در
این سندی که در درون دولت تهیه شده و هنوز هیچ مداخله‌ای از ناحیه مجلس در آن صورت
نگرفته است .
حسن
ارزیابی از زاویه لایحه بودجه آن است که در درجه اول این سندی است که نوعی وفاق جمعی
در درون قوه مجریه درباره آن وجود دارد و در درجه بعدی از آنجا که مدت چانه‌زنی قوه
مجریه در اقتصاد‌های رانتی معمولا بیش از قوه مقننه است در واقع قطع نظر از تغییراتی
که در سند لایحه توسط قوه مقننه صورت می‌گیرد، سند لایحه به‌گونه‌ای تمایل اصلی و محوری
دولت را به نمایش می‌گذارد.
اگر
از منظر ملاحظات توسعه ملی به سند لایحه بودجه نگاه کنیم یک اشکال بنیادی در آن به
چشم می‌خورد. آن اشکال بنیادی عبارت از آن است که وزن و ضریب اهمیت امور اجرایی در
آن کمرنگ است درحالی که وزن و ضریب اهمیت امور تصدی‌گری در آن به طرز غیرمتعارفی بالاست.
می‌توان
این واقعیت را منصفانه پذیرفت که این مساله میراث تلخ و ناگواری است که از دوران تعدیل
ساختاری برای دولت جدید گذاشته شده است، به این معنا که کشور ما به‌رغم شرایط جنگی
تا پایان دوره جنگ همواره شاهد این بوده است که وزن امور مدیریتی در بودجه کل دولت
از وزن امور تصدی‌گری بیشتر بوده است و این مساله از منظر تحلیل‌های بخش توسعه به آن
معناست که به اعتبار ویژگی‌های اموری که عموما بسترساز توسعه هستند مانند هزینه‌هایی
که دولت در امور آموزش و سلامت مردم در نظر می‌گیرد، گرایش توسعه‌گرایانه حتی در شرایط
جنگی به طرز معنی‌داری در سند بودجه به چشم خورده است.
متاسفانه
در اثر اجرای برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری این روند به‌تدریج دستخوش تحول شد به‌گونه‌ای
که مرتبا از وزن مدیریتی در بودجه کل کاسته شد و وزن و اهمیت بودجه تصدی‌گری افزایش
یافته است.
بخش
تلخ ماجرا در این قضیه آن است که افزایش سهم امور تصدی‌گری در دولت با شعار خصوصی‌سازی
و آزادسازی عملا اتفاق افتاده. آنچه به‌طور مشخص در مورد سند لایحه بودجه 1393 در این
زمینه می‌توان مطرح کرد اینکه متاسفانه حتی در مقایسه با سند قانون بودجه 1392 ملاحظه
می‌شود که اندکی از وزن نسبی این امور در بودجه کل کاسته شده و به مقداری بیش از این
کاهش به وزن امور تصدی‌گری دولت افزوده شده است.
این جهت‌گیری در اصول جهت‌گیری ناقص و فاقداعتبار
کارشناسی ارزیابی می‌شود و دولت محترم حتما باید از این زاویه هنگام بررسی جهت‌گیری‌های
بودجه 1394 درباره آن اندیشه‌ای اتخاذ کند اما مساله اساسی در این زمینه آن است که
امر تصدی‌گری دولت بیش از هر چیز در اثر بی‌ثبات‌بازی فضای کلان افزایش می‌یابد. به‌عبارت
دیگر از آنجا که اعمال سیاست‌های ثبات‌زدا ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می‌یابد
این مساله دولت را ناگزیر می‌سازد که در مسیر جبران ریسک‌گریزی بخش خصوصی خود عملا
مسئولیت‌های تصدی‌گرانه خود را افزایش دهد.
مهدی جاویدپور سردبیر اقتصادی فودنا
