لزوم اعتماد به بخش خصوصی از الزامات توسعه اقتصادی

علی دیلمقانیان، نائب رییس کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق ایراان اظهار داشت: سیاست گذاری های اقتصادی درسطوح مختلفی انجام پذیراست و اگرمتون و ادبیات این حوزه ی دانشگاهی بررسی شود به این جمع بندی می رسیم که سیاست های اقتصادی در دوسطح ملی و بین الملل نمود بیشتری داشته و تاثیرگذاری آن ملموس تراست اما باید دید ما درحال حاضر در کجای جغرافیای اقتصادی جهان  قرار داریم؟ هدف ما قرارگرفتن درچه جایگاهی است و چگونه و با چه برنامه ای میخواهیم به آن هدف نائل آئیم؟

وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در شان ملت ایران نیست

وی افزود: پاسخ بخش اول این سوالات در گزارشات بانک جهانی پول مبتنی بر ارزیابی های جایگاه ایران در فضای کسب و کار و نیز شاخص های نرخ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نیز میزان تولید ناخالص ملی به وضوح آشکار و متاسفانه تمامی شاخص ها حاکی از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را دارند که این جایگاه نه درشان ملت ایران ونه درشان کشوری به وسعت و پتانسل های ایران است واین خود بخش بعدی استراتژی سیاست گذاری های اقتصادی را تحت شعاع قرارداده و رسیدن به اهداف مندرج درسند چشم انداز 1404 یعنی همان پاسخ سوال دوم  را درهاله ای از ابهام قرارمیدهد.

دیلمقانیان ادامه داد: ابتدا باید جهت خروج از بحران، باعقلانیت به سوی اصلاح قوانین و تابعه های توسعه حرکت کنیم که این امر میسرنخواهد بود مگر موازی قراردادن اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سیاسی در کنارهم و باتلفیق این دو نظریه علمی که بخش اول آن باید در سیاست گذاری های داخلی و بخش دوم در اصلاح روابط ومناسبات بین الملل و درک واقعی از اصول فایده و هزینه است، راه برای تبیین سیاست های اقتصادی صحیح و مبتنی بر عقلانیت و تعالی مهیا گردد.

سایه سنگین حاکمیت و مداخله دولت بر اقتصاد کشور

وی با اشاره به برنامه یزی های اقتصادی سالهای پس از جنگ تحمیلی گفت: سایه سنگین حاکمیت و مداخله دولت بر اقتصاد بجای عمل به وظیفه ذاتی خود که همان بهبود فضای کسب و کاراست کاملا مشهود است،دولت و نهادهای وابسته دولتی و شبه دولتی و نظامی خود راسا" به شکل مستقیم و یاغیرمستقیم و بااستفاده از گنجینه ای از اطلاعات، منابع نامحدود مالی و روابط پشت پرده فعالیت اقتصادی نموده و هرگز بخش خصوصی به معنای واقعی که باید بازیگردان اقتصاد کشور باشد، در سایه بی تدبیری و سوء مدیریت اقتصادی وتفکرحاکم بر سیاست گذاری های اقتصادی توفیق لازم را جهت نیل به اهداف عالیه خود نیافته است.

وی خاطر نشان کرد: تفکر لزوم اعتماد به بخش خصوصی یکی از الزامات توسعه اقتصادی از یک سو و پرهیز از سیاست گذاری ها و تصمیات اقتصادی عجولانه از سوی دیگر باید سرلوحه برنامه ریزی دولتمردان برای رشد اقتصادی باشد و در کنار آن اصلاح روابط بین الملل از شروط بلامنازعه درحل معضلات اقتصادی است چراکه در دهکده جهانی حقایقی را باید پذیرفت تا باحفظ اقتداردرسایه رشد و توانمندی اقتصادی که امروزه تاثیرگذارترین مولفه در موازنات سیاسی جهان میباشد، نقش آفرینی نمود.

اقتصاد مبتلا به بیماری رکود تورمی است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه گفت: امروز که اقتصاد ما مبتلا به بیماری رکود تورمی گشته و همان دولتمردانی که تحریم را فرصتی برای کشور میخواندند، به خوبی دریافته اند که ضمن تاثیر غیرقابل کتمان تحریم های ظالمانه، بی تدبیری سیاست گذاران اقتصادی کم از تحریم ها برپیکر نیمه جان اقتصاد ایران آسیب نزده و اینک که میدانیم تنها راه رهائی از بیماری،عقلانیت در سیاست های اقتصادی و اصلاح روابط بین الملل است باید دولتمردان، مدبرانه حمایت عملی خودرا از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نشان داده و در مقابل برخی عوامل مخل کسب و کار و نیز بانک ها و موسسات مالی که در دوران رکود اقتصادی برخلاف تمام بخشهای اقتصادی کشور هرروز بزرگ و بزرگتر میشوند، چاره ای اندیشید.