گذری بر مشکلات کشاورزی ایران

 20 سال که از اصلاحات ارضی گذشت، نگاه بدبینانه‌ای مبتنی بر یافتن ردپای «کاپیتالیسم» در مقابل «کمونیسم» برای جلوگیری از شکل‌گیری یک طبقه دهقان ثروتمند، با استفاده از سیاست اصلاحات ارضی شکل گرفت که بر اساس آن، روند «خُرد شدن زمین‌های کشاورزی» تشدید شد. در عکس‌های سیاه و سفیدی که از امضای سند زمین‌های کشاورزی و تحویل آنها به کشاورزانی که تا به حال بر روی زمین‌های اربابی مشغول به کار بودند،  گرفته شده اشتیاق آنها به تحویل سند به خوبی دیده می‌شود. اما حالا که بیشتر از 50 سال از آن روزها می‌گذرد، آیا این اشتیاق همچنان وجود دارد و کشاورزی ایران می‌تواند حداقل در عرصه منطقه‌ای، حرفی برای گفتن داشته باشد؟ زمان مشخص کرده که این‌گونه نبوده است. حداقل در یک نگاه کلی عملکرد مناسبی در کشاورزی پس از انقلاب نمی‌توان یافت. با شکل‌گیری موج انقلابی در ایران، شرایطی به وجود آمد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ «کشت و صنعت» که جزیی از قانون اصلاحات ارضی بود؛ از سوی دولت مصادره شد. بنیاد مستضعفان که تملک این شرکت‌ها را به عهده گرفت؛ بسیاری از آنها در نبود هیات‌مدیره‌ای مستقل و یا حداقل نیمه‌دولتی، منحل و تعطیل شده یا به ورشکستگی نزدیک شدند. زمین‌های کشاورزی نیز با کهولت سن صاحبان آنها، به ورثه‌ای رسید که شوق کار کردن به مانند پدران خود را نداشتند.  آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد حدود ۵۱ میلیون هکتار از زمین‌های کشور، مستعد کشاورزی است. سطح استفاده فعلی از اراضی کشور حدود 19 میلیون هکتار است و مقایسه اراضی تحت بهره‌برداری با سطح کل اراضی مستعد کشاورزی نشان می‌دهد ۶۳ درصد از اراضی مستعد کشاورزی کشور، بی‌استفاده مانده است. اما مشکل بخش کشاورزی فقط زمین‌های مستعد نیست. نگاهی به وضع کلی مالکیت‌های زمین‌های کشاورزی تا یک هکتار نشان از غلبه خرده‌مالکی، با گذشت نیم قرن از اصلاحات ارضی دارد. تعداد مالکان زمین‌های کمتر از یک‌دهم هکتار 16 هزار و 210 نفر است، در حالی که 38 هزار و 319 نفر صاحب دو‌دهم تا پنج‌دهم هکتار زمین‌های کشاورزی تا یک هکتار هستند و 27 هزار و 62 نفر نیز صاحب زمین‌هایی از نیم هکتار تا یک هکتار هستند. تصور کنید یک تراکتور یا کمباین، در یک زمین 10هکتاری شروع به کار کند، شاید یک نصف روز طول بکشد تا به آن سوی زمین برسد. اما همین تراکتور یا کمباین در یک زمین زراعی یک‌دهم هکتاری، حتی نمی‌تواند «دور» بزند! در چنین شرایطی چگونه می‌توان امیدوار به بهره‌وری بالا در زمین‌های زیر کشت یا حتی افزایش ضریب مکانیزاسیون در زمین‌های زراعی بود؟

به مشکل اول می‌رسیم: واردات مواد غذایی که در سال‌های اخیر روز به روز با نوسان‌های قیمتی بیشتری مواجه می‌شود و وضعیت هشدارآمیزی را ترسیم می‌کند. آمارها نشان می‌دهد متوسط واردات سالیانه محصولات کشاورزی و غذایی به کشور در برنامه سوم توسعه با وجود دو سال خشکسالی 3/10 میلیون تن بوده است. این رقم طی برنامه چهارم با 34 درصد رشد به حدود 14 میلیون تن رسید؛ اما طی سه سال اخیر رقم واردات محصولات کشاورزی به ایران به 6/16 میلیون تن افزایش یافته است و وابستگی کشور در تامین منابع غذایی از محل واردات که در برنامه سوم توسعه به حدود 20 درصد رسیده بود طی سال‌های اخیر (یعنی در برنامه پنجم توسعه) از 38 درصد فراتر رفته است.  در نگاه اول این میزان واردات محصولات غذایی، کمی قابل قبول است. سال‌هاست که بسیاری از کشورهای کم‌آب، غلات خود را وارد می‌کنند. همین حالا، حدود 100 کشور گندم و 40 کشور برنج مصرفی خود را از بازارهای بین‌المللی خریداری می‌کنند. مجموع زمین‌های زیرکشت غلات جهان در سال1950 بالغ بر 590 میلیون هکتار بوده که در سال 1981 به حدود 730 میلیون هکتار رسیده و بعد رو به کاهش گذاشته و تا سال 2004 به 670 میلیون هکتار کاهش یافته است. از سوی دیگر با کاهش سرانه زمین‌های کشاورزی و سرانه آب مورد نیاز، افزایش جمعیت و همچنین رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته الگوی مصرف مواد غذایی نیز تغییر کرده و علاوه بر کشورهای در حال توسعه و فقیر، کشورهای غنی هم نیاز به واردات این محصولات پیدا می‌کنند. این نگرانی وجود دارد که با رشد اقتصادی 8 تا 10درصدی مردم چین و هند و اضافه شدن نیمی از جمعیت این دو کشور به طبقه متوسط جهانی که دارای الگوی مصرفی مطابق با الگوی مصرف اروپاییان هستند، علاوه بر افزایش قیمت غذا، بازار غلات نیز مانند گذشته برای همه کشورها وجود نداشته باشد و روزی فرا‌برسد که کشورها نتوانند محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از سوپرمارکت‌ جهانی خریداری کنند. روی کاغذ، واردات محصولات غذایی و کشاورزی زمانی انجام می‌گیرد که دولت برای جبران کسری موجود در انبارها یا سیلوها، چاره‌ای جز این کار نداشته باشد. در واقع زمانی که تولید در بخش کشاورزی، «جواب» نمی‌دهد، راهی جز واردات برای پوشش کمبود موجود نمی‌ماند.  وزیر جهاد کشاورزی مشکل اساسی برای کشاورزانی را که دست به تولید محصول نمی‌زنند «نبود سرمایه» می‌داند. آمارهای موجود نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور با قیمت‌های ثابت سال 86 طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه و حتی برنامه چهارم توسعه به ترتیب 6/4، 2/4، 8/4 و 2/5 درصد بوده است. در حالی که در این دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی حدود 5/14 درصد و سهم اشتغال آن حدود 20 درصد بوده است. بنابراین اگر قرار باشد همین «20 درصد» برای اشتغال کشاورزان در سال‌های آینده به قوت خود باقی بماند، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نباید کمتر از این میزان باشد.