شنبه / ۱۴ دی ۱۳۹۲ / ۱۰:۱۶
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۴۳۹۰۴
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس سرویس عمومی
وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد

ارائه لایحه هدفمندی به مجلس تا پایان سال

پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بار پرحاشیه‌تر از همیشه با پاسخ‌های وزیر اقتصاد درباره انتقادات مطرح شده درباره لایحه بودجه سال 93 و اعلام نظر برخی تصمیمات دولت همراه بود. علی طیب‌نیا در مهم‌ترین صحبت‌هایش بر این موضوع تاکید کرد که سبد کالایی به معنی حذف پرداخت یارانه‌ها نیست و در ادامه نیز از ارائه لایحه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال خبر داد.

بخش مهمی از حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گو به پرسش «دنیای اقتصاد» و واکنش صریح طیب‌نیا درباره صحبت‌های عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیرامون ورشکستگی بانک مسکن اختصاص یافت. پنجمین نشست شورای گفت‌و‌گو در دولت یازدهم و سی‌و‌ششمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی این بار در حالی در طبقه هشتم ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رییس کل بانک مرکزی غایب بودند و تنها وزرای «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» حضور داشتند. در این نشست محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز برای اولین بار در دولت یازدهم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشت، اما سایر وزارتخانه‌ها در سطح معاون وزیر شرکت کردند؛ به طوری که وزیری‌هامانه به نمایندگی از وزیر نفت و احمدی دبیر کل بانک مرکزی به نمایندگی از رئیس کل بانک مرکزی در جلسه حاضر بودند.
از سبد کالایی تا پرداخت یارانه
وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت و گو در ابتدای صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که آیا ارائه سبد کالایی در راستای اجرای یارانه کالایی و حذف دهک‌ها است؟ اظهار کرد: سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی به معنی حذف پرداخت یارانه‌ها نیست و پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کند. طیب‌نیا افزود: پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت، همچنین در مرحله دوم قانون هدفمندی نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد. وی در ادامه گفت: اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته و گرچه در کوتاه‌مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود. وزیر اقتصاد گفت: اگر چه در ابتدای اجرای مرحله اول، کاهش مصرف انرژی حاصل شد، اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم. طبق قانون هدفمندی قرار بود 50درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود، اما میزان پرداخت، دو برابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است. طیب‌نیا گفت: میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل منابع فعالیت‌های عمرانی به 10 هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد که چهار برابر طرح‌های عمرانی، صرف پرداخت نقدی شد. وی افزود: اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند، اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات جدی مواجه است. طیب‌نیا گفت: دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست و به دنبال این است به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشد و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.
لایحه بودجه 93 واقع‌بینانه است
طیب‌نیا در پاسخ به انتقاد کارشناسان از لایحه بودجه 93 کل کشور و عدم تحقق منابع عنوان شده در این لایحه، گفت: دولت سعی کرده براساس خوش‌بینی به مذاکرات، لایحه بودجه 93 را تدوین نکند. اما امیدواریم در آینده گشایشی حاصل شود. به گفته طیب نیا، در درآمدهای نفتی فرض بر این بوده که روال سال جاری ادامه پیدا کند که نه خوش‌بینانه و نه بدبینانه، بلکه واقع‌بینانه است. وی درباره لایحه جداگانه هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: دولت روی هدفمندی یارانه‌ها به صورت کارشناسی در حال انجام کار است. امکان پیش‌بینی قیمت انرژی باید برای فعالان اقتصادی به صورت شفاف طی پنج سال مشخص شود، تا بتوانند براساس آن برنامه‌ریزی کنند و مردم نیز باید به صورت شفاف مطلع باشند. وزیر اقتصاد درباره اینکه چه زمانی لایحه قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه خواهد شد؟ گفت: تا قبل از شروع سال 93 بر اساس تکلیف قانونی این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه بازار ارز وضعیت باثباتی دارد، در پاسخ به اینکه آیا عامل افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته تحولات کشور ترکیه نیست؟ گفت: مسائلی که در خارج از کشور رخ می‌دهد تاثیری بر مسائل بانکی و ارزی ما ندارد.
مسکن مهر ربطی به بانک مسکن ندارد
طیب‌نیا در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره اینکه با توجه به کمبود نقدینگی در بانک مسکن و مشکلات مطرح شده درباره اعلام ورشکستگی این بانک، دولت چه تمهیداتی اندیشیده است؟ گفت: حساب بانک مسکن را باید از طرح مسکن مهر جدا کنیم، زیرا در طرح مسکن مهر تنها به شیوه تامین مالی آن انتقادات جدی مطرح است. وزیر اقتصاد اظهار کرد: استفاده از منابع بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی شده، اما این مسائل به بانک مسکن ارتباطی ندارد. زیرا این بانک تخصصی است و رسالت خود را در این حوزه به نحو مناسبی انجام داده است. به گفته طیب‌نیا، اگرچه پروژه «مسکن‌مهر» نقش موثری در رشد نقدینگی داشته، اما این موضوع به بانک مسکن ارتباطی ندارد. وزیر اقتصاد با اشاره به برخی انتقاد‌ها درباره پروژه «مسکن مهر» و با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آینده منابعی برای افزایش قابل توجه سرمایه بانک‌های تخصصی به ویژه بانک مسکن در نظر گرفته شده است، گفت: درگیر شدن بانک مسکن در طرح مسکن مهر به سودآورتر شدن این بانک انجامیده است؛ این بانک سودآوری خوبی دارد و امید است با حمایت دولت با کارآمدی بیشتری روبه‌رو شود. وزیر اقتصاد درباره جزئیات طرح تامین حداقل 50 درصد از قیمت تمام شده مسکن در قالب تسهیلات نیز اظهار کرد: هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده، اما برنامه دولت این است که سهم بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن افزایش یابد. اظهارات وزیر اقتصاد درباره بانک مسکن، واکنشی به سخنان دیگر عضو کابینه یازدهم یعنی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بود که عصر روز شنبه 7 دی ماه در نشست ماهانه «جامعه اسلامی مهندسین» گفته بود: «بانک مسکن گروگان «مسکن مهر» است و ۳ برابر میزان وام‌دهی، وام داده و هم اکنون 100درصد ورشکسته است.» وزیر اقتصاد در ادامه این نشست درباره دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواران گفت: اجازه بدهید این مسائل توسط مسوولان مربوطه اعلام شود اما کارگروهی در دولت تشکیل شده تا مسائل فساد مالی و ویژه‌خواری را به صورت ریشه‌ای بررسی کند. طیب‌نیا در مورد نتایج پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: جلسه مذکور به مصوبه 35 ماده‌ای هیات وزیران در خصوص رفع موانع تولید اختصاص یافت. تنها 2 تا 3 مصوبه هنوز اجرایی نشده است که امیدواریم کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند موانع اجرایی این مصوبات را بردارند. وزیر اقتصاد درباره اعلام استعفای خود در مجلس گفت: اساسا موضوع استعفا در نظام جمهوری اسلامی بی‌معنا است، بنده اعلام کردم مادامی که بتوانم مورد اعتماد مجلس باشم می‌توان به وظایف محوله عمل کرد اما در صورت کاهش اعتماد قادر به انجام وظایف خود نیستیم.
ابلاغ معافیت مالیاتی صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست از تشکیل کمیته بررسی موانع تولید در وزارت اقتصاد خبر داد. غلامحسین شافعی درباره نحوه چگونگی اجرای مصوبات دولت گفت: گزارشی در جلسه ارائه شده که براساس آن نحوه اجرای مصوبات آن باید روند سریع‌تری داشته باشد و ترتیبی اندیشیده شود فاصله بین مصوبات و اجرا کاهش پیدا کند. وی درباره قطع گاز واحدهای تولیدی اظهار کرد: این موضوع مورد توجه اعضا و ریاست شورای گفت‌وگو قرار گرفت و در مورد تسریع در اجرایی کردن آن و همچنین رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم گرفته شد. شافعی با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی صادرکنندگان با ابلاغ رسمی وزیر اقتصاد اجرایی می‌شود، گفت: این مصوبه و این موضوع طی دو ماه گذشته مطرح شده بود ولی اجرایی نمی‌شد که در نتیجه با توجه به گفته وزیر اقتصاد، این موضوع رسما اجرایی می‌شود.
(شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲) ۱۰:۱۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

ارسال

خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها