این
یک مساله حیاتی است که به همان انداه که برای مشروعیت دولت مساله‌آفرینی می‌کند در
عرصه بین‌الملل هم برای کشور انبوهی از هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی را به‌همراه
دارد.
در
این میان بر اساس محاسبه‌های گروه کاری اقدام مالی- که مهم‌ترین سازمان بین‌المللی
مبارزه با پولشویی است - 32 کشور جهان در محدوده قرمز پولشویی قرار دارند که از دیدگاه
آنها ایران جزء آنهاست.
این
به آن معناست که هر نوع فساد مالی در اقتصاد ایران قابل تصور است و مدیریت سیستم پولی
و مالی باید در این خصوص پاسخگو باشد. راهبرد عقلایی این است که به شیوه‌ای عالمانه
ریشه‌های این موضوع روشن شود و همه ارکان کشور برای حل این مشکل بسیج شوند.
اما
راهکاری که مسوولان پولی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده‌اند نفی و انکار
واقعیت است آن‌هم در زمانی که ادامه چنین برخوردی می‌تواند منجر به بروز مشکلات بسیاری
شود.
در
حالی که همه می‌دانیم گزارش‌های رسمی اصولا گزارش‌هایی محافظه‌کارانه است اما حتی این
گزارش‌های محافظه‌کار هم اوضاع این سیستم را نگران‌کننده می‌دانند.
گزارش
وضعیت اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 82 تا 92 که توسط سازمان برنامه سابق منتشر شد
وجه دیگری از این موضوع را نشان می‌دهد.
بر
اساس این گزارش سهم فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی از کل تسهیلات اعطایی به‌طور متوسط
بین دو تا سه‌برابر سهم بخش کشاورزی و 5/1 تا دوبرابر سهم صنعت و معدن بوده است.
مسوولان
در چنین شرایطی باید بگویند با ادامه این رویه آیا هیچ امیدی به اجرای سند چشم‌انداز
دارند؟ مقام پولی و مالی باید در گزارشی سهم واردکنندگان و تولیدکنندگان را از کل تسهیلات
بانکی عنوان کند. ما باید بخواهیم تا مسوولان تحولات سهم واسطه‌گری در اقتصاد را بیان
کنند.
چون
در این شرایط که فضای رانتی شکل گرفته است تنها مشوق رشد فساد و رانت است و تولید را
از بین می‌برد و این به‌نفع هیچ‌کس نیست.
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی
