به غیر از مواردی مانند تمدید ممنوعیت خرید کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل توسط دستگاههای دولتی و همچنین تلاش برای گشایش ال سی 30 درصدی، لایحه حمایت از تولید را می توان نخستین اقدام مستقیم دولت یازدهم برای حمایت از بخش تولید و صنعت دانست.
دولت یازدهم در حالی خرداد ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد که طبق آمارهای ارائه شده رشد بخش صنعت در سال 1391 برای نخستین بار از بعد از پیروزی انقلاب تاکنون منفی شد. رشد منفی بیش از 9 درصدی بخش صنعت باعث شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها اعلام کند که نفس های بخش صنعت به شماره افتاده و اگر کار جدی برای این بخش نشود عواقب آن دامن کل کشور را خواهد گرفت.
اما تازه ترین تلاش دولت یازدهم برای جان بخشی دوباره به بخش صنعت و تولید کشور را می توان لایحه حمایت از تولید دانست. آن طور که اعلام شده مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین مفاد لایحه حمایت از تولید نقش داشته اند. بد نیست بدانیم این لایحه در دولت گذشته به مجلس رفته بود اما دولت یازدهم با ایراداتی که به آن داشت، لایحه را پس گرفت و با بازنگری آن متن تازه ای را تدوین کرده که حاوی مواد جدید و اصلاح برخی از قوانین فعلی است.
پیش نویس لایحه حمایت از تولید 42 ماده دارد که چندی پیش به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید. در همین حال محمدرضا نعمت زاده خواستار این شده تا این پیش نویس هرچه زودتر مراحل تصویب خود را گذرانده و به مرحله اجرا برسد.
در اتاق بازرگانی نیز تاکنون جلسات کارشناسی درباره بررسی لایحه حمایت از تولید برگزار شده و قرار است در نهایت قانونی به اجرا درآید که کسی نسبت به مفاد آن شکایت نداشته باشد.
از جمله مفاد پیش نویس لایحه حمایت از تولید می توان به این مورد اشاره کرد که "به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلاردر بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کند".
در بخش دیگری از این پیش نویس نیز اشاره شده است که "سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفا براساس قوانین اساسنامه های مربوطه اداره شده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی شوند، حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد".
بند دیگری از این پیش نویس نیز به این موضوع اشاره دارد که "به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تائید هیئت مدیره بانکها با درخواست بنگاه های تولیدی، اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به بنگاه های اقتصادی تولید را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج کنند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تائید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود، به نحوی که در این موارد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد".
همچنین در بخش دیگری از این پیش نویس آمده است که "متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از توسعه صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی اقدام شود. همچنین اگر بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد."
همچنین در بند دیگری از پیش نویس لایحه حمایت از تولید ملی نیز عنوان شده "کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، هر 6 ماه، جدول بدهی‌های معوق به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی تسویه کند. از تاریخ تصویب این قانون، تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد، مطابق نرخ عقود مشارکتی تسهیلات بانکی خواهد شد."
به نظر می رسد مفادی که در پیش نویس لایحه حمایت از تولید گنجانده شده بتواند در راستای بهبود اوضاع فعلی بخش تولید و صنعت کشور موثر واقع شود. اما بحث مهم در اینجا ضمانت اجرایی قانون است. در گذشته نیز بارها و بارها طرحها و لوایحی را راستای حمایت از تولید به تصویب رسیدند اما در عمل هرگز به مرحله اجرا نرسیدند. از جمله این قوانین شکست خورده می توان به تعیین سهم 30 درصدی بخش تولید از درآمد ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها اشاره کرد که هرگز محقق نشد. قوانینی مانند استفاده از حداکثر توان ساخت دخل و بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده اند و به نظر می رسد دولت یازدهم اگر فکری برای مرحله اجرا نکند و از اشتباهات دولت گذشته درس عبرت نگیرد، ممکن است لایحه حمایت از تولید نیز مانند قوانین مشابه پس از تصویب در هیئت وزیران و مجلس با بن بست در مرحله اجرا مواجه شود.
ایسنا