براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستورالعمل گمرک برای ارائه تسهیلات ترانزیت خارجی و داخلی از سوی مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
در این دستورالعمل به طور جامع موضوعات متعدد و مرتبط با ترانزیت داخلی و خارجی گنجانده شده و برای اولین بار در چارچوب موضوع بندهای 10 و 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تسهیلات ترانزیتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.
همچنین این دستور العمل به منظور وحدت عمل در رویه های عبور داخلی و خارجی و اهمیت و لزوم دقت در انجام این رویه ها و با توجه به مواد مرتبط در قانون امور گمرکی، آئین نامه اجرایی آن و با اختیارات حاصله از بند 3-5 کنوانسیون کیوتو تجدید نظر شده جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.
بنابراین گزارش، در بند اول این دستورالعمل اعلام گردیده است که هرگونه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی در کشور منوط به اخذ مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و پذیرش تضمین موضوع بند ح ماده یک قانون امور گمرکی با رعایت مفاد ماده 109 آئین نامه اجرایی امکانپذیر است و فهرست شرکت های مذکور توسط دفتر نظارت بر ترانزیت اعلام می شود.
براساس این دستورالعمل کلیه گمرکاتی که به سامانه هوشمند ترانزیت کالا مجهز شده اند، موظفند برای اظهار کالاهای عبوری از فرم اظهار نامه SAD و برای عبور از فرم T1 استفاده نمایند.
همچنین در بخشی از این دستورالعمل به تضامین عبور داخلی اشاره شده و آمده است: میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر خواهد بود و میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کلیه کالاهای هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهای تولیدی متناسب با پروانه بهره برداری مرتبط که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به علاوه نصف ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر است.
بنابراین گزارش، میزان تضمین در رویه عبور داخلی برای کالاهای مجاز مشروط متعلق به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به استثناء واحدهای تولیدی که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل شود، معادل حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به علاوه دو برابر ارزش به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر خواهد بود.
براساس این دستورالعمل، پذیرش عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط و مستعمل متعلق به واحدهای تولیدی که مقصد نهایی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه بوده، در صورت ارائه پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط توسط واحد تولیدی بلامانع و در سایر موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزیت خواهد بود.
با توجه به این دستور العمل اخذ مجوزهای لازم جهت ترانزیت داخلی کالاهای سریع الفساد، گیت های آزمایشگاهی و محلول های شستشوی آزمایشگاهی نیاز نیست و عبور داخلی کلیه کالاهای واحدهای تولیدی به انبارهای اختصاصی پس از اخذ مجوزهای قرنطینه نباتی - دامی در صورت شمول حسب مورد، کافی بوده و چنانچه نیاز به مجوزهای دیگری باشد، در زمان ترخیص قطعی توسط گمرک مقصد باید مطالبه شود.
عبور خارجی بخش دیگری از این دستورالعمل را شامل می شود و براساس آن، میزان تضمین در رویه عبور خارجی به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و با عبور از کشور، برای کلیه کالاها که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار و حمل می شوند، معادل حقوق ورودی و مالیات برارزش افزوده و عوارض به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی یا بیمه نامه معتبر است.
این گزارش می افزاید، این دستورالعمل پذیرش عبور خارجی ماشین آلات مستعمل به مناطق آزاد تجاری و ویژه را جهت راه اندازی خط تولید و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که مقصد نهایی آنها به غیر از مقصد ذکر شده در بارنامه باشد را بلامانع اعلام کرده و کالاهایی که توسط شرکت های حمل و نقل ریلی یا راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود را با اخذ تعهد از مدیرعامل شرکت حمل امکان پذیر اعلام کرده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقدامات جدیدی را انجام داده که علاوه بر دستورالعمل فوق الذکر می توان به بسته حمایت از تولید در سال 1393، تسهیل و روان سازی امور صادر کنندگان، افزایش ساعت کاری گمرکات در مرزها حتی در روزهای تعطیل و دو شیفته شدن ساعت کاری دربرخی از گمرکات اشاره کرد که با پیاده سازی این اقدامات شاهد بهبود فضای کسب و کار در بخش تجارت خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی کشورمان هستیم.
مهر