عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: صرف در اختیار داشتن اسامی بدهکاران
بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و باید ساز و کارهای قانونی برای رسیدگی
همهجانبه در پروندههای مربوط به معوقات بانکی در نظر گرفته شود.
محمدعلی
اسفنانی با اشاره به مساله معوقات بانکی و بدهکاران کلان بانکی و چگونگی
رسیدگی قوه قضاییه به این پروندهها اظهار داشت: با توجه به آنچه مراجع
رسمی اعلام کردهاند اسامی تعدادی از بدهکاران کلان در اختیار قوه قضائیه
قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: صرف داشتن اسامی برای شروع رسیدگی
قوه قضاییه در این زمینه کافی نیست و علاوه بر آن باید مراجع ذیربط شکایت
خود را در این زمینه به دستگاه قضا تقدیم کنند.
این عضو کمیسیون
قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه تنها در صورتی میتواند
بدون مقدمه اقدام به رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی کند که خطای
صورت گرفته جرم بوده و دادستان طبق قانون اجازه ورود داشته باشد.
اسفنانی
افزود: صرف در اختیارداشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی
نیست و ابتدا باید ساز و کار اولیه در نظر گرفته شود، در غیر این صورت
طبیعتاً قوه قضاییه امکان رسیدگی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون حقوقی
قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعلام اسامی بدهکاران بانکی مستلزم
تشریفات قانونی است و فردی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، طبق قانون
نمیتوان نامش را افشا کرد مگر اینکه طرح دعوی شود و شکایت صورت گیرد و در
شکایت صورت گرفته رسیدگی علنی منظور شده باشد ،در این صورت امکان برخورد
توسط قوه قضاییه وجود دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان