود بانکی و نرخ تورم) به مثابه
این بود که هر ماه حدود یک و نیم درصد از پولی که از بانک‌ها گرفته بودند، جایزه دریافت
می‌کردند. در سال‌های گذشته حجم بالایی از اعتبارات بانکی به افرادی پرداخت شد که از
رانت‌های خاصی بهره بردند و با لابی‌گری موفق به دریافت وام شدند و حال از بازپرداخت
آن سرباز می‌زنند.
بیشترین
حجم بدهی‌های بانکی به این گروه تعلق دارد. رشد بی‌رویه بانک‌های به ظاهر خصوصی نیز
به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز رشد معوقه‌های بانکی در سال‌های گذشته شمرده می‌شود.
کوتاهی بانک‌ها در رعایت مقررات و اعمال نظارت‌های بانکی نیز سهم قابل توجهی در انباشت
بدهی‌های بانکی دارد.
کارشناسان
بر این باورند که نظارت ضعیف بانک مرکزی در سال‌های گذشته موجب شد که بسیاری از افراد،
وام‌هایی را به بهانه تزریق در بخش‌های تولیدی از بانک‌ها دریافت کنند و با تزریق وجوه
این اعتبارات به بخش‌های بازرگانی پیامدهایی منفی برای اقتصاد کشورمان به وجود آورند.
دریافت
وثیقه‌های نامتناسب با تسهیلات اعطایی نیز از عوامل مهمی است که به رشد بدهی‌های بانکی
در سال‌های گذشته دامن زده است. به طوری که گروهی از بدهکاران بانکی را کسانی تشکیل
می‌دهند که از پشتوانه‌های لازم برای گرفتن تسهیلات برخوردار نبوده‌اند، اما به دلیل
ضعف سازوکارهای نظارتی، کوتاهی برخی کارشناسان اعتبارات بانکی یا مدیران بانک‌ها وام‌هایی
را دریافت کرده‌اند و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی‌کنند. برخی کارشناسان نبود نظارت
دقیق بر عوامل بانکی را در این فرآیند موثر می‌دانند.
کازرونی
به خبرنگارما گفت: بسیاری از کارشناسان اعتبارات بانکی افراد درستکاری هستند، اما مانند
هر گروه شغلی دیگری، در میان آنها افراد متفاوتی وجود دارند. این کارشناس افزود: دریافتی
کارمندان و کارشناسان بخش اعتبارات بانکی با حجم مسئولیتی که برعهده دارند تناسبی ندارد؛
حقوق کارشناسان اعتباری بانک با دریافتی کارمندان دفتری بانک تفاوتی ندارد.
افراد
حقیقی و حقوقی متقاضی وام هم به نیازهای کارشناسان اعتباری بانک واقف هستند و در مواردی
پیشنهاد رشوه برای تسهیل کار داده می‌شود. بخشی از این رشوه‌ها نقدی است و برخی که
در سطح مدیریت مطرح می‌شود رانتی است . به یقین بدهی‌های بانکی تاثیر نامطلوبی بر شاخص‌های
اقتصاد کلان خواهد گذاشت. پژوهش‌های زیادی در این ارتباط به‌وسیله کارشناسان اقتصادی
انجام شده است. بر اساس این پژوهش نخستین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی
اخلال در امر واسطه‌گری بانک‌هاست. این نکته‌ای است که لیلاز نیز در گفت‌وگو باما مورد
توجه قرار داد.
از
نظر این کارشناس اقتصادی بانک‌ها به پشتوانه سپرده‌های مردم، وام می‌دهند و با دریافت
قسط وام ها، از توان مالی لازم برای پرداخت وام‌های بعدی استفاده می‌کنند، اما بدهی‌های
بانکی قدرت وام دهی و واسطه گری بانک‌ها را کاهش می‌دهد. رشد فزاینده بدهی‌های بانکی
همچنین با خارج کردن بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت، گردش مالی بانک‌ها را با اخلال
مواجه می‌کند. به عبارتی شبکه بانکی تا اندازه زیادی قفل می‌شود و منابع بانکی مسدود
می‌ماند.
از
دیگر پیامدهای افزایش بدهی ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و در
نتیجه بی تمایلی آنها به اعطای تسهیلات به بخش‌های دیربازده چون کشاورزی و تولید است.
کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها بویژه به بخش‌های دیربازده، رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد.
لیلاز بر این باور است که بدهی‌های بانکی در حال حاضر 20 تا 25 درصد از منابع بانکی
را از گردش مالی بانک‌ها خارج کرده و موجب رکود و ناکارآمدی اقتصادی شده است. از دیدگاه
اعتمادی همین مساله موجب افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است.
از
نظر اعتمادی از آنجا که بخشی از وام‌های دریافت‌شده از بانک‌ها که به بهانه تزریق به
بخش تولید اخذ شده و در فعالیت‌های بازرگانی به کار گرفته شده، افزایش شدید نقدینگی
در بازار و در نهایت تورم لجام گسیخته‌ای را رقم زده است. راهکارهای مطرح در مورد رویارویی
با بدهی‌های بانکی را می‌توان در 2 گروه طبقه بندی کرد.
گروهی از کارشناسان باز پس‌گیری بدهی‌های بانکی موجود
را اولین قدم در مبارزه با این پدیده می‌دانند. در همین ارتباط پیشنهاد اتخاذ ترکیبی
از سیاست‌های تنبیهی و تشویقی از سوی بانک مرکزی برای وصول بدهی‌های بانکی مطرح می‌شود.
از این رویکرد، تقویت پشتوانه‌های قانونی برای تسهیل نقد کردن وثیقه‌های بدهکاران از
طریق حقوقی و قضایی برای بانک‌ها لازم و ضروری است.
کازرونی،
نقص و کاستی را مهم‌ترین عامل در بی‌نتیجه ماندن پیگیری حقوقی مطالبه بدهی از سوی بانک‌ها
دانست و بر همین اساس همکاری و عزم جزم بهارستان نشینان برای تصویب قوانینی در این
زمینه را لازم و ضروری دانست. اما گروه دیگری از کارشناسان مانند لیلاز مبارزه با فساد
را مهم‌تر از مبارزه با فاسد می‌دانند و راهکارهای خود را بر مبارزه با اصل فساد متمرکز
می‌کنند. همانطور که گفته شد مساله فساد اقتصادی و بدهی‌های بانکی چالشی ملی و فراجناحی
است که رویارویی با آن نیازمند عزم و همکاری قوای سه‌گانه و همه نهادهاست . کازرونی
بر این باور است که می‌توان این معضل را ریشه کن کرد.
همانطور
که اشاره شد، تصدی دولت در اقتصاد، زمینه‌های فساد اقتصادی را فراهم می‌کند. از این
رو کارشناسانی چون لیلاز تقویت آزادسازی و خصوصی سازی اقتصادی را راهکاری موثر برای
فساد زدایی از مناسبات اقتصادی می‌دانند. از نظر لیلاز کاهش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد،
استقلال بانک مرکزی را تضمین خواهد کرد آنگاه بانک مرکزی مستقل می‌تواند با تقویت سازوکارهای
نظارتی و اجرای قوانین بانکی، زمینه‌های فساد را از بین ببرد.
دولت
اعتدال که احیای اقتصادی را در شعارهای انتخاباتی «حسن روحانی» رئیس خود، وعده داده
بود، از همان روزهای نخست آغاز به کار، پیگیری سازمان یافته و اقدام جدی در مبارزه
با فساد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد. در همین پیوند رویارویی با رشد نجومی
بدهی‌های بانکی به عنوان یکی از مصداق‌های بارز فساد اقتصادی در کشور در مرکز توجه
دولتمردان تازه نفس قرار گرفت.
اما
گستردگی عوامل ایجاد و رشد بدهی‌های بانکی و حجم بالای بدهی‌های بانکی، عزم جدی هر
سه قوه و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی را می‌طلبد.شاید
لازم باشد قوای سه گانه دستورالعمل مبارزه با مفاسد اقتصادی را بازخوانی کنند.
بر
این اساس خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی مستلزم اقدام همه جانبه و هماهنگ قوای سه
گانه است؛ قوه مجریه باید با نظارتی سازمان یافته و دقیق، از بروز و رشد فسادمالی در
دستگاه‌ها پیشگیری کند؛ قوه قضائیه باید با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع‌تر عناصر
خطاکار را مجازات کند و قوه مقننه با وضع قانون‌های راهگشا، راهکارهای قانونی را تسهیل
کند و نظارت خود را افزایش دهد