سه شنبه / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ / ۰۰:۴۳
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۴۷۸۱۰
گزارشگر : ۱۰۰۶
سرویس اقتصاد
مهدی جاوید پور، سردبیر اقتصادی فودنا

بدهکاران بانکی

نیمه اردیبهشت ماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داد و اعلام کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها به82 هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است.

جهانگیری با اعلام اینکه 575 نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که 20 نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند.

با انتشار این خبر، گزارش‌هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد مبنی بر اینکه 145 نفر بالای 100 میلیارد تومان به میزان 42 هزار میلیارد تومان و 283 نفر بالای 50 میلیارد تومان به میزان 47 هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند.این در حالی است که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نشان می‌دهد:کل تسهیلات بانک‌ها اعم از جاری و غیرجاری بیش از 523 هزار میلیارد تومان و تسهیلات غیرجاری( معوق) بیش از 80 هزار میلیارد تومان و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات 4/15 درصد می‎باشد.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، بدهکاران بالای 100 میلیارد تومان 61 پرونده می‌باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 152 هزار میلیارد ریال است که 9/18 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.همچنین بدهکاران بالای 50 تا 100 میلیارد تومان 112پرونده می‎باشند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری آنها 3/77 هزار میلیارد ریال برابر 6/9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.بر این اساس، بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ 7/229 هزار میلیارد ریال بوده که 5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند.

در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع اخطارهای جدید از سوی برخی از بانکها به ویژه بانکهای بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی‌های آنها مشخص گردیده است. استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد اعلام می‌شود، البته آنها مطرح می‌کنند که این بدهی‌ها مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته اند. 

بانکها به ویژه بانکهای دولتی بزرگ، بدهکاران بانکی خود را به چندین دسته و گروه تقسیم بندی کرده‌اند که بر اساس آن مشخص می‌شود که آیا افرادی که دارای بدهی معوق هستند با یکدیگر مرتبط هستند یا خیر؟ به طوریکه اخیرا مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد که تعداد بدهکاران عمده این بانک ۵۰ گروه هستند که بیش از ۷۰ درصد از بدهکاران این زیرگروه‌ها مرتبط با یک فرد می‌باشند. 

در حال حاضر بانکهای بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بانکهای خصوصی که طی سالهای اخیر شکل گرفته‌اند با استفاده از روش‌ها و شیوه‌هایی که به کار می‌گیرند کمترین میزان معوقات را دارند. از سوی دیگر بانکهای بزرگ دولتی کشور مطرح می‌کنند که علاوه بر مطالبات معوق، دولت نیز به شرکت‌های زیرمجموعه آنها بدهکار است. 

بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی هشدارهای جدی را به بانکها صادر کرده است. بانک مرکزی و در راس آنها ولی ا... سیف از بانکها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند. رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تسریع در وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده و گفته است: بازگشت سرمایه‌هایی که به صورت تسهیلات اعطایی واگذار شده است، موجب مثبت شدن روند فعالیت‌های اقتصادی کشور و ساماندهی صورت‌های مالی نظام بانکی می‌شود. وی با بیان اینکه توقف بازپرداخت تسهیلات که موجب شکل‌گیری مطالبات غیرجاری می‌شود، سبب کاهش پوشش درآمدهای بانک و افزایش هزینه خدمات نظام بانکی خواهد شد، افزوده است: کاهش مطالبات معوق موجب افزایش کارایی نظام بانکی می‌شود. 

مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر، مطالبات معوق بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 3/15 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها می‌گذارد؛ در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی وغیره از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است. براین اساس وصول مطالبات معوق طی ماه‌های اخیر و در دولت جدید به عنوان یکی از ماموریت‌های ویژه بانک مرکزی معرفی و کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل شده است تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استاندارهای بین‌المللی برسد.
(سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳) ۰۰:۴۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

ارسال

خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها