اقتصاد ایران
نیازمند تحول و درک درست از شرایط کنونی است و باید از وضعیت فعلی رکود تورمی عبور
کند و گذر از این شرایط نیازمند تدبیر است. درخصوص این مشکل جامعه به سراغ دکتر حسین
راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا رفتیم و گفت‌وگویی با وی انجام دادیم که در پی می‌آید.
فودنا: چند وقتی است دولت صحبت از به مرحله بحران رسیدن نرخ بیکاری در کشور می‌کند.
به نظر شما، این بحران تا چه حد جدی است؟
نسبت جمعیت بیکاری که
در سنین 15 تا 29 ساله قرار دارند، بالاتر از دو برابر نرخ بیکاری کلی است که در کشور
مطرح می‌شود. به این ترتیب این بحرانی که گفته می‌شود، ناشی از همین نسبت است. بنابراین
باید مساله را خیلی جدی‌تر از آن چیزی که به نظر می‌آید گرفت. به نظر من آمارهای رسمی
هنوز چهره‌های خوشبیانه‌ای نشان می‌دهند. بیکاری اشکال مختلفی دارد. یک شکل آن، بیکاری
مطلق است، همان آماری که همیشه از سوی مرکز آمار اعلام می‌شود، مربوط به این دسته است.
درحالی که جمعیت نسبتا قابل توجهی، بیکاری یا اشتغال ناقص دارند. البته همین بیکاری
و اشتغال ناقص هم اشکال مختلفی دارد. اشتغال ناقص، یعنی آدمی که چند ساعت در ماه کار
می‌کند و کار تمام وقت ندارد. خب این گروه مشکل زا هستند. چرا که اشتغال با اینکه اصلی‌ترین
هدفش کسب درآمد است اما فقط به آن ختم نمیشود. بنابراین اگر قرار نباشد که در تله
عبارت‌ها و واژه‌ها گیر کنیم، هدف اصلی اشتغال، تامین حداقل‌های زندگی شرافتمندانه
برای تمام آدم‌هاست. یعنی آدم‌ها بتوانند یک زندگی حداقلی را برای خودشان و خانواده‌هایشان
تامین کنند. اگر شغلی این نیاز‌ها را تامین نکند، پس هدف اصلی تحقق پیدا نکرده است
و بایستی یک نوع بازنگری در کیفیت اشتغال انجام داد. اما در ایران موضوع بیکاری‌های
مطلق یا جزیی وجود ندارد. از طرفی هم دستمزد‌های ناچیز پرداخت می‌شود که واقعا آسیب‌های
جدی می‌زنند. این دستمزدها معمولا به اندازه یک آدمی که به‌طور تمام وقت بتواند زندگی
شایسته‌ای را تامین کند هم نیست. به عبارتی، مساله اشتغال فقط به نرخ بیکاری محدود
نمیشود. باید کیفیت اشتغال و جوانب مختلف آن را هم بررسی کرد. اشتغال به آدم‌ها هویت
می‌بخشد و آدم‌ها از هویتی که کسب می‌کنند می‌توانند رضایت خاطر یا اینکه چه بسا درآمد
حداقل داشته باشند اما از زندگی و نوع شغلشان راضی نباشند. مساله احساس رضایتی که از
شغل حاصل می‌شود و هویتی که از اشتغال به وجود می‌آید در ارزیابی‌های وضعیت اشتغال
در کشور جایی ندارد و کمتر به آن پرداخته می‌شود. به هر صورت، بیکاری می‌تواند عوارض
و آثار روانی و روحی بسیار جدی برای فرد داشته باشند. نگاه اجتماعی منفی اصولا به فرد
بیکار وجود دارد. به همین دلیل بسیاری از بحران‌های روحی، مثل فروپاشی خانواده‌ها،
مساله افسردگی و تبعات روحی آن و رشد اعتیاد به دنبال بیکاری می‌آیند. اینها مشکلاتی
هستند که عملا کمتر در بررسی مساله اشتغال به آن توجه می‌شود. مساله بیکاری در جامعه
ایران با توجه به این فاکتورها و موضوعاتی که مطرح شد، خیلی وقت است که از حد بحرانی
خارج شده است.
فودنا: همان طور که شما اشاره کردید، نرخ بیکاری در بین جوانان، دو برابر نرخ
بیکاری کل کشور است. همین طور نرخ بیکاری در استان‌های مرزی، خیلی بیشتر از نرخ بیکاری
در مرکز است. چه تحلیلی در مورد آسیب‌های این گروه وجود دارد؟
مهمترین
موضوعی که در بیکاری استان‌های مرزی بیان می‌شود، امنیت سیاسی کشور است. چرا که این
استان‌ها به دلیل مجاورتشان با کشورهای همسایه، مناطق حساسی هستند. اما در ایران، مناطق
مرزی، اصولا مناطق رهایی است. وقتی که فقر، بیکاری در این مناطق زیاد باشد، به‌طور
طبیعی رشد قاچاق به وجود خواهد آمد و چون فعالیت‌های زیر زمینی افزایش پیدا می‌کند،
کشورهای دیگر روی این ظرفیت‌ها به عنوان ظرفیت‌های ناآرامی در منطقه استفاده می‌کنند.
مثل چیزی که در شرق کشور به وضوح شاهد آن هستیم. البته مناطق دیگر مرزی کشور هم وضعیت
بهتری از شرق کشور ندارند. بایستی کار جدی و عمیقی صورت بگیرد. دولت باید این مناطق
را اولویت دهد و به جای اینکه به مراکز شهرهای بزرگ توجه کند، مشکل نقاط مرزی را حل
کند. توجه نکردن به این موضوع سبب مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار شده است.
دولت باید کاری کند که گروه‌های کم درآمد در مناطق خود بمانند و این فرایند برعکس شود.
این موضوع هم تنها از طریق ارائه خدمات عمومی فراهم خواهد شد. مثلا طرح اصلاح نظام
سلامت که در کشور شروع شده باید با ابعاد بزرگتر در مناطق محروم و حاشیه‌های کشور امکان
پذیر شود. این قبیل امکانات باید در حدی افزایش پیدا کند که افراد در مقایسه مهاجرت
و ماندن، حساب سود و زیان کنند و تصمیم بگیرند تا در شهرهای خود بمانند. برای رسیدن
به این موضوع دولت باید خدمات عمومی رایگان ارائه دهد. حتی در دوران جنگ، خدمات درمانی
رایگان در کشور وجود داشت و هرکس به بیمارستان‌ها که عمدتا دولتی بودند، مراجعه می‌کرد،
رایگان درمان می‌شد. آن زمان این مشکلات وجود نداشت. عوارض اقتصادی، سیاسی، اجتماعی
و ناامنی از این نوع پوشش‌های حمایتی که بعدها به وجود آمد، ناشی از حاکمیت نگاه آزاد‌سازی
در اقتصاد بود که متاسفانه همه حوزه‌ها را در برگرفت. بیشتر مشکلاتی که همین الان هم
گریبان گیر اقتصاد کشور است، ناشی از تغییر یک مرتبه دیدگاه اقتصادی بعد از جنگ است
که در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید. در صورتی که منابعی که در این هشت سال به
دست آمد می‌تواست زمینه‌ای را برای رشد اقتصادی ایران فراهم کند، به نحوی که ایران
بتواند به قطب رشد اقتصادی در دنیا تبدیل و باعث رشک خیلی از کشور‌ها شود. البته اگر
این منابع به درستی سرمایه‌گذاری می‌شد. اما متاسفانه این فرصت‌ها از بین رفت و اصلی‌ترین
دلیل بحران بیکاری حال حاضر کشور، فقدان سرمایه‌گذاری در دولت‌های نهم و دهم است. چون
فرصت‌ها از بین رفت و سرمایه‌گذاری انجام نشد و به دنبال آن هم فرار مغزها به وجود
آمد. تمام این موارد عملا زمینه را برای رشد رکود و بیکاری گسترده‌تر فراهم کرد.
فودنا: یکی از چالش برانگـــــــــیزترین موضوعات حوزه بیکاری در دولت دهم، آمار
و نرخ بیکاری اعلام شده
و تغییر تعریف شاغل بود. همان جریانی که بعد از آن، شاغل به فردی اطلاق شد که در هفته
یک ساعت کار داشته باشد. در آمار نیروی کاری سال 92 که دولت یازدهم ارائه داده است،
باز هم شاغل همانی است که دولت احمدی‌نژاد به آن استناد می‌کرد. به عبارتی روند‌ها
تغییر نکرده است. باید بگوییم آمار‌ها در دولت جدید هم قابل اعتماد نیست؟ حتی خوشبینی‌ها
هم غلط و پایه آمار‌گیری اشتباه است؟
اشتغال
یک ساعت در هفته، نرخ بیکاری را به شدت کاهش می‌دهد. در حالی که اگر اشکال مختلف بیکاری،
حتی جزیی و ناقص 24 ساعت در هفته را در انواع بیکاری به حساب آوریم، نرخ بیکاری به
بالای 30 درصد می‌رسد که این با نرخ‌های موجود خیلی متفاوت است. البته این موضوع را
می‌توان به عنوان بیکاری مطلق پذیرفت. یعنی اگر کسی در هفته حتی یک ساعت هم کار نداشته
باشد، مطلقا بیکار است. حالا شاید فردی چند ساعت کار کند که بیکار جزیی به حساب بیاید
یا اینکه اشتغال ناقص داشته باشد. تعریف اشتغال ناقص هم انواع و اقسام دارد. به نظر
من، مهم این نیست که یک ساعت در هفته شاغل به حساب‌آید یا نه، مساله اصلی، اشکال مختلف
بیکاری است که باید گزارش شود. چرا که این موضوعات است که حساسیت مسئولان را بر می‌انگیزد
و مشخص می‌کند مساله حاد است و همین جوری درست نمیشود. باید کاری جدی‌تری انجام داد.
بحران واقعا نشان نمی‌دهد. لذا باید براساس اصول علم اقتصاد و برنامه ریزی مانع ابجاد
چالش در حوزه اقتصاد شویم.
فودنا: در مورد فرصت‌های شغلی صحبت کردید. فرصت‌های شغلی که از دست می‌رود، چه
هزینه‌هایی برای کشور می‌تواند به بار آورد؟
شاخصی
در اقتصاد وجود دارد که از آن به عنوان اعتبار دولت یاد می‌شود. دولت اگر اعتبار داشته
باشد، مردم نسبت به مواضع سیاسی آن واکنش نشان می‌دهند. اصولا اعلام بسیاری سیاست‌ها
توسط دولت، در اصل تنظیم روابطش با مردم است. بخشی از این مردم، مصرف‌کننده، تجار،
تولید‌کننده هستند. اینها وقتی به سیاست‌های اعلام شده واکنش مناسب نشان می‌دهند که
به دولت اعتماد داشته باشند. بنابراین مواضع مسئولان از سوی مقامات دولتی باید اعتبار
کافی داشته باشد. اگر دولت‌ها به مردم دروغ بگویند، باعث می‌شود که این اعتماد سلب
شود. اگر دولت‌ها اصلی‌ترین ابزارشان که اعتماد مردم است را از دست بدهند، مردم با
هر سیاستی که مطرح شود با بی‌اعتمادی برخورد خواهند کرد. کمااینکه در دوره دولت های نهم و دهم، مرتب رئیس
بانک مرکزی اعلام می‌کرد که مردم ارز نخرند، قیمتش پایین می‌آید، اما در اصل روز به
روز گران‌تر می‌شد.
فودنا: این موضوع در دولت یازدهم هم صدق می‌کند؟
یکی
از اشکالات دولت یازدهم این است که این موضوع را هنوز خیلی جدی نگرفته است. البته شوکی
که وارد شد، بی‌اعتمادی مردم به نقش دولت به عنوان نهاد خودش را نشان داد. دولت به
معنای یک نهاد، نه به معنای دولت دهم یا یازدهم. به همین دلیل دولت‌ها باید این مساله
را جدی بگیرند و توجه داشته باشد که اعتماد مردم را چگونه بازسازی کنند. خود این موضوع
خیلی مهم است و دولت می‌تواند این موضوع را از طریق کارهایی از جمله اصلاح نظام سلامت
کشور آغاز کند. اگر این حرکت مستمر، بلند مدت باشد و تعمیم و گسترش پیدا کند، می‌تواند
به کشور و دولت کمک کند. از تعهدات دولت به مردم، انجام خدمات درمانی رایگان، ارائه
خدمات آموزش و پرورش رایگان است. البته این موضوع از موضوعات و اصل‌های قانون اساسی
است که متاسفانه در این چند سال گذشته همیشه معوق مانده. دولت اگر از حالا اعلام کند
که در مدارس دولتی، کسی حق ندارد وجهی از خانواده‌ها دریافت کند، مثل این است که به
بعضی خانواده‌ها تا دوماه یارانه پرداخت کرده باشد. بنابراین مردم بخشی از هزینه سبد
خانوارشان از طریق خدمات رایگان دولت تامین می‌شود. اقداماتی از این دست می‌تواند اقدامات
اعتماد ساز باشد تا اعتماد مردم به کارکرد دولت و مسئولان افزوده شود. اما موضوعاتی
مثل قیمت گذاری خودرو، کالا و توزیع سبد کالا که مطرح می‌شود، موضوعاتی بسیار آسیب
زننده به اعتبار دولت است. واقعا لازم است که دولت در شیوه‌هایی که می‌خواهد اعمال
کند تجدید نظر داشته باشد. همه اینها می‌تواند خیلی تاثیر گذار باشد. اگر دولت قبل
از اینکه بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، خدمات حمل و نقل و دیگر خدمات رایگان را
ارائه می‌کرد، ذهنیت مردم خیلی متفاوت می‌شد. ولی وقتی که دولت می‌گوید، می‌خواهد قیمت‌ها
را افزایش دهد و از سبد خانوار پول به دست بیاورد و قدرت خریدشان را کم کند، طبیعی
است که مردم هم بخواهند بخشی از هزینه‌هایشان را از دولت مطالبه کنند. این است که موجب
تشدید این روند بی‌اعتمادی می‌شود. به نظر من باتوجه به اینکه در دوره دولت های نهم و دهم که تمام
گروه های اصولگرا پشت دولت بودند و تمام اقدامات مخرب دولت را تایید می‌کردند، اما
این دولت این فرصت را ندارد و بهتر است با حساسیت سیاسی بیشتری به مساله نگاه کند.
فودنا: در آمار‌ها گفته می‌شود که در چند سال آینده، 5 میلیون فارغ التحصیل وجود
خواهد داشت که آنها به جمع 3 و نیم میلیون بیکار کشور اضافه خواهند شد. برای اینکه
دولت بتواند این مشکل را حل کند، سالانه چند شغل باید تولید کند. البته بحث تولید میلیونی
شغل که هیچ وقت محقق نشده است به کنار. دولت در حالت واقع بینانه اش سالی چند شغل باید ایجاد کند؟
اگر
بخواهد به‌طور جدی، پاسخی بدهد به مشکل بیکاری کشور و جمعیتی که وارد بازار کار می‌شود،
دولت باید در سال عملا بالای یک و میلیون فرصت شغلی خلق کند. منتها الان هم منابع دولت
به قدر کافی نیست و هم اینکه محدودیت جدی مثل تحریم‌ها همچنان روبه روی کشور است. ارز
حاصل از فروش نفت و درآمد‌های اینگونه هم وارد کشور نمیشود. بنابراین در چنین فضایی
دولت باید روی نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری حساب باز کند. این حساب باز کردن
هم به صورت نرخ‌های ترجیحی انرژی یا وام‌های بانکی است که باید با اولویت در اختیار
بخش خصوصی و تولید قرار گیرد. این ظرفیت‌هایی که وجود دارد و دولت می‌تواند با آن فرصت‌ها
را فراهم کند. حتی به نظرم مهم‌تر این است که اول بتواند اعتماد فعالان بخش اقتصادی
را جلب کند. این اعتماد باعث می‌شود که سرمایه‌هایی که از کشور خارج شده بودند برگردند.
بخش خصوصی هم که مشکلات جدی دارد، باور می‌کند که می‌تواند بماند و ادامه حیات دهد.
دولت هم باید این امکان را به آنها بدهد. در غیر این صورت، عملا نمی‌توان امید داشت
که مشکلات عمیق‌تر نشود. بنابراین اگر دولت منابع مالی ندارد، اما فرصت‌های سیاست‌گذاری
برای جلب بخش خصوصی دارد. دولت تنها نگاهش این است که فرصتی به کسی بدهد ولی مشکل این
است که فرصت را وسط میدان پرت می‌کند، بدون اینکه بگوید چگونه باید توزیع شود تا مورد
سواستفاده واقع نشود. وگرنه منابع بانکی این چند ساله نشان می‌دهد که منابع دست چه
کسانی رفته است. در حال حاضر فقط 82 هزار میلیارد تومان دیون معوقه در کشور وجود دارد
که دست 575 نفر است که همه آنها وابسته به نهادی پرقدرت کشور هستند. بنابراین این موارد
خودش گویای خیلی مسائل است. دولت حداقل کاری که می‌تواند بکند این است که فضای امنیت
سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی فراهم کند به نحوی که آنها بتوانند در شرایط نااطمینانی
که به سر می‌برند ادامه دهند. بسیاری از فعالیت‌های تولیدی خیلی پر مشقت و پرهزینه
است. یعنی زمانی که فعالیت تولیدی راه‌اندازی شد، یک شبه فرد این را تغییر نمی‌دهد.
اینگونه نیست که فردی 40 سال زحمت کشیده و یک واحد تولیدی به راه انداخته بعد یک شبه
تصمیم بگیرد که فعالیتش را تعطیل کند و وارد دلالی و خرید و فروش ارز شود. چون یک عمری
برای آن سرمایه‌گذاری کرده و زحمت کشیده است. برای حفظ این سرمایه که مشقت و زحمت زیادی
کشیده است، حاضر است که چند سال هزینه دهد تا شرایط مساعد شود. وقتی که دولت امید به
سر کار می‌آید، آنها هم امید وار می‌شوند. اما تا به حال هیچ سیاستی اعلام نشده و هیچ
نوع حمایتی صورت نگرفته است. واحد‌های تولیدی هنوز برای حداقل‌های نقدینگی خودشان باید
از بانک‌ها با سود 30 درصد و بالاتر وام بگیرند. این فعالیت نمی‌تواند دوام داشته باشد.
یکی از کارهایی که دولت می‌توان انجام دهد، تخصیص منابع مشخصی است برای حمایت تولید
در کشور. برای اینکه این هم درگیر و سواستفاده نهاد‌های قدرت و آنهایی که همیشه از
منابع در اولویت استفاده کرده‌اند، نشود، دولت باید اقدامات و تمهیدات جدی بیندیشد
تا منابع به دست نیازمند واقعی برسد. اما من چنین اقدامی را از دولت ندیدم که فهرستی
از شرکت‌هایی که ورشکست شده‌اند در بیاورد و بعد تعداد افراد بیکار شده را مشخص کند.
بعد بیاید فکر کند که چه کار می‌تواند انجام دهد تا اینها را بازگرداند سرکار و نیازهای
آنها را برطرف کند. چون زیرساخت این شرکت‌ها وجود دارد. مثلا یک دامداری که ورشکسته
شده، زیر ساختش باقی مانده و دوباره می‌تواند به راه افتد. در حالی که راه‌اندازی یک
دامداری از صفر، هم خیلی زمان بر و هم خیلی هزینه بر است. این شرکت‌ها را می‌توان دوباره
راه‌اندازی کرد اما نیازمند یک حمایت از دولت است. ولی من ندیدم که دولت اقدامی در
این خصوص انجام داده باشد. این موضوع می‌تواند به اعتماد عمومی هم کمک کند. اینکه جوانان
بیکار امیدوارتر شوند که یکسری شغل در حال خلق شدن است و دولت می‌خواهد کمک کند.
فودنا: بحث اعتماد و زیر ساخت مطرح شد. اما اشتغالزایی منوط به داشتن رشد اقتصادی
و کاهش نرخ تورم است. وقتی رشد اقتصادی منفی است، شاید دولت هنوز درگیر بهبود دادن
مواردی مثل آن نرخ و نرخ‌های دیگر است. این موضوع در برابر اعتماد‌سازی چقدر اهمیت
دارد؟
انجام
این اقدامات همه منوط است به اعتماد مردم. رشد اقتصادی که بدون مردم صورت نمی‌گیرد.
دولت منابعی ندارد. باید روی منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری کند. باید
ببیند که چگونه آنها را باز گرداند. پیش از اینکه آنها برگردند نیازمند اعتماد‌سازی
است. اعتماد‌سازی نقش اساسی را ایفا می‌کند. به این جهت دولت باید قبل از اینکه خودش
بخواهد مجری شکل دهی به رشد اقتصادی باشد، بایستی زمینه هایش را فراهم کند تا این بخش
خصوصی باشد که وارد صحنه می‌شود.
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی فودنا